خسارت دادرسی

خسارت دادرسی

هزینه خسارت دادرسی و مبنای آن

هزینه خسارت دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است،چرا که دردادرسی های مدنی،پرداخت هزینه دادرسی گریز ناپذیر است؛ اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل،دستمزد کارشناس و… همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد(اگر چه غالباً چنین است)؛ اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟
قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده (۵۰۲) (۶۸۱ سابق) به تعیین موارد آن (۱- هزینه برگ-هایی که به دادگاه تقدیم می شود. ۲- هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است.
می توان گفت:
«هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوی وشروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»
عده ای اعتقاد به مجانی بودن دادرسی دارند،با این استدلال که دادخواهی از حقوق مسلم افراد است (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات،تسهیلات لازم برای احقاق حق را فراهم کند.
از طرف دیگر، وضع مالیات برای دادرسی مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود. در مقابل،مخالفین،مجانی بودن مطلق دادرسی را سبب طرح دعاوی بی اساس در محاکم و تضییع وقت دادرسان می دانند. این است که در هیچ کشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی پذیرفته نشده است.(۱۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ میزان و مبلغ هزینه های دادرسی را مشخص کرده است.
ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مقرر می دارد:
«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.»

ارکان مطالبه خسارت دادرسی

برای مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
۱-   وجود ضرر؛
۲-   ارتکاب فعل زیان بار؛
۳-   رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.
خسارت دادرسی
تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد.
 لذا حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می باشد.

مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم علیه

گر چه در ابتدا هزینه های دادرسی توسط خواهان پرداخت می­شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید.
در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه  دادرسی(و بقیه خسارات) به محکوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است:
۱ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجایی که در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است.
اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا که عملا مواردی پیش می آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می کنند.
و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولی علیه، طرح می کند. در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.
۲ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است بدین معنا که فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق کرده­اند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد.
برای رفع اشکالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه محکوم علیه.

ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی

طبق مواد ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آیین دادرسی جدید (مواد ۷۱۷ و۷۱۸ سابق) صرفا هزینه هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه می باشد.
برای مثال پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی شود، از محکوم علیه قابل مطالبه نیست و دادگاه محکوم علیه را به اندازه تعرفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرد.
برای دریافت اخذ وکالت در مشهد  از گروه وکلای دادگستری دادپلاس با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *