DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

مجازات توهین به وکیل در حین انجام وظیفه

بازدارنده یا تشویق کننده

حمیدرضا ابوئی/مطابق ماده ۲۰ لایحه استقلال کانونوکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مجازات توهین به وکیل در حین انجام وظیفه ۱۵,روز تا ۳ ماه حبس تآدیبی است و حسب ماده ی ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت،محاکم مکلفند مجازات حبس تا سه ماه را تبدیل به جزای نقدی کنند.

بنابراین در وضع کنونی مجازات توهین به وکیل در حین انجام وظیفه صرفا جزای نقدی است،در حالی که مجازات افراد عادی شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی است!

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در ارتاط با بزه توهین به افراد عادی مقررمیدارد:(توهین به افراد از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چناچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی مقرر میدارد.

جای بسی شگفتی است که در حال حاضر مجازات توهین به افراد عادی شدید تر از کیفر اهانت به وکیل در حین انجام وظیفه است و رقیقا به این خاطر جرم نخست(توهین ساده)در زمره مجازات های درجه ۶ و مجازات توهین به وکیل در ذیل مجازات های درجه ۸ محسوب میشود!!نتیجه آنکه دعوای با موضوع توهین به وکیل از بس کم اهمیت است/۱ حسب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح میشود لکن دعوای توهین به افراد عادی مانند بسیاری از جرائم دیگر ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در صورت صدور قرارداد جلب به دادرس به دادگاه ارسال میشود.

چگونه ممکن است مقنن توهین به وکیل را بعنوان یکی از بازوان اجرای عدالت و مدافع حقوق افراد،سخیف تر و ضعیف تر از توهین به افراد عادی قلمداد نماید؟!مگر نه این است که در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ بخاطر این جایگاه اجتماعی ممتاز،مجازاتی متفاوت از افراد عادی و شدید تر از آن وضع شده است؟؟!!

چگونه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصبه مربدط به انتخاب وکیل(مهر ۱۳۷۰)،وکلای دادگستری را در مقام دفاع،دارای احترام و تامینات شغل قضا میدتند اما آنگاه که نوبت به مجازات توهین کننده میرسدوکلا را نه تنها پایین تر از قضاتکه حتی کم اهمیت تر از افراد عادی قلمداد میکند؟!

این تعارض آشکار جز با قانون گذاری و تقریر مقرره ای متناسب با شان و منزلت وکلای دادگستری مرتفع نمی گردد.

روشن نیست که در این سال ها که با خلا قانونی در این رابطه مواجه بوده ایم کانون های وکلا چه اقدامی در بروز رسانی مجازات توهین به وکیل نموده اند؟آیا در صدد پیشنهاد برای اصلاح مقررات موجود بوده اند یا مانند حق الزحمه وکالتهای تسخیری صرفا نامه نگاری نموده و سپس سکوت پیشه کرده اند؟

اکنون بر ماست تا ضعف قانونگذاری و حکومت قوانین فرسوده را در قالب سخنرانی،مقاله و مکاتبه به قانونگذاران گوشزد کنیم.

برای دریافت مشاوره رایگان از وکیل پایه یک در مشهد با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید