رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ 1398/1/27 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور – نمونه رای بدوی و تجدید نظر درمورد انکار بعد از اقرار

✅چکیده:

انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار ، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل‌قبول اقرار کننده اقامه گردد.

🔹تاریخ رای نهایی: ؟

1393/02/27

🔹شماره رای نهایی: ؟

به تاریخ 19/12/91 آقای ح.ح. به وکالت از خانم م.ع. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال یک فقره رسید رسمی مهریه به شماره 107740 مورخ 26/10/90 دفترخانه . . . تهران مقوم به 000/000/5 ریال را تقدیم نمودند توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که دلالت مواد 190 و 191 قانون مدنی عقد محقق می‌شود به‌قصد رضای طرفین و مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد و رضای ایشان برداشت می‌گردد این است که خواهان در رسید رسمی فوق‌الذکر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی اذعان داشته 175 سکه را نقداً اخذ نموده و تصور ایشان ‌همان 175 سکه مندرج در رسید و بذل اولیه بوده است علاوه بر آن خوانده دلیلی بر اینکه 175 سکه دوم را به ایشان تحویل و یا وجه آن را پرداخت کرده باشند ارائه ننمودند بنابراین استنباط قضایی دادگاه این است که ذمه خوانده نسبت به دویست سکه الباقی مشغول می‌باشد بنابراین دادگاه از حیث اینکه خواهان 175 سکه دوم را از خواهان نقداً دریافت نداشته استناد مواد 197 و 519 قانون آ.د.م. و مواد مرقوم حکم بر ابطال سند رسمی شماره 107740 صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه شماره 144-5/3/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910871 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 107740-26/10/90 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران مبتنی بر رسید مهریه با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با عنایت به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارٌالیها پس از اقرار وی به‌موجب سند رسمی موردبحث مسموم نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل‌قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی‌باشد النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکار یا تردید قبال استماع نبوده وهم چنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده و بی‌اعتباری آن نیز فاقد مدرک و دلیل مثبته است و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط ضحی مستند مذکور باشد نیز ملحوظ نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه

–رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ – ۹۸/۱/۲۰ – هیات عمومی دیوان عالی کشور
وکیل دیه در مشهد و توضیح رای وحدت رویه شماره های ۷۵۸-۷۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور