فسخ

خیار چیست؟

خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است.
خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد.

انواع خیار

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار ذکر شده‌است:
خیار مجلس: اختیار برهم‌زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند.
خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد.
خیار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد.
خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع.
خیار رؤیت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد.
خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده‌است.
خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته.
خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد.
خیار تبعض صفقه
خیار تخلف شرط

احکام خیارات بطورکلی

ماده ۴۴۵ – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.
ماده ۴۴۶ – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت برآن نمایدحاصل می شود.
ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد
ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است .
ماده ۴۵۲ – اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود.
ماده ۴۵۳ – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است .
ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است
ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن که مخصوص بیع است
ماده ۴۵۷ – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود.
برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت حضوری از طریق صفحه مربوطه میتولنید اقدام به رزرو وقت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *