سر قفلی و مسائل آن

سر قفلی و مسائل آن

سر قفلی و مسائل آن

خیلی اوقات با آگهی ها و تابلو هایی با عبارت سر قفلی این ملک واگذار می شود یا این ملک تجار به فروش می رسد رو به رو میشویم که حسب نیاز و قدرت اقتصادی افراد و بسته به این که برای چه شغلی انتخاب شود،مورد خرید و فروش واقع می شود.اما باید توجه نمود روابط قراردادی در املاک تجاری اعم از مغازه یا واحد آپارتمانی که دارای کاربری تجاری است،بر سه محور مالک ملک،مالک سر قفلی و مالک منافع که مستاجر نامیده می شود،دور میزند.

با این توصیف هرگاه در یک واحد تجاری بر اثر مرور زمان رونق کسب و کار در حرفه ای ایجاد شود،هنگام نقل و انتقال ملک صرف نظر از عین یا منافع آن،حقوقی برای ایجاد کننده آن از جمله شهرت و در مواردی،برند ایجاد می شود که در بازار امروزی دارای ارزش اقتصادی است.

حقوق مذکور تحت موضوع حق کسبه و پیشه یا تجارت و نیز عنوان سر قفلی که در واقع دو مفهوم جداگانه است،در قوانین جاری به رسمیت شناخته شده و لیکن مهم ترین قانونی که به این امر اختصاص یافته است،قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می باشد.

این در حالی است که در قانون روباط موجر و مستاجر سال ۷۶ که بر قراردادهای فعلی حاکم است،قانونگذار از مسئله حق کسب و پیشه فاصله گرفته و فقط حق سر قفلی را آن هم با حصول شرایطی به رسمیت کرده است.
از طرف دیگر از آنجایی که از نظر قانون شهرداری تاسیس دفاتر برخی مشاغل در واحد های مسکونی مجاز شناخته شده مسائل و احکام آن،موضوع این نوشتار می باشد که اینک به جزییات آن پرداخت می شود.

پرسش؟تفاوت سر قفلی و حق کسب و پیشه در چیست؟

به طور کلی سر قفلی و حق کسب و پیشه وتجارت بعد از انعقاد قرارداد اجاره محل های تجاری به وجود می آید و در تعریف آن باید گفت سر قفلی وجهی است که هنگام تنظیم قرارداد اجاره به غیر از اجاره بها،از مستاجر گرفته می شود،تا محل تجاری واگذار شود.در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و در طول زمان با جزب مشتری و کسب شهرت تجاری برای مستاجر به وجود می آید.

بنابراین از نظر حقوقی این دو پدیده دارای ماهیتی کاملا متفاوت می باشند در قوانین قبل از سال ۷۶ هرجا کلمه سر قفلی به کار رفته منظور حق کسب و پیشه یا تجارت بوده است.اما به موجب قانونی که در سال مزبور وضع گردید از آن تاریخ در هر قرارداد اجاره ای که در خصوص اماکن تجاری منعقد شود،گرفتن سر قفلی در آن ها جایز است اما در شرایط فعلی،دیگر حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تلعق نمیگیرد.

 

برای ارتباط با وکیل پایه یک در مشهد    کلیک    کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *