معاملات محجورین

معاملات محجورین

برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند.

این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است.

محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

دسته اول صغار هستند.

نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند.

خود صغار را به دو دسته «صغیر ممیز» و «غیرممیز» تقسیم می‌کنیم.

حجر و محجور اصطلاحا به چه معنایی به کار رفته است؟

حجر در لغت به معنی منع است. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی منع تصرف است یا منع از انجام اعمال حقوقی.

به تعبیر روشن‌تر معاملات شخصی که محجور است، ممنوع است و وی از تصرف در اموالش و انجام اعمال حقوقی در ارتباط با این اموال منع شده است.

حتی ما در امور غیرمالی هم حجر داریم. در واقع محجورین اشخاصی هستند که نمی‌توانند مستقلا امور مالی خود را اداره کنند.

معاملات محجورین

جنون دارای درجات متفاوت است‌، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد‌، باطل است.

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است‌، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند.

به حکم ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.

هرچند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است‌، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد.

معاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت :

  • حالت جنون‌
  • حالت افاقه
  • و حالت مشکوک.

معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات محجورین به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می باشد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است.

بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست.

به‌عبارت دیگر‌، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره قانونی بر حجر اقامه شده است.

کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است‌، لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند.

در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.

معاملات قیم برای محجورین

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است.

اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

اصولاً قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالی برای او بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستأجر ببندد.
اعمالی که قیم به نمایندگی از محجور انجام می‌دهد ممکن است اعمال اداری باشد، یعنی اعمالی که برای اداره اموال او لازم است یا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال می‌شود؛

به عنوان مثال، اجاره کوتاه‌مدت یا قرارداد تعمیر خانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جزو اعمال ناقله است.
به هر حال اصل بر این است که قیم می‌تواند اعمال مزبور را به نمایندگی از محجور انجام دهد، زیرا زندگی حقوقی و اجتماعی اقتضا می‌کند قراردادهایی با دیگران منعقد شود و چه بسا محجور نیز به این گونه قرارداد‌ها نیاز دارد که انعقاد آن بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.

معامله با خود محجور

در حقوق امروز اصولاً معامله با خود پذیرفته شده و ممکن است یک نفر به وکالت از طرف دیگر با خود معامله کند، چنانچه ایجاب (پیشنهاد) را به عنوان اصیل و قبول را به عنوان وکیل بگوید (ماده ۱۹۸ قانون مدنی) اما قیم از برخی معاملات با خود منع شده است و نمی‌تواند به نمایندگی از مولی‌علیه (محجور) معاملات مزبور را انجام دهد.
با اینکه قیم امین و مورد اعتماد است، قانون، از نظر احتیاط و در راه مصلحت محجور، او را از قراردادهایی که موجب نقل و انتقال مالی بین قیم و مولی‌علیه باشد، منع کرده است.
ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.»

بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد. در واقع این‌گونه معاملات خطرناک بوده و ممکن است مصلحت محجور در آنها رعایت نشود و از این رو قیم از انجام دادن آنها منع شده است.
حال این پرسش قابل طرح است که آیا قیم می‌تواند مال مولی‌علیه را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد یا خیر؟

از آنجایی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره به شمار می‌آید، عقد اجاره قیم با مولی‌علیه هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است.
سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد، آن است که آیا قیم می‌تواند مال خود را به مولی‌علیه هبه کند؟

پاسخ این است که چون این قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قیم به مولی‌علیه می‌شود، صرفاً نافع است و زیانی برای محجور ندارد، مجاز است و جزو معاملات ممنوع به شمار نمی‌آید. در واقع ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ناظر به این‌گونه قرارداد نیست.

 

شما میتوانید برای دریافت مشاوره حقوقی در مشهد  در زمینه معاملات محجورین با ما در تماس باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *