رای وحدت رویه شماره 765

 رای وحدت رویه شماره ۷۶۵

 

رای وجدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم ماود مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶

الف:گزارش پرونده رای وحدت رویه شماره ۷۶۵
بر اساس دادنامه های صادر شده در پرونده های شماره ۳۰۰۷۲۳،۴۰۰۶۹۴،۸۰۰۰۷۸-شعب چهل و نهم،پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور،در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ مجلس شورای اسلامی،راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر،رویه های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر به شرح ذیل گزارش می شود:

الف-به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور،شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵۳۷-۴/۵/۹۶ بزهکاری آقای حمید… را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%،به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قاون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرد است.پرونده بر اثر فرجام خواهی وکیل محکوم علیه به دیوان عالیکشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هیات محترم در تاریخ ۲۳/۸/۹۶ پس از قرائت گزارش،عضو ممیز و ملاححظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ۹۶۵ چنین رای داده اند:

“در خصوص فرجام خواهی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید… نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۴/۵/۹۶ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعا ۵۵/۴۰ گرم روانگردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم الاجرا گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستندا به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادر کننده ارجاع میگردد.”

ب-حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور،در تاریخ ۵/۷/۹۵ در بازرسی منزل آقای افشین… مقدار ۱۲۰ گرم ماده روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است.

متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالا به ارتکاب بزه انتسابی اقرار کرده و گفته است موارد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی های مقدماتی و صدور قرار مجرمین پرونده در شعبه سی ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳-۳/۴/۹۶ درباره وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف،حکم اعدام صادر گردیده و هیات محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۷۵۹-۲۳/۸/۹۶ چنین رای داده اند:

“با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر(ماده ۴۵ الحاقی) مصوب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:

“…لیکن چنانچه پس از وقوع جرم،قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است…”

و این که مقنن در ماده ۳۶۶ قانون ایین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رای با موازین شرعی و مقررات قانونی می باشدو با توجه به این که مراد از انطباق رای با قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتا باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالا با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض محول میگردد تا شعبه مرجع الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.”

ج.طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور،در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد درباره آقای الیاس … به اتهام حمل و نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و درباره مادر زن وی خانم زهرا…به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و ۱/۵۰ تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان،پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۵۵۳-۱۹/۱۱/۹۵ بزهکاری آقای الیاس… را با توجه به دلایل موجود در پرونده،در حر نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته،از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی وتحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دودرجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است.

آقای الیاس … در فرجه قانونی به جکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و برای رسیدگی به فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیات محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح:

“در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم علیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می کند و این حکم واجد وصف قطعیت است.لکن اگر رای را نقض کنیم و به شعبه هم عرض ارجاع کنیم.این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات جدد قانونی است و رای که صادر می شود طبعا قابلیت فرجام خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می گیرد و زمان های زیادی را برای رسیدگی مجدد سپری می شود و سرمایه های مادی و معنوی بسیار مستهلک می شود.
در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن کوجب ندارد و صرفا با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادر کننده حکم از امور پیش گفته به امور پیش گیری می شود و محکوم علیه به حق قانونی خود می رسد.النهایه رای صادر مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.”

در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای داده اند:

“این پرونده در روز ۲۳/۸/۹۶ یعنی پس از لازم الجراء شدن قانون(الحاق یک ماده قانونی مبارزه با مواد مخدر،مصوب ۲۶/۷/۹۶ رسیدگی می شود این قانون در مورد حبس ابد و اعدام با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است،ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمیکند و به آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور باید رسیدگی کند.

۱-مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی فمجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب انون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر انکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده اشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون موخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در اسن مورد نسبت به مجازات تعیینی موثر است،ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولا:اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم الاجراء نیز قابل اعمال است،از طریق دادگاه صادر کننده حکم.ثانیا:دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است رسیدگی میکند(ماه ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)و در مانحن فیه اعمال تخفیف از فرجام خواهی خروج موضوعی دارد.ثالثا منظور از تاثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور،نقض دادنامه نیست،بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است.

رابعا:این رای در زمان صدور صحیح صادر شده است و مطابق قانون بوده است.ادله استنادی اعتبار لازم را داشته،مخالف قانون نبوده و دادگاه صادر کننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد.

خامسا:اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رای است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست

و سادسا:نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمیتواند باشد.چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تاسیس حقوقی فوق العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم و با اصلاح رای قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رای صادره به استناد قانون جدید علاوه بر این که مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد

ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد دارای تبعات ذیل است:

نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوز های نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت اند از مخالف قانون حاکم در زمان صدرو رای بودن،عدم توجه به ادله،عدم رعایت تشریفات مهم،عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم،وجود نقض تحقیقات که هیچ یک در مانحن فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رای را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود شعبه هم عرض هم باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی،استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رای صادره قبلی را به طور کامل فراهم می کند در حالی که رای قبلی از هر جهت تمام بوده است،موجب اطاله دادرسی می شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رای صادره از شعبه هم عرض قابل فرجام خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامد های ناگوار دیگری که بر ان بار نمیشود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه هم عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رای از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رای صادر شده و نقض تحقیقاتی هم وجود ندراد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قاون آیین دادرسی کیفری رای موصوف در مورد آقای الیاس… عینا تایید و ابرام میگردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می شود این رای قطعی است.

“باتوجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشوربا اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ رویه های مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض عنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادر کننده اعاده کرده است،ولی شعبه پنجاهم در نظیر مورد،پس از نقض حکم پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رای فرجام خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم،صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط،راجع به اعمال ماده واحده اخیر اتصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است،لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ -۳۰/۸/۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار وسیصد و نود و دو،چنانچه پس از وقوع جرم،قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب،وضع شود،نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر،مصوب ۱۲/۷/۹۶ از حیث شرایط مکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام،نسبت به مقررات سابق،این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده اند،دادنامه معترض عنه به استناد شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض پرونده و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیر التصویب،به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع خواهد شد.بر این اساس رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ و دریافت مشاوره از وکیل خانواده در مشهد میتوانید با شماره تماس دادپلاس در تماس باشید

09152491040