قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر – توضیح وکیل در مشهد – بهترین وکیل در مشهد – 09152491040
مصوب 12/7/1396
قانون مبارزه با مواد مخدر – ماده واحده –
یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 56 اصلاح میگردد
ماده 45 –
قانون مبارزه با مواد مخدر : مرتکبان جرائمی که در این قانوندارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد ( مشمولین اعدام ) به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و (مشمولین حبس ابد ) به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند :
الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران ، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند .
توضیح وکیل در مشهد – بهترین وکیل در مشهد – 09152491040
منظور از سلاح در این بند ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیز مجاز مصوب 7/6/1390 می باشد .
ب- در صورتی که مرکتب نقش سر دستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتاب جرم استفاده کرده باشد .
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا جبس بیش از پانزده سال داشته باشد .
توضیح وکیل در مشهد – بهترین وکیل در مشهد – 09152491040
ت-کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کلیوگرم باشد
و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتیکه بیش از سه کیلوگرم باشد . اجرای این بند نسبت به مرتکبان ، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند های الف ، ب یا پ نیز می باشد
توضیح وکیل در مشهد – بهترین وکیل در مشهد – 09152491040
تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود ، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجزای مجازات ، آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از جداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذارندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/7/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.
