موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور

بر اساس اصل 61 قانون اساسی ، یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می باشد .

و در همین راستا است که یکی از روش های شکایت از آراء صادر شده از دادگاه ها یعنی فرجام خواهی را بر عهده دارد که به تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی با مقررات و موازین شرعی می پردازد و در صورتی که جهات نقض حکم وجود داشته باشند ، اقدام به نقض رأی فرجام خواسته می کند .

نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده

رسیدگی فرجامی عبارت است از:

تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام خواهی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

این عدم انطباق ممکن است صورت های مختلفی داشته باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی موارد آن تحت عنوان « موارد نقض » پیش بینی شده است .

به عبارت دیگر ، در صورتی که رأیی در دیوانعالی کشور مورد فرجام خواهی قرار گیرد ، دادگاه رأی صادر شده را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که یکسری از موارد را احراز نماید ، حکم صادر شده را نقض می نماید .

این موارد که در واقع بعنوان جهات نقض رأی صادر شده محسوب می شوند ، حائز اهمیت فراوانی هستند .

اما نکته مهم در مورد این جهات نقض آن است که اگرچه فرجام خواه به جهتی که ممکن است سبب نقض شود استناد نکرده باشد ، باز هم دیوانعالی کشور این موارد را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که وجود داشته باشند ، رأی را نقض می کند .

موارد نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده

موارد نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده ، بعنوان جهات نقض حکم فرجام خواهی شده در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته اند که در این قسمت به بررسی این موارد می پردازیم :

عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی 

در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی نداشته باشد ، دیوانعالی کشور این رأی را نقض می کند . همچنین ، در صورتیکه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت محلی نداشته باشد که در این حالت ، رأی در صورتی نقض می شود که خوانده در مهلت مقرر ، در دادگاه نخستین ایراد عدم صلاحیت را مطرح کرده باشد .

مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی

در صورتی که دادگاه حکمی صادر کرده باشد که با مقررات قانونی در تعارض باشد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می کند . همچنین در صورتیکه به علت فقدان قوانین و مقررات ، دادگاه با استناد به احکام و موازین شرعی حکم صادر کرده باشد و بر اساس موازین شرعی ، رأی صحیح نباشد .

عدم رعایت اصول دادرسی ، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی

در صورتیکه عدم رعایت این مسائل به اندازه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می نماید .

صدور آراء مغایر در یک موضوع

در صورتیکه آراء مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی اقامه شده باشد و حکم قطعی صادر شده ولی دوباره همان دعوی با همان اشخاص و همان موضوع اقامه شود و خوانده ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکند و حکمی که صادر می شود مغایر حکم اولیه باشد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می نماید .

نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل طرفین

در صورتی که تحقیقات انجام شده ناقص بوده باشد و یا به دلایلی که طرفین دعوا به آنها استناد کرده اند توجهی نشده باشد ، دیوانعالی کشور رأی صادر شده را نقض می نماید .

تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رأی 

در صورتی که مفاد رأی صادر شده با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ولی اسباب توجیهی آن با ماده دیگری تطبیق داده شود . مثلا دعوایی بابت ده میلیون ریال بابت اجاره بهای ملکی اقامه شده باشد و دادگاه در اسباب توجیهی رأی ، عقد اجاره میان طرفین را احراز کرده است اما بعنوان نتیجه ، احکام بیع ( فروش ) ملکی را اجرا کند و خواهان محکوم به بی حقی شده باشد .

سوء تفسیر قرارداد

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد بوده و به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود ، رأی صادر شده نقض می گردد . مثلا قراردادی که میان دو طرف بسته شده را دادگاه صادر کننده رأی اجاره دانسته و بر اساس آن حکم صادر کند ، اما در مرحله فرجام ، قضات دیوانعالی کشور آن را عقد بیع بدانند که در این صورت حکم نقض می شود .

عدم صحت مندرجات رأی

در صورتی که عدم صحت اسناد ، مدارک و نوشته ها  که طرفین در جریان دادرسی اقامه کرده اند ثابت شود ، رأی صادر شده نقض می گردد .

پس از نقض رای

پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد :
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یک جا و مشروح ذکر نماید.

اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید.

همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

برای دریافت مشاوره با وکیل در مشهد و اخذ مشاوره حقوقی رایگان به صورت حضوری با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.