اموال منقول و غیرمنقول
اموال منقول و غیرمنقول
اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم میشوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.
اموال منقول
مطابق با تعریف قانون، «اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم میشوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.». پس هر مالی را که بتوان بدون آسیب رساندن به خود آن مال یا محلی که در آن قرار گرفته است، جابه‌جا کرد، منقول نامیده می‌شود.
الف ـ اموال منقول ذاتي :
اموالي است كه قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممكن است قانونگذار بنا به ملاحظاتي و مصالحي در پاره‌اي موارد احكام غيرمنقول را بر اين اموال بار نمايد.
ب ـ اموال در حكم منقول و يا اموالي كه به تابعيت از اموال منقول، منقول تلقي ميشود :
شامل حقوق و منافعي است كه موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده 20 كليه ديون را از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول دانسته است اينگونه اموال را ميتوان شامل انواع زير دانست:
1ـ حقوقي كه موضوع آن وجه نقد يا اشياء منقول باشد (مانند حق وثيقه)
2ـ حق انتفاع از اموال منقول
3ـدعاوي راجع به استرداد حق مالكيت يا حق انتفاع در مورد اموال منقول
4ـ حق مخترع يا مولف نسبت به اختراع يا تاليف خود(حقوق معنوي)
5ـ حقوق افراد در شركتها در رابطه با سهام شركت.
اموال غیر منقول
مطابق با تعریف قانون «مال غیر منقول آن است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». به عبارت ساده‌تر، چیزی را که نمی‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد، مانند زمین، خانه، معادن، ابزار و وسایل نصب و متصل‌شده به زمین و… همگی اموال غیر منقول محسوب میشوند.
اموال غیر منقول نیز در خود انواع مختلفی دارند؛ برخی از اموال غیر منقول به حکم طبیعتِ خود قابل نقل و انتقال نیستند و به عبارت دیگر ذاتا غیر منقول محسوب میشوند؛ مانند زمین، معادن و سنگ‌های آن، برخی دیگر نه به دلیل ویژگی‌های خودِ مال، بلکه به واسطه‌ی عمل انسان تبدیل به مالی غیر منقول شده‌اند، مانند لوله‌هایی که در ساختمان نصب شده‌اند، پنجره‌های متصل به دیوارها و… . همه‌ی اینها تا زمانی غیر منقول محسوب میشوند که به بنا یا زمین متصل باشند و پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست می‌دهند و در شمارِ اموال منقول قرار می‌گیرند.
اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانونگذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آنها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است. … بنابراين در تقسيم بندي حاضر موارد زير قابل تميز ميباشد:
اول ـ اموالي كه ذاتاً غيرمنقول هستند :
نظير زمين كه شامل اعماق و آنچه در آنست ميشود. از قبيل معدن و سنگ و خاك البته چيزي كه در سطح يا اعماق زمين وجود دارد تا هنگامي غيرمنقول محسوب است كه از آن جدا نشده باشد. بنابراين موادي كه از زمين استخراج ميشوند، پس از جداشدن از زمين منقول به شمار مي‌آيند.
دوم ـ اموالي كه بواسطه عمل انسان غيرمنقول است:
اينگونه اموال ذاتاً منقول بوده لكن مستقيماً يا بطور غيرمستقيم بنحوي به زمين الصاق و يا متصل شده كه نقل آن ميسر نيست مگر با ايجاد خرابي در خود مال و يا زمين در قانون مدني موارد اشاره حصري نيستند.
1ـ ابنيه
2ـ آسياي منصوب در بنا
3ـ لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا بكار رفته باشد.
4ـ آئينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها
5ـ ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است
6ـ اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه كه در حكم حاصل و ثمره است. مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است.
در موضوع ثمره و حاصل مساله زماني مطرح ميشود كه در زمان اتصال به زمين مورد معامله قرار گيرد تشخيص نوع مال داراي آثار حقوقي زير ميباشد:
اولاً اموال غيرمنقول اتباع خارجي در ايران مشمول حكم مقرر در ماده 8 قانون مدني است.
ثانياً توقيف اموال غيرمنقول تابع تشريفات خاص ميباشد.
ثالثاً تشخيص صلاحيت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان كه اصولاً در موارد اموال غيرمنقول موسع ميباشد.
ظاهر مادتين 15 و 16 قانون مدني حاكي از غيرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمين است. لكن چنانچه قصد و تراضي متعاملين در نظر گرفته شود حداقل بايستي در مورد مشتري منقول تلقي شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول مي‌دانند.
سوم ـ اموال درحكم غيرمنقول :
اموالي هستند كه قانونگذار بنا به ملاحظاتي احكام راجع به اموال غيرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده 17 قانون مدني با قيد 2 شرط پاره‌اي اموال منقول ذاتي را به لحاظ اختصاص يافتن به عمل زراعت در حكم غيرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:
1ـ ذاتاً منقول باشد
2ـ بايد مالك آن را به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد پس اگر تراكتوري، هم براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن به كار رود، نمي‌توان آن را در حكم غيرمنقول دانست.
چهارم ـ اموال غيرمنقول تبعي :
اموالي كه به تابعيت غيرمنقول، غيرمنقول تلقي ميشوند شامل پاره‌اي حقوق و منافع ميباشد. گرچه اين دسته از آنجا كه غالباً جزء منافع محسوب و بدين لحاظ ملموس و قابل رؤيت نيستند نبايستي در تقسيم‌بندي داخل شوند لكن از نظر فايده عملي و به منظور تعيين تكليف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذكر نموده است. از مصاديق اين نوع اموال به سه مورد در ماده 18 قانون مدني اشاره شده است:
1ـ حق انتفاع از اشيا غيرمنقول مانند حق عمري و سكني
2ـ حق ارتفاق نسبت به ملك غير مانند حق عبور و حق مجري
3ـ دعاوي راجع به اموال غيرمنقول از قبيل تقاضاي خلع يد و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن
در مورد دعاوي راجع به غيرمنقول كه در ماده 18 قانون مدني به آن اشاره شده است بايد توجه داشت كه تشخيص اينگونه دعاوي در پاره‌اي موارد مواجه با اشكال ميشود لذا دادرس لازم و ضروري است نظر مقنن را استنباط نمايد. مثلاً در ماده 205 قانون مدني مال الاجاره عين مستاجره را از حيث صلاحيت حاكم در حكم غيرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاك كه دعوي ناشي از حق مالكيت است صراحت ندارد.
آثار تقسیم بندی اموال به منقول و غیر منقول
۱. تعیین دادگاه صالح
کسی که خواهان دعواست، مطابق با ماده‌ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی کسی که علیه او دادخواست تنظیم کرده است، مطرح نماید. اما اگر دعوای مطرح‌شده مربوط به اموال غیر منقول باشد، خواهان باید دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول، اقامه نماید. فرض کنید که کسی بخشی از باغ شما را بدون اجازه تصرف کرده است و شما قصد دارید تا دعوای تصرف عدوانی را علیه او اقامه نمایید، در این حالت نیازی نیست تا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کنید، بلکه دادگاهی که باغ شما در حوزه‌ی آن واقع شده صالح به رسیدگی به این دعواست.
۲. نحوه‌ی توقیف و بازداشت
هنگامی که دستور توقیف اموال صادر می‌شود، درصورتی که مال منقول باشد، به‌راحتی توسط مأمور اجرا، توقیف و به محل دیگری منتقل می‌شود. اما چنین کاری درخصوص اموال غیر منقول امکان‌پذیر نمی‌باشد، اموال غیر منقول قابل جابه‌جایی نیستند، پس باید به‌شکل دیگری آن را توقیف و از دسترس شخصی که دستور علیه او صادر شده است خارج کرد. توقیف اموال غیر منقول به وضعیت ثبت مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است. به‌طور مثال درمورد اموال منقول ثبت‌شده، باید برای توقیف، به اداره‌ی ثبت محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است اطلاع داده شود. اداره‌ی ثبت محل، درصورتی که مال به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در دفتر املاک درج می‌کند. منظور از بازداشت در اینجا آن است که مالک این مال، یعنی همان محکوم‌علیه، نمی‌تواند تا زمانی که از آن رفع توقیف شود، آن را به کس دیگری انتقال دهد.
۳. نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی دادرسی
اصولا هزینه‌ی دادرسی براساس خواسته‌ی خواهان مشخص می‌شود. به این معنی که خواهان در دادخواست، خواسته‌ی خود را تعیین می‌کند و دادگاه براساس میزان مبلغ تقویم‌شده، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند. اما درمورد اموال غیرمنقول، دادگاه به آنچه که خواهان تعیین کرده است اکتفا نمی‌کند، بلکه هزینه‌ی دادرسی باید مطابق با ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، توسط کارشناس مشخص شود و براساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت گردد.
علاوه‌بر سه مورد مذکور، تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیر منقول بر مسائلی همچون حق ارتفاق، غیرتجاری بودن معاملات اموال غیر منقول، محدودیت خارجیان در تملک اموال غیر منقول و… نیز تأثیرگذار است.
برای دریافت مشاوره با وکیل میتوانید با ما در تماس باشید و برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره حقوقی مراجعه نمایید
