تعدیل قرارداد

تعدیل با اقسام سه گانه ی تعدیل توافقی و قانونی و قضایی در مقوله ی تعدیل قرارداد و مهریه مطرح شده که این مقاله به اختصار درصدد بیان ماهیت ، مبانی و اشکال تعدیل و جریان آن در قرارداد و مهریه و حتی مقولات غیر قراردادی است . پذیرش تعدیل چه در هر موردی احتیاج به ادله ومبانی فقهی قابل قبول است و آنجا که این ادله و مبانی اجازه دهند تعدیل ممکن می باشد .

در ادبیات حقوقی با دو واژه ی (( تعدیل قرارداد )) و (( تعدیل مهریه )) مواجهیم که برای ورود به بحث ، بررسی لغوی و اصطلاحی این دو واژه و شناسایی رابطه ی بین این دو اقسام هر یک ، لازم به نظر می رسد .

تعدیل کلمه مشترکی است که در هر دو اصطلاح وجود دارد . ما به بررسی مفهوم ، اقسام ، اشکال و مبانی تعدیل و دیگر مباحث مربوط خواهیم پرداخت .

1 – معنای تعدیل

تعدیل مصدر ثلاثی مزید ( عَدَّلَ ، یعَدِّلٌ ، تعدیل ) می باشد ، در لغت تعدیل را به معنای ( برابر کردن چیزی با چیزی و راست کردن آن ) دانسته اند و در فارسی امروزین به معنای کاستن از شدت وحدت چیزی یا عملی دانسته اند . در مجموع تعدیل به معنای متعادل ساختن امور و تلاش برای ایجاد اعتدال ، معنای موردنظر ما در عنوان تعدیل است .

2 – تعدیل قرارداد

این واژه ی مرکب اصطلاحی حقوقی است که برای آن تعاریفی می توان ذکر کرد از جمله :

1 – اصطلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف و عوض و معوض است ، این تغییر کاستن یا افزودن در مقدار آن دو را نیز شامل می گردد .

2 – هر گاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد ، به هر طریق ممکن شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان مورد تغییر قرار گیرد تعدیل قرارداد صورت گرفته است .

3 – اقسام تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد به لحاظ های مختلف انواع و اقسام گوناگونی دارد ولی در یک تقسیم معروف به لحاظ اراده ی تعدیل کننده ی قرارداد تعدیل قرارداد را می توان دارای سه قسم دانست :

1 – تعدیل قراردادی ( توافقی ) : به این معنا که اراده ی مشترک طرفین سبب تعدیل قرارداد شود . همان اراده هایی که اصل قرارداد را شکل داده و ایجاد کرده اند تصمیم بر تغییر و تحول در قرارداد میگیرند ؛ که این نوع تعدیل خود بر دو نوع است :

الف : در متن عقد پیش بینی شده

ب : پس از عقد صورت می گیرد

که هر یک از این دو قسم نیز می تواند شقوق و شاخه های دیگری داشته باشد که محل بحث و اختلاف نظر است .

2 – تعدیل قانونی : تعدیل قراردادها توسط قانن گذار با قوانین صریح ، روشن و خاص .

3 – تعدیل قضایی : تعدیل قرارداد توسط قضات دادرسان با استناد به قواعد کلی فقهی – حقوقی ، روح قانون ، عدالت و انصاف ، بدون اینکه قانون صریح و خاصی در بین باشد .

4 – اسباب تعدیل قرارداد

در تعدیل قرارداد ی سبب تام تعدیل ، اراده ی طرفین قرارداد است که این اراده ی جدید می تواند به خاطر انگیزه ها و دواعی مختلف شخصی ، اقتصادی ، اجتماعی و … در طرفین شکل بگیرد و قرارداد را دچار تغییر و تحول کند . و در تعدیل قانونی نیز این قانون گذار است که با در نظر گرفتن عناصر مختلفی از قبیل نظر عمومی و ترجیح مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و دیگر ملاکات و مصالح دست به تعدیل می زند .

ولی در تعدیل قضای چه چیز سبب تعدیل قرارداد است ؟ مسلماً این اراده ی طرفین نیست که سبب تعدیل است ، ولی کدام اراده سبب تعدیل قرارداد می شود ؟ آیا این اراده ی قاضی است که باعث تعدیل ، تغییر و تحول در قرارداد می شود و یا اراده ی قانون و قانون گذار است که چنین تغییر و تحولی در قرارداد را ایجاد کرده ، سبب تعدیل قرارداد می شود ؟

آیا اصولاً قاضی چنین اختیاری دارد که بدون توجه به اراده ی طرفین به قرارداد شخصی آنان – که بنا بر برخی نظریات حقوقی از آن به قانون خاص تعبیر می شود – دست ببرد ؟ این بحثی است که در محل خود قابل طرح است که آیا اساساً در نظام حقوقی ما تعدیل قضایی قابل پذیرش و اعمال می باشد یا خیر ؟ ولی نکته ای که در این بحث قابل ذکر است ؛ اینکه اگر هم تعدیل قضایی قابل پذیرش باشد باید سبب آن را در مطلبی ورای اراده ی شخصی قانونی جستجو کرد و ظاهراً این مطلب همان اراده ی مکنون قانون گذار است و در تعدیل قضایی باید این اراده بدون معارض اجرا شود .

5 – جایگاه تعدیل قرارداد

مقتضای ( یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود ) و همچنین سیره ی عقلا عدم تغییر در مفاد عقد است . برخی نویسندگان بیان داشته اند : اصل اولیه در حقوق قرارداد ها ،حفظ ثبات و ضرورت پای بندی به تعهدات ناشی از آنهاست . اصلی که جزء نخستین قواعد پذیرفته ی حقوقی در تمام نظام های حقوقی است . با اینهمه تردیدی وجود ندارد که اصل یاد شده نیز همانند بسیاری قواعد حقوقی دیگر ، ریشه در حکم عقل و مصلحت اجتماعی دارد ؛ لذا نمی تواند بی توجه به آثار اجتماعی خود اصل مطلق تلقی شده در همه حال به اجرا درآید .

لذا ممکن است در شرایطی مجبور شویم اصل اولیه را نادیده گرفته و با توجه به عذرهای قراردادی تدابیر حقوقی ویژه ای پیشنهاد و یا اعمال کنیم در اینجاست که نهادهایی حقوقی با پشتوانه ی نظریات فقهی و یا دکترین های حقوقی مطرح می شود که ما به آنها اشاره می کنیم :

6 – عوامل برهم زننده

عواملی که باعث برهم زدن نظم قراردادها می شوند ( عوامل برهم زننده ) ؛ در این زمینه می توان به عواملی از قبیل :

نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالاها و خدمات ، سیل ، زلزله ، جنگ ، بحران های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، قحطی ، خشکسالی ، طولانی بودن مدت قرارداد ، تغییر سلیقه و اراده های متعاقدین ، تغییر توان متعاقدین ، ارتباط کل یا بخشی از قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه و دیگر عواملی که بر هم زنندهی پیش بینی ها است و باعث تغییر و تحول اساسی و چشمگیر در ارکان و شرایط قرارداد می شود . همچنین ممکن است قرارداد به خاطر جهل متعاقدین و یا سوءاستفاده و سوءنیت یکی از متعاقدین و یا دلایل از ابتدا به صورت نا متعادل تنظیم شود .

این نکته نیز قابل دقت است که برخی موارد کاهش ارزش پول و برخی مواقع افزایش ارزش آن در قبال کالا و یا خدمات مورد نظر باعث تعدیل قرارداد است .

7 – نظریات قابل طرح در وضعیت نامتعادل قرارداد

7 – 1 – نظریه ی فورس ماژور

این کلمه اصطلاحی فرانسوی است که در زبان فارسی از آن با اصطلاح ( قوه ی قهریه ) یا ( قوه ی قاهره ) یاد می شود .

جناب آقای دکتر لنگرودی در تعرین این واژه می نویسند : آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی به متعهد خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد ، مانند حریق ی که بدون عمد و تخظی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام برساند . این اصطلاح و اصطلاح ( حادثه ی غیر مترقب ) در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوقدانان آن مرز و بوم به طور متراف استعمال می شود . )

اما در باره ی اینکه ویژگی های این نهاد حقوقی و نقاط آن افتراق آن با دیگر نهادهای مشابه چیست جناب آقای بیگدلی به دو نکته اشاره می کند :

1 – از لحاظ فیزیکی و عمل باعث غیرممکن شدن اجرای تعهد می شود .

2 – از جهت اثر حقوقی نیز نتیجه ی فورس ماژور سقوط تعهد یا تعلیق اجرای آن است .

7 – 2 – فراستریشن

آنچه به نظر می رسد اینکه این نظریه ، یک نظریه ی انگلیسی است شبیه فورس ماژور . این کلمه در فارسی به معنای : ناکامی ، درماندگی ، استیصال و عجز ترجمه شده است . حقوقدانان ایرانی اصولاً از عقیم شدن عقد به عنوان معادل اصطلاح فراستریشن استفاده کرده اند .

جناب آقای سعید بیگدلی در کتاب خود به نقل از فرهنگی حقوقی درباره ی مفهوم فراستریشن می نویسد :

فراستریشن عبارت است از انحلال زودتر از موعد قرارداد ، به علت اوضاع و احوالی که بعد از انعقاد عقد به وجود آمده که اجرای قرارداد را ناممکن ساخته یا نسبت به وضعیتی که طرفین ابتداءأ و در زمان تشکیل آن پیش بینی می کرده اند ، چنان متفاوت ساخته است که الزام طرفین به پای بندی و اجرای آن قابل پذیرش و معقول نیست . دلیل این مطلب این که عدم امکان اجرای قرارداد چه به صورت واقعی و چه به صورت حکم قانون گذار ، بی آنکه قابل انتساب به طرفین باشد قرارداد را منحل می کند .

سبب و کیفیت پیدایش فراستریشن در حقوق انگلیس می توان گفت تفاوتی با نظریه فورس ماژور ندارد .

جناب آقای بیگدلی درباره ی این نظریه می نویسد : بر خلاف فورس ماژور که عمر آن را می توان بسیار طولانی دانست ( گذشته از نام آن ) نهاد عقیم شدن عقد ، که در غالب موارد همان هدف فورس ماژور را دنبال می کند نهادی نسبتاً نو پیداست .

ولی شاید بتوان در مبنا این دو نظریه را مبتنی بر دو مبنای متفاوت دانست چه اینکه با توجه به شرایط لازم برای فورس ماژور از قبیل غیرقابل پیشگیری بودن و غیرقابل انتساب بودن می توان اینطور استنباط کرد که مبنای معافیت بر فورس ماژور عدم تقصیر است ؛ ولی با توجه به پیدایش فراستریشن ( قاضی بلکبرن ) به شرط ضمنی استناد می کند و آن را مبنا قرار می دهد .

جناب آقای بیگدلی در مورد اثر فراستریشن چنین می نویسد : عقیم شدن قرارداد چون به معنای غیرقابل انجام بودن تعهد است ، لذا به محض وقوع باعث انحلال عقد می شود و بی آنکه عقد را از ابتدا باطل نماید ، مسئولیت متعهد را نسبت به زمان پس از حادثه ساقط می کند .

از دیگر تفاوت هایی که بین فورس ماژور و فراستریشن ذکر شده اینکه فورس ماژور دایره ی گسترده تری دارد و بر خلاف فراستریشن که در مورد معافیت های قراردادی قابل طرح است ، فورس ماژور در معافیت های غیر قراردادی نیز قابل طرح است . فرق دیگری که ذکر شده در موردی است که هدف قرارداد دیگر قابل تحقق نیست که بنا بر نظریه این مورد به وسیله فورس ماژور قابل توجیه نیست .

7 – 3 – غیر عملی شدن تجاری قرارداد

بر اساس ماده 615 – 2 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا ( ucc  ) هرگاه حادثه ای به طور ناگهانی روی دهد که وضعیت موجود در زمان انعقاد عقد را که مدنظر طرفین بوده است دگرگون ساخته باعث بی فایده شدن اجرای عقد از نظر تجاری شود ؛ هر چند که اجرای آن را نیز غیر ممکن نسازد متعهد را از اجرای تعهد خویش معاف خواهد ساخت و دادرس حق خواهد داشت انحلال عقد را اعلام کند ، همچنین بخش 292 حقوق قراردادها علاوه بر پذیرش مطلب مذکور اشعار می دارد که تعدیل شرایط قرارداد یکی از راه حل هایی است که می تواند در این صورت مورد استفاده قرار گیرد .

جناب آقای بیگدلی در مقام مقایسه ای این نظریه با نظریه عدم پیش بینی و فرق آن با نظریه ی عدم پیش بینی می نویسد : آنچه علیرغم قرابت بسیار قابل توجه این دو نهاد ، باعث جدایی آنان از یکدیگر می شود ضمانت اجرای آن متفاوت آنهاست . در حالی که تئوری عدم پیش بینی بر تعدیل قرارداد و تقسیم زبان حادث بین طرفین قرارداد تاکید دارد .

