DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
رای وحدت رویه شماره 763

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیات عمومی دویان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت.

 

الف:گزارش پرونده رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ :

بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی،از شعب چهل و نهم و یازدهم دادگاه های تجدید نظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقرارت فصل دوم قانون تجارت،درباره اعلان ورشکستگی و اثرات آن،آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می شود:

الف-طبق محتویات پرونده ۴۷۰۶ شعبه چهل و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران،آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ ۱۷/۵/۸۶ به طرفیت ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تادیه بدهی های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده اند که در شعبه چهلمدادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۱۰۰۹-۱۴/۱۰/۸۸ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم،حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی… با تاریخ ۳۱/۴/۸۵ صادر گردیده است که موضوع،پس از اعتراض محکوم علیه در شعب چهل و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۱۸۹-۲۳/۸/۹۰ ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

“در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حمیدرضا… به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدید نظر خواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف ۳۱/۴/۸۸ صادر و تجدید نظر خواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده،اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد.اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آ،نظر به این که با توجه به اعلام مدیریت شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز و لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدید نظرخواه،تقصیر مدیران احراز نمیگردد،لذا به تدریس ماده ۳۸۵ قانون آیین ددرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر داده شده،ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و اومر ورشکستگی به قوت خود باقیست.رای قطعی است”

ب- به حکایت اوراق پرونده ۶۰۰۶۰۲ شعبه شانزدهم ادگاه تجدید نظر،شرکت….در ۲۹/۸/۸۹ به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه ۷۶۸-۳۰/۸/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

“در خصوص دعوی آقای نادر… به وکالت از شرکت… سهای خاص با مدیر عامل عباس … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است:شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متاسفانه به جهت رکود اقتصادی و توروم و عدم ثبات قیمت ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تا کنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد نهایتا ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی باشد تقاضای صدور توقف ار تاریخ ۱۴/۲/۸۷ را خواهانم.”

دادگاه به توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می باشد یا خیر و این که آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر،مراتب را به کراشناس ارجاع و با توجه به حجم کار راسا هیات سه نفره معین نموده است.کارشناس منتخب طبق نظریه مسبوط شماره ۹۰۹-۱۵/۴/۹۰ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده اند:”شرکت…(خواهان) از تاریخ ۲۹/۱۲/۸۶ عملا از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۲۸/۲/۸۷ به طور واقعی از پرداخت دیون و متعهدات خود متوقف شده است.

“این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی حاصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد.بنابر این دادگاه به استناد مواد ۵۱۴،۴۱۷،۴۱۶،۴۱۲،۴۴۰، ضمن اعالم ورشکتگس شرکت خواهان تاریخ توقف را در تاریخ ۲۸/۲/۸۷ معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصویه و ورشکستگی تهران محول می نماید و حکم صادره حضوری و ظرف پس از بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر و دادخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است لکن موقتا قابل اجراء می باشد.”

 

ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه ۹۶۰-۲۷/۸/۹۱ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳و۴۱۴ قانون تجاری دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است و عینا نقل می شود:

“در خصوص تجدید نظردادخواهی دادستان عمومی و انقلاب به طرفیت شرکت… به وکالت خانم مهرناز… از دادناه شماره ۷۸۶-۳۰/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدید نظر خوانده می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدید نظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدید نظر خواسته با مقررات قانونی،دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را شایسته نقض میداند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجرت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر میباستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارب خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید.در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواسا حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه ننموده،مقررات ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصا درخواست صدور حکم ورشکستگی می نماید.با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدید نظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید ظر خواسته نظر به عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.”
با توجه به مراتب مذکور در فوق،چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدید نظر استان به دلالت دادنامه ۱۱۸۹-۲۳/۸/۹۰ صادر شده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه،دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظر مورد،رعایت آن ها در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم،از شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران اراء متهافت صادر گردیده است لذا مستندا به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری،طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
ب:
“موضوع پرونده عبارت است از استنباط های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاحر که مقرر میدارد:”تاجر باید در ضرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده،صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.”
شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران علی رغم عدم مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر،موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است،ولیکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت،دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می رسد استنباط شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر اقرب به صواب است زیرا اولا،ورشکستگی تاجر مقوله ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی تواند به صرف این که تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیا ضمانت اجرایی تخلف از مقرارت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش بینی شده است و اگر نظر قانون گذار در فرض مساله بر عدم استماع دعوی می بود تصریح می کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیا،بر اساس قانون اساسی و نیر قوانین ادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی(دادگاه)رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران موفق هستم”

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ -۹/۸/۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید،لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست.

بر این اساس رای شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیر آن لازم الاتباع است.

برای دریافت مشاوره با وکیل خوب در مشهد و دریافت اطلاعات بیشتر با رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ با شماره تلفن دادپلاس در تماس باشید

09152491040