آسیب رسانی به مصرف کننده در زمان ارائه کالا و خدمات

آسیب رسانی به مصرف کننده در زمان ارائه کالا و خدمات در تخلفاتی چون گران فروشی،کم فروشی،نداشتن پروانه،و… بروز می کند،به ترتیب به یکایک این موارد خواهیم پرداخت.

عدم رعایت کمیت و کیفت کالا و خدمات

عدم رعایت کمیت و کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده توسط تولید کننده،زمینه ساز بروز تخلفاتی مانند:گران فروشی،کم فروشی،نداشتن پروانه و عدم رعایت مقررات بهداشتی خواهد شد.

این تخلفات عموما گریبان مصرف کننده شده و حتی سلامت او را تحت الشعاع قرار می دهد.جامعه شناسان در تشریح حقوق شهروندی آن را به سه قسمت تقسیم کرده اند که حقوق اقتصادی شهروندان و ضرورت رعایت آن یکی از آنهاست.وجه اقتصادی حقوق شهروندی در رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از سه عامل اصلی و شکل دهنده بنگاه ها و بازار های اقتصادی خلاصه می شود.با امعان نظر به این گستردگی،بررسی این اسیب ها و راهکار های مقابله با آن و اعمال این راهکار ها حمایت حقوقی از مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.

گران فروشی و کم فروشی

گران فروشی عبارت است از:عرضه کالا یا خرمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای تعهدات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات یگر که منجر به افزایش بهای کالا و خدمات گردد.

قانون نظام صنفی مصوب استفاده اسفند 82 در ماده 58 خود کم فروشی را تعریف نموده که به موجب آن،کم فروشی عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت،کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.علاوه بر این در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی 1367 نیز به تعریف کم فروشی پرداخته است.به موجب این ماده”عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خیداری شده از نظر کمی و کیفی،که مبانی تعیین مراجع رسمی قرار گرفته است.”

از جمله مقرراتی که در باب مبارزه با گران فروشی وجود دارد،قانون مجازات اختلال گران در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب 17/2/53 ،قانون شمول مجازات اختلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اختلال کنندگان در عرضه  و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و روغن و برنج مصوب 31/3/54،قانون تنظیم کالا های مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران وگران فروشان مصوب 23/2/57،قانون تشدید مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار مصوب 1367،ماده 2 و 3 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367،اصلاح شده 1373 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،ماده 57 و 58 قانون نظام صنفی مصوب 1382 مصوب مجلس شوارای اسلامی است.

عرضه کالا در گران فروشی با عرضه کالا در کم فروشی متفاوت است.در گران فروشی لزوما تحویل کالا و یا خدمات برای تحقق تخلف ملاک و معیار نیست،در حالی که در کم فروشی به نظر باید تحویل کالا و انجام خدمات ملاک قرار گیرد تا فعل کم فروشی در کسب تلقی شود و اگر کالای به فروش رفته از لحاظ کم یا کیف با قیمت ارائه شده تطبیق ننماید و مزیر بر آن باشد،تخلف یافته است.

در باب مجازات این تخلف،ماده 73 قانون نظام صنفی و ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی به تعیین ضمانت اجرا پرداخته اند که اعمال هر یک از این مجازات ها نظر به وضعیت مختلف اعمال خواهد شد.

نداشتن پروانه و عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد

اولین آسیب که از نداشتن پروانه ناشی می شود،عدم رعایت کیفیت لازم در کالا ها و خدمات تولیدی است.اخذ پروانه توسط واحد های صنفی و تولیدی به مصرف کننده در شناسایی مکان های مجاز عرضه کمک شایانی می نمیاد و مسلما نداشتن آن مصرف کننده را از این امتیاز محروم کرده و باعث اتلاف منابع الی این قشر می گردد.

نداشتن پروانه:

دارندگان پروانه ی کسب و بهره برداری مشمول نظارت دوتی می شوند و عدم رعایت ضوابط تعیین شده توسط مراجع ذی ربط منجر به تعزیر این واحد ها می شود.واحد های صنفی فاقد این گونه پروانه ها،بدون وجود نظارت مشمول به کار می باشندکه خطراتی از جمله تهدید سلامت مصرف کنندگان کالاها و خدمات این موسسات را در پی دارد.

به موجب ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 کجکع تشخیص مصلحت نظام نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی عبارت است از:عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شواری مرکزی اصناف تعیین و اعالم می گردد”تعزیرات و نداشتن پروانه کسب واحد های صنفی متناسب با نوع واحد ها،متفاوت می باشد.

به موجب ماده 13 این قانون “نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت خانه های تولیدی(حسب مورد)تعیین و اعلام میگردد.”تعزیرات نداشتن پروانه بهره برادری واحد های تولیدی در این مورد نیز متفاوت می باشد.همچنین به موجب ماده 9 قانون مواد خوردنی و اشامیدنی وبهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و ایین نامه های اجرائی آن مشغول به کار هستند،مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشت از وزارت بهداری بنمایند و هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب موسسه را رد نماید،به دستور دادستان موسسه موقتا تعطیل خواهد گردید.”