قانون متحدالشکل تجاری امریکا راه حل انحلال عقد را غیرعملی شدن آن پیش بینی نموده است ، ولی با توجه به آنچه در اول بحث – در مورد بخش 292 حقوق قراردادها – گذشت این فرق نمی تواند یک فرق قاطع و حتمی باشد کمااینکه روح منفعت جویانه ی این نظریه نیز گواهی بر این مطلب می دهد . لذا ایشان در ادامه رساله خود می نویسد : با اینهمه بنا بر توضیحات ارائه شده با تاکیدی که حقوقدانان بر ضرورت حمایت از قرارداد و در نتیجه تلاش در تعدیل تعهدات طرفین آن به جای فسخ قرارداد دارند همچنین روند کلی دادرسی ها با پیشرفت زمان فاصله این دو نهاد رو به کاهش نهاده که در صورت تکامل این تحول می توان شاهد اجرای یکسان یک نظریه در دو  قالب گوناگون بود .

7 – 4 – نظریه عدم پیش بینی

جناب آقای سعید بیگدلی در رساله خود به طور مفصل به این نظریه پرداخته چنین می نویسد : نظریه عدم پیش بینی جهت توجیه تعدیل قضایی قرارداد ارائه شده و در نظام های مختلف قبول یا رد تعدیل قضایی قرارداد در قالب قبول یا رد تئوری عدم پیش بینی توجیه می شود .

وی در توضیح این نظریه می نویسد : گاه اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد در نتیجه ی مواردی غیر قابل پیش بینی و نامنتظر ، چنان دگرگون می شود که هیچ تاجر با تجربه و دوراندیش نیز قادر به پیش بینی امری نبوده است . با اینکه در هر عقدی طرفین سود و زیان احتمالی خود را برآورد می نمایند و در نتیجه اقدام به انعقاد عقد می کنند و گاه متحمل خسارت نیز می شوند اما ضرر مورد بحث ضرر نامتعارف است به گونه ای که در صورت احتمال آن هیچ متعاقد متعارف دوراندیش به ان رضایت نمی دهد در چنین صورتی به نظر می رسد عدالت معاوضی اقتضا دارد مفاد عقد تغییر یابد یا امکان فسخ یا بازبینی در آن فراهم گردد ، در چنین حالتی است که نظریه عدم پیش بینی به قاضی اجازه می دهد تا با شیوه ی مناسب در قرارداد دخالت نموده ، نابرابری به وجود آمده را جبران نماید .

ایشان غیر قابل پیش بینی بودن حادثه عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف های عقد ، اجتناب ناپذیر بودن حادثه ، دگرگونی اساسی اقتصادی در قرارداد را به عنوان چهار شرط عمده ای این نظریه ذکرکرده شزایطی از این قبیل دراز مدت بودن زمان اجرای عقد ، عدم پیش بینی و پذیرش وضعیت جدید ، عدم اجرای کامل تعهدات توسط متعهد را به عنوان شروطی احتمالی و اختلافی می داند که یا به خاطر مفروض بودن و یا به خاطر عدم ضرورت تنها توسط برخی صاحب نظران مطرح شده است .

همچنین اراده ی شمترک ( شرط ضمنی ) دارا شدن بدون سبب ( غیر عادلانه ) سوء استفاده از حق و رفتار خلاف حسن نیت را به عنوان مبانی حقوقی تعدیل قرارداد ذکر کرده اند و برای توجیه و استدلال بر تعدیل قضایی در فقه و حقوق ایران به نظریه شرط ضمنی ، نظریه غبن حادث ، قاعده لاضرر ، نظریه نفی عسروحرج استدلال نمود و در فقه عامه نیز با مطرح کردن دو موضوع ( فسخ عقد اجاره در نتیحه عذر موجر یا مستاجر ) و ( احادیث جائحه ) بررسی ( تعدیل قضایی ) قرارداد پرداخته است .

ولکن آنچه به نظر می رسد اینکه باید تذکرات و ملاحظاتی را اینجا مطرح کرد :

اولاً : نظریه عدم پیش بینی تنها نظریه ی توجیه کننده ی تعدیل قضایی قرارداد نیست .

ثانیاً : وجهی برای اختصاص دادن این نظریه به تعدیل قضایی نیست بلکه این نظریه با توجه به مبانی آن می تواند مبنای تعدیل قانونی نیز باشد .

ثالثاً : ما در فقه و حقوق ایران بیش از آنکه احتیاج به نظریه پردازی داشته باشیم احتیاج به دلایل فقهی ، شرعی و قابل طرح در حقوق اسلامی داریم و اگر چنین ادله ای تام بود دیگر احتیاج به واسطه شدن نظریه های حقوقی غربی نداریم مثلا ؛ می توان قضیه ی ( قاعده لا حرج ، نظریه عدم پیش بینی ، تعدیل قرارداد ) را به قضیه ی ( قاعده لا حرج ، تعدیل قرارداد ) ساده کرد .

7 – 5 – نظریه غبن

غین یا خیار غبن به نظر می رسد که نهادی حقوقی در حد و قابلیت طرح به عنوان یک نظریه با مبانی مختلف می باشد .

مبانی مذکور به طور سنتی در موردی طرح می شود که در هنگام انعقاد عقد به خاطر جهل و عدم خبرویت بیش از عرف و عادت و به صورت نامتعارف دچار غبن شود و به عبارت دیگر در موردی مطرح است که عقد از ابتدا نامتعادل منعقد گردد .

برخی حقوقدانان با مطرح کردن نظریه غین حادث به توسعه قلمرو این نظریه پرداخته اند ایشان استدلال عمده ی خود را بر این نکته بنیان نهاده است که خیار غبن از جمله قواعد عمومی قراردادها و وسیله ای برای جبران زیان ناشی از نامتعادل بودن دو عوض است پس طبعاً باید در هر جایی که تعادل عوضین مختل می شود به کار آید .

ولی اینگونه توسعه ای ظاهراً خلاف ارتکازات عمومی و برداشت های فقها از نهاد غبن است تا آنجا که در کلام مرحوم علامه حلی ادعای اجماع شده بر بی تأثیر بودن غبن فاحشی که بعد از قرارداد حادث می شود .

جناب آقای کاتوزیان در مقام پاسخ به این اجماع و ارتکاز می نویسند : نه تنها از مفاد نوشته ها چنین بر می آید که بحث درباره ی اجماع منقول از علامه حلی پایان نیافته است ، بلکه احتمال دارد پایه ی اتفاق نظر به عهده علامه ، ارتباط دادن فبن به تراضی باشد چنانچه خود او نیز چنین می اندیشیده است به علاوه مساله مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث کنونی متفاوت است ؛ آنان می خواسته اند فزونی و کاستی بهای مبیع را در فاصله ی میان عقد و تسلیم در غبن بی اثر بدانند و این امر به عنوان قاعده منطقی و قابل قبول است در حالی که مسئله امری استثنایی و زاده تحول شدید اقتصادی در سده ی اخیر است ؛ پدیده های دور از انتظار و ناگهانی که باعث دگرگونی چهره ی عقد و ایجاد عسر و حرج می شود و تعادل قراردادی را چنان بر هم می زند که تناسب تعهد یک طرف با دیگری صوری می نماید .

پس ، شهرت در فقه یا ادعای اجماع اگر وجود داشته باشد به دلیل اختلافات دو موضوع نمی تواند مانع اجتهاد و رویه ی قضایی و حرکت نظریه های حقوقی در این زمینه شود .

خیار استفاده می شود از :

1 – شرط ضمنی که بیشتر در ارتباط با اراده ی مشترک و تراضی طرفین است .

2 – قاعده لاضرر بیشتر ناظر به عدالت قراردادی و جنبه عمومی قرارداد در نظم حقوقی است .

وظاهراً دکتر کاتوزیان ادعای اجماع را با در نظر گرفتن مبنای اول می دانند و این ادعای اجماع را مانع تک به معنای دوم نمی دانند .

و اما درباره اینکه اثر حقوقی غبن چیست و ضمانت اجرای آن چیست نیز ظاهراً اختلافاتی وجود دارد .

مرحوم حقق حلی در شرایع حق فسخ عقد توسط مغبون را به عنوان اثر غبن یاد کرده و ثبوت ارش که به نوعی تعدیل قرارداد است را منفی می دانند این در حالی است که در حقوق غرب علاوه بر مطالبه حقوق فسخ قرارداد از سوی مغبون حق درخواست تکمیل ( پرداخت تفاوت ) را نیز به او داده اند .

و اما ملاحظاتی که وجود دارد اینکه :

ظاهراً لزومی ندارد ما با کش و قوس دادن غبن بخواهیم این نهاد را توسعه داده و نظریه ای تحت عنوان غبن حادث را حقوق خود اثبات کنیم ولی آنچه به نظراینجانب می رسد اینکه خود قاعده ی لاضرر ظاهراً توان توجیه تعدیل قانونی و قضایی قرارداد را دارد گرچه اینطور به نظر می رسد که جناب دکتر کاتوزیان که این نظر را مطرح کرده اند درصدد اثبات نظریه اند و نه درصدد مبنا قراردادن آن برای تعدیل قرارداد .

برای دریافت مشاوره از بهرتین وکیل دیه ، وکیل خانواده ، وکیل دادگستری و … میتوانید با کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.