نظریه مشورتى شماره ۱۸۲۴/۷ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتى شماره ۱۸۲۴/۷ : مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی صریح و روشن است و به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه‌هایی که آخر آنها بن بست نیست، قابل تملک نمی‌باشد، این بدان معنی است که مالکین ساختمان‌های اطراف مسیرهای مذکور نمی‌‌توانند مالک این گونه راه‌ها و کوچه‌ها باشند، زیرا در حقیقت راه‌های مورد بحث به لحاظ این که بن بست نیست، مسیر حرکت افراد مختلف و وسایل نقلیه بوده و مالکیت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است،
وکیل پایه یک در مشهد – وکیل دادگستری در مشهد 09152491040
مانع تردد افراد و وسایل نقلیه شود، قانون گذار به جهت حفظ حقوق عمومی مالکیت افراد را بر آن ممنوع کرده است و ماده ۴۱ آیین‌نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد بر این که نسبت به طرق و شوارع و اراضی و املاکی که مالک خاص ندارند، درخواست ثبت پذیرفته نمی‌شود. بنابراین اگر املاکی که قبلاً مالک خاصی داشته است، جزء طرق و شوارع و به طور کلی اموال عمومی گردد،
طبق ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت عمل می‌شود، بالعکس اگر یک منطقه که شامل کوچه‌ها و راه‌ها و ساختمان‌های اطراف آن باشد، کلاً در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قرار گیرد، به لحاظ این که از تاریخ اجرای طرح به بعد به جای استفاده افراد، سازمان‌های دولتی و نظامی و شهرداری‌ها از آن استفاده کرده و کاربری آن را تغییر خواهند داد و در نتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومی خارج می‌شود، در این صورت طبق مفاد ماده ۲۷ همان آیین‌نامه صدور سند مالکیت نسبت به آن، به نام سازمان دولتی، شهرداری یا مرجع نظامی تملک کننده فاقد اشکال خواهد بود.
مواد مربوطه
ماده ۲۴ قانون مدنی:
“هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید”
ماده ۴۱ آیین نامه قانون ثبت:
نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی و جبال موات و مباحه، نیزارها، بیشه‌ها، مراتع و جنگلها و قبرستان‌های عمومی و بستر مسیلها و آب رودخانه‌ها و نهرها منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و چشمه‌سار ها از افراد، درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸).
وکیل پایه یک در مشهد – وکیل دادگستری در مشهد – وکیل مشهد 09152491040
