رأی وحدت رویه شماره ٧٨٧
نظریه نماینده دادستان کل کشور
رأی وحدت رویه شماره ٧٨٧ هیات عمومی دیوان عالی کشور :
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٧/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی در رأی وحدت رویه شماره ٧٨٧ اظھار عقیده می گردد:
١.صلاحیت به موجب قانون ایجاد می گردد. مطابق مادة ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری:«آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنھا سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنھا نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است.» بر این اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام خواھی را نوع جرم اتھام انتسابی به متھم دانسته است، به عبارت دیگر مقنّن ملاک فرجام خواھی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که ھر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام خواھی است.
٢ .مطابق ماده ۴٢۶ قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می باشد جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نھاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست.
٣ .قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٣١۴ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیھی است چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمرھ ای وضع نمی نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم اھمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشورنیست، چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.
ّفه در تعیین صلاحیت
۴ .جایگاه و شأن دیوان عالی کشور، ایجاب می کند که نوع و اھمیت بزه انتسابی به متھم، اساسی ترین مؤل مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اھمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.
۵ .اصولاً در پرونده ھای موضوع تبصره ٢ ماده ٣١۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می گردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتھام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظھارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتھام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام خواھی متھم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنھا رأی دوم مورد اعتراض متھم قرار می گیرد که باید مطابق مواد ۴٢۶ و ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.
لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چھارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨٧ ـ ١٣٩٨/١٠/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء صادره دربارة جرائم مذکور در مادة ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندھای مادة ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دھد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانة دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواھی از رأی مذکور ایجاد نمی کند. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی، آراء شعب ششم و چھل و ھفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتّباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالب مرتبط:
برای اطلاع از به روز ترین آراء وحدت رویه و قوانین تازه دادپلاس را دنبال کنید.ارتباط با بهترین وکیل در مشهد
