رای وحدت رویه شماره های 758-757 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 758-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون ایین دادرسی کیفری ، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدید نظر خاهی که در آن مساله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است،مطرح باشد ، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است
گروه وکلای دادگستری دادپلاس با داشتن بهترین وکلا در مشهد آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند.
و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است،در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تایید یا احکام متعدد از دادگاه های حوزه های قضایی استان های مختلف یا از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد،دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از نقض تمام احکام پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه ، ازجاع نماید.بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از ضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 757-26/1/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور
حتما بخوانید:رای وحدت رویه شماره 759 و توضیح آن با بهترین وکیل در مشهد
نظر به این که مطابق ماده 157 قانون کار ، رسدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد ،در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است ؛ بنابراین ، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده ، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود،رسیدگی به آن باتوجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده ، از صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود.
بر این اساس به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی،رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای هیات تشخیص اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته،صحیح و قانونی است .
این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