عدم رعایت مقررات بهداشت و استاندارد

رضایت مصرف کننده زمانی تامین می شود که کالای سالم و ایمن به وی تحویل داده شود و عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد این حق اساسی مصرف کننده را سلب کرده و آسیب هایی برای او به همراه دارد.برای جلوگیری از هرگونه ضرر به ایمنی و سلامت مصرف کننده،در ایران مقررات خاصی به وسیله قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و قانون اصلاح قانون موسسه استاندارد مصوب 1371 و قانون نظام صنفی موصب 1351 و 1382 و قانون تجرات الکترونیک مصوب 1382 وضع شده است.به منظور احقاق حق برخورداری از ایمنی و سلامت است که نه تنها باید در مقابل تقلب و نحوه تولید و عرضه کالا ها واکنش نشان داد،بلکه این انتظار وجود دارد که با ارائه قوانین نمونه تولید  اجرای قاوعد استاندارد،مانع از ساخت و عرضه کالا های معیوب و مخاطره آمیز و همچنین تولید و عرضه بدون مجوز کالا به بازار مصرف گردید.

عدم درج قیمت و فروش اجباری یا با جایزه

از دیگر تخلفاتی که حقوق مصرف کننده را هدف قرار می دهد،عدم درج قیمت کالاها و خدمات یا فروش اجباری آن است،که ابتدا به بحث عدم درج قیمت و سپس فروش اجباری می پردازیم.

عدم درج قیمت

عدم درج قیمت از مهم ترین و رایج ترین تخلفات کسبه می باشد که گرچه به ظاهر اهمیت گران فروشی و احتکار و برخی تخلفات اقتاصدی را ندارد ولی در واقع اهمیت آن مانند گران فروشی است.زیرا،زمینه انجام آن را فراهم می آورد.عدم درج قیمت از یک سو باعث می شود که مردم بدون اطلاع از قیمت کالا نتوانند قیمت آن را با بهای آن در سایر اماکنی که عرضه شده است،مقایسه نمیاند و از سوی دیگر عرضه کننده و فروشندگان می توانند به دلخواه کالا را گران تر از قیمت مصوب عرضه نموده یا به فروش برسانند.

ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی در زمینه عدم درج قیمت مقرر میدارد:

“عدم درج قیمت عبارت است از:عدم درج قیمت کالا یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت نباشد،به صورت نصب برچسب یا به صورت تابلو و نرخ در محل واحد.”

از این رو،با توجه به اهمیت بالای این تخلف،به منظور تنظیم بازار رقابتی و حمایت از حقوق مصرف کننده،قانون گذار علاوه بر ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی در ماده 65 قانون نظام صنفی 1382 به عدم درج قیمت اشاره کرده است و مقرر میدارد:”عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن بر چسب قیمت کالا،استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کننده قابل رویت نباشد.”

در این دو قانون ضمانت اجراهایی نیز برای این تخلف در نظر گرفته شده است.در قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر اخذ جریمه،قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از 3 تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان مختلف را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است.قانون نظام صنفی 1395 نیز در ماده 7 خود این طور بیان میدارد که فرد صنفی،اجرت یا دستمزد خدمات خود را در تابلوی مخصوص درج ننموده یا 14 قانون نظام صنفی،اجرت دست یا دستمزد خدمات خود را در تابلوی مخصوص درج ننموده یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالا الصاق ننماید،به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم می شود.

بیان چند نکته در خصوص عدم درج قیمت ضروری است:

1.قیمت کالا باید طوری نصب شده یا درج گدد که برای خریدار به راحتی قابل رویت باشد و بتواند آن را مشاهده کند.

2.لزوم نصب برچسب قیمت شامل کلیه واحد های تولیدی،توزیعی و خدماتی است.ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار نیز آیین نامه و مقررات اجرائی را به منظور تنظیم بازار تصویب نموده است که از جمله آن می توان به مصوبه 1556 تاریخ 17/25/75 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار – که مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا است- اشاره کرد که مقرر می سازد:”درج قیمت در مورد تمام کاا ها و خدمات ضروری است.”علاوه بر این طبق آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 17/2/75ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار،در مواردی که کالا ها و خدمات قیمت رسمی نداشته باشند،قیمت ارشادی و یا متعارف،ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

در پایان اشاره به این نکته ضروری به نظر می رسد که از انجایی که تخلفی مانند عدم درج قیمت،علاوه بر سردگرمی مصرف کننده،انگونه که اشاره گردید،زمینه بروز تخلفات سنگین تری از جمله گران فروشی را فراهم می آورد،مجازات های مقرر در قوانین داخلی متناسب با این تخلف به نظر نمی رسد ودر جهت حمایت از حقوق مصرف کننده،تنظیم بازار و پیشگیری از جرم،برخورد با تخلفات جرئی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای دریافت مشاوره از بهترین وکیل مشهد کافیست با شماره دادپلاس در تماس باشید