✍ نظر قانون درباره ملاقات والدین طلاق‌گرفته با طفل – توضیح توسط وکیل طلاق در مشهد (گروه وکلای دادگستری دادپلاس)
🔻بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق و یا هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با فرزند تعیین می‌نماید که جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می‌باشد.
🔻بر اساس این ماده در صورتی که در خصوص زمان، مکان و سایر جزئیات ملاقات، میان والدین توافقی حاصل شود بر اساس آن عمل می‌شود و در صورتی که اختلافی باشد، دادگاه زمان و مکان آن را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می‌کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته باشد.
🔻بر همین اساس در قانون مواردی پیش بینی شده است تا به واسطه آن حق ملاقات با فرزند برای طرف دیگر حفظ شود. به عنوان مثال: پدر و مادری که حضانت طفل را بر عهده دارند، نمی‌توانند او را از محل حضانت او خارج کنند، مگر اینکه این کار با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد.
🔻بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت، ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر آنکه دادگاه آن را به مصلحت بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.
.
حضانت
✅عواملی که می‌تواند موجب سلب حق حضانت فرزند از پدر یا مادر شود…
حضانت فرزند که هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است، در رابطه‌ی زن و شوهری مطرح می‌شود که از هم طلاق گرفته‌اند. حضانت در صورتی که والدین از هم جدا زندگی کنند، تا 7 سالگی با مادر بوده و پس از آن تا سن بلوغ با پدر می باشد. برخی عوامل موجب سلب این حق از پدر یا مادر و واگذاری آن به طرف مقابل می‌گردد.
داستان یک پرونده‌ی واقعی
آقای غ و همسرش پس از ۹ سال زندگی مشترک و در عین داشتن یک پسر تصمیم به این گرفتند که از هم جدا شوند.
با توجه به اینکه حضانت فرزند از ۷ سالگی تا سن بلوغ(برای پسران تا ۱۵ سالگی) با پدر می‌باشد و پسر آن‌ها هم در زمان طلاق ۸ سال سن داشت، به حکم دادگاه حضانت او به پدر واگذار شد. با‌این‌حال، طبق حکم دادگاه آقای غ موظف بود که در زمان‌های مشخصی اجازه‌ی ملاقات طفل را با مادرش بدهد.
با گذشت مدت زمانی، آقای غ از اجرای حکم دادگاه در خصوص ملاقات طفل با مادرش خودداری نمود.
بدین‌نحو که فرزند مشترک خود با همسرش سابقش را به جای نامعلومی انتقال داد.
به گونه‌ای که حتی پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط آموزش و پرورش هم به نتیجه‌ای نرسید.
در نهایت نیز تحقیقات مادر طفل به این نتیجه منجر شد که فرزندش در حال حاضر اشتغال به تحصیل ندارد.
در واقع، آقای غ فرزند مشترک‌شان را به جای غیرمشخصی انتقال داده بود
تا بدین‌نحو جلوی ملاقات او را با مادرش بگیرد. علاوه‌براین، ایشان تصمیم به ازدواج مجدد گرفته بود و به همین علت امکان این وجود نداشت که فرزند مشترک او از همسر قبلی‌اش با آن‌ها زندگی کند.
همسر سابق آقای غ که از یک‌سو امکان ملاقات با فرزندش را از دست داده بود و از سوی دیگر می‌دید که ازدواج مجدد آقای غ زندگی و آینده‌ی فرزندش را احتمالاً به مخاطره می‌انداخت چون با این ازدواج، او امکان زندگی در کنار پدرش را از دست می‌داد
و معلوم نبود با چه سرنوشتی روبرو می‌شد. به همین جهت به دادگاه خانواده مراجعه نمود و با تنظیم‌کردن یک دادخواست از دادگاه درخواست نمود که حکم به واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر صادر کند.
دادخواست پس از بررسی توسط دفتر دادگاه، به همراه تمامی ضمائم به آقای غ ابلاغ شد اما ایشان در جلسه‌‌ی رسیدگی شرکت نکرد. علاوه‌براین، حتی با انتخاب و فرستادن وکیل هم سعی نکرد که از خودش دفاع کند.
دادگاه پس از بررسی پرونده و ادله و مدارک موجود، به‌صورت غیابی رأی را صادر کرد. براساس این رأی، دادگاه حضانت را از آقای غ به همسر سابقش واگذار کرد. پس از مدتی، آقای غ در دادگاه به رأی صادره اعتراض نمود اما دادگاه پس از بررسی ادله حکم داد که هیچ دلیل موجهی برای نقض رأیی که صادر نموده است، وجود ندارد و رأی را تأیید کرد. بدین‌ترتیب، آقای غفارزاده حق حضانت نسبت به فرزند خود را از دست داد.
🔷نکته‌ی نهایی:
به‌طور کلی و با تشخیص دادگاه خانواده بعضی از عوامل مانند اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، فساد اخلاقی، شهرت به فسق و فجور و عدم سلامت روانی می‌تواند باعث سلب حق حضانت از یکی از والدین و سپردن به دیگری می شود
