معاملات محجورین
معاملات محجورین
برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند.
این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است.
محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم:
دسته اول صغار هستند.
نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند.
خود صغار را به دو دسته «صغیر ممیز» و «غیرممیز» تقسیم می‌کنیم.
حجر و محجور اصطلاحا به چه معنایی به کار رفته است؟
حجر در لغت به معنی منع است. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی منع تصرف است یا منع از انجام اعمال حقوقی.
به تعبیر روشن‌تر معاملات شخصی که محجور است، ممنوع است و وی از تصرف در اموالش و انجام اعمال حقوقی در ارتباط با این اموال منع شده است.
حتی ما در امور غیرمالی هم حجر داریم. در واقع محجورین اشخاصی هستند که نمی‌توانند مستقلا امور مالی خود را اداره کنند.
معاملات محجورین
جنون دارای درجات متفاوت است، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد، باطل است.
ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند.
به حکم ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.
هرچند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد.
معاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت :
- حالت جنون
- حالت افاقه
- و حالت مشکوک.
معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات محجورین به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می باشد.
اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است.
بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست.
به‌عبارت دیگر، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره قانونی بر حجر اقامه شده است.
کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است، لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند.
در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.
معاملات قیم برای محجورین
قانون مي‌گويد تنها کساني حق معامله اموال خود را دارند که يا مالک باشند يا داراي نمايندگي قراردادي و قانوني از سوي مالک باشند؛ يکي از اين نمايندگان قانوني هم قيم يا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئوليت امور فرد محجور را بر عهده داشته است.
اما حدود اختيار قيم در انجام معاملات چقدر است؟
اصولاً قيم مي‌تواند به نمايندگي از محجور (صغير، مجنون و سفيه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالي براي او بخرد يا اموال او را بفروشد يا به نمايندگي از او قرارداد اجاره به عنوان موجر يا مستأجر ببندد.
اعمالي که قيم به نمايندگي از محجور انجام مي‌دهد ممکن است اعمال اداري باشد، يعني اعمالي که براي اداره اموال او لازم است يا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال مي‌شود؛
به عنوان مثال، اجاره کوتاه‌مدت يا قرارداد تعمير خانه جزو اعمال اداري اما فروش آن جزو اعمال ناقله است.
به هر حال اصل بر اين است که قيم مي‌تواند اعمال مزبور را به نمايندگي از محجور انجام دهد، زيرا زندگي حقوقي و اجتماعي اقتضا مي‌کند قراردادهايي با ديگران منعقد شود و چه بسا محجور نيز به اين گونه قرارداد‌ها نياز دارد که انعقاد آن بر عهده نماينده قانوني محجور، يعني قيم است.
معامله با خود محجور
در حقوق امروز اصولاً معامله با خود پذيرفته شده و ممکن است يک نفر به وکالت از طرف ديگر با خود معامله کند، چنانچه ايجاب (پيشنهاد) را به عنوان اصيل و قبول را به عنوان وکيل بگويد (ماده ۱۹۸ قانون مدني) اما قيم از برخي معاملات با خود منع شده است و نمي‌تواند به نمايندگي از مولي‌عليه (محجور) معاملات مزبور را انجام دهد.
با اينکه قيم امين و مورد اعتماد است، قانون، از نظر احتياط و در راه مصلحت محجور، او را از قراردادهايي که موجب نقل و انتقال مالي بين قيم و مولي‌عليه باشد، منع کرده است.
ماده ۱۲۴۰ قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله کند، اعم از اينکه مال مولي‌عليه را به خود منتقل کند يا مال خود را به او انتقال دهد.»
بنابراين قيم نمي‌تواند مال خود را به محجور بفروشد يا مال محجور را براي خود بخرد. در واقع اين‌گونه معاملات خطرناک بوده و ممکن است مصلحت محجور در آنها رعايت نشود و از اين رو قيم از انجام دادن آنها منع شده است.
حال اين پرسش قابل طرح است که آيا قيم مي‌تواند مال مولي‌عليه را اجاره کند يا مال خود را به او اجاره دهد يا خير؟
از آنجايي که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره به شمار مي‌آيد، عقد اجاره قيم با مولي‌عليه هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدني است.
سؤال ديگري که مي‌توان مطرح کرد، آن است که آيا قيم مي‌تواند مال خود را به مولي‌عليه هبه کند؟
پاسخ اين است که چون اين قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قيم به مولي‌عليه مي‌شود، صرفاً نافع است و زياني براي محجور ندارد، مجاز است و جزو معاملات ممنوع به شمار نمي‌آيد. در واقع ماده ۱۲۴۰ قانون مدني ناظر به اين‌گونه قرارداد نيست.
شما میتوانید برای دریافت مشاوره حقوقی در مشهد در زمینه معاملات محجورین با ما در تماس باشید.
