خانوادهقراردادهامطالب حقوقیمقالات بهترین وکیلوکیلوکیل طلاق در مشهد

مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه – چگونه می توان اقدامات وکیل بلاعزل را کنترل کرد؟

مفهوم حال یا مدت دار بودن مهریه  – ارتباط با وکیل در مشهد – وکیل طلاق در مشهد 09152491040

مهریه می تواند حال باشد یا مدت دار،
اگر حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه نماید و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع کند و اقدام زن به موجب حق حبس از موارد نشوز نبوده و مسقط نفقه نیز نمی شود.

ولی اگر مهریه مدت دار باشد، حق حبس ساقط و زن با تمکین می تواند نفقه دریافت کند.

زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
مهریه در سند نکاحنامه ذکر می شود و به صورت دین بر عهده شوهر خواهد بود. در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نموده،

یا پس از وقوع عقد بر میزان مهریه توافق کرد و عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نیست ولی در عقد نکاح غیر دائم (موقت) مبنای وقوع عقد تعیین مهریه می باشد عدم ذکر مهریه در نکاح موقت موجب بطلان آن خواهد بود.

 

وکالت بلاعزل

چگونه می توان اقدامات وکیل بلاعزل را کنترل کرد؟ – وکیل پایه یک در مشهد 

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که
با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹قانون مدني موكل مي تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر آنكه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد .
 مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛
بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹قانون مدنی موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند
مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌گردد
و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود، زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت نموده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند
هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت می‌باشد که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن رسیدگی در بیشتر موارد نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.
این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری ازین وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول می‌باشد. به عبارتی دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده ۶۵۶، ۶۶۹، ۶۷۰ می‌باشد بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم نمود.

در تایید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده به جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ اداره کل أمور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می‌توان اشاره نمود.

همچنین مطابق دیگر مقررات و دستور العمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم می‌باشد. مطابق یکی ازین مقرره‌های ثبتی به طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین نماید،
وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.
امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوء استفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پرونده‌های بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند
برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل در مشهد – بهترین وکیل در مشهد با ما در تماس باشید. گروه وکلای دادگستری دادپلاس

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا