اخبار و مقالات وکالتمقاله

خسارت دادرسی

خسارت دادرسی

هزینه خسارت دادرسی و مبنای آن

هزینه خسارت دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است،چرا که دردادرسی های مدنی،پرداخت هزینه دادرسی گریز ناپذیر است؛ اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل،دستمزد کارشناس و… همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد(اگر چه غالباً چنین است)؛ اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟
قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده (502) (681 سابق) به تعیین موارد آن (1- هزینه برگ-هایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2- هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است.
می توان گفت:
«هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوی وشروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»
عده ای اعتقاد به مجانی بودن دادرسی دارند،با این استدلال که دادخواهی از حقوق مسلم افراد است (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات،تسهیلات لازم برای احقاق حق را فراهم کند.
از طرف دیگر، وضع مالیات برای دادرسی مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود. در مقابل،مخالفین،مجانی بودن مطلق دادرسی را سبب طرح دعاوی بی اساس در محاکم و تضییع وقت دادرسان می دانند. این است که در هیچ کشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی پذیرفته نشده است.(11) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میزان و مبلغ هزینه های دادرسی را مشخص کرده است.
ماده (515) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مقرر می دارد:
«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.»

ارکان مطالبه خسارت دادرسی

برای مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1-   وجود ضرر؛
2-   ارتكاب فعل زيان بار؛
3-   رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده.
خسارت دادرسي
تعريف قانوني صريح از خسارت دادرسي وجود ندارد مي توان گفت منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقيب دعوا ممکن نخواهد.
 لذا حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.(ماده519 قانون آيين دادرسي مدني) بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد.

مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه

گر چه در ابتدا هزینه های دادرسی توسط خواهان پرداخت می­شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع خواهان، در صورتیکه خواهان از دادگاه خواسته باشد دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه های دادرسی نیز تعیین تکلیف بکند و مبلغ آن را تعیین و محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید.
در مورد مبناي حقوقي تحميل هزينه  دادرسي(و بقيه خسارات) به محكوم عليه، دو تحليل ارائه شده است:
بازنده دعوا از بابت مقاومت نابجايي كه در برابر ادعاي برنده دعوا نموده بايد جريمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا، خواهان باشد، پرداخت اين هزينه با خود اوست زيرا ادعاي او عليه خوانده خلاف حق بوده است.
اشكال اين نظريه اين است كه اولا، معلوم نيست كه بازنده هميشه در اقامه دعوا يا دفاع از آن خاطي و بي حق باشد چرا كه عملا مواردي پيش مي آيد كه حقانيت يكي از دو طرف اختلاف، براي خود آنها نيز واقعا مورد ترديد است و به همين جهت هر دو طرف آن را با حسن نيت، تعقيب مي كنند.
و ثانيا گاهي بعضي اشخاص از لحاظ حفظ منافعي كه به آنها سپرده شده ناگزير از طرح دعوا هستند مثل دعوايي كه قيم براي غبطه مولي عليه، طرح مي كند. در اين موارد نمي توان بازنده دعوا را هميشه خاطي و مستحق كيفر دانست.
رابطه متداعيين همانند يك شبه عقد است بدين معنا كه فرض مي شود طرفين دعوا با هم توافق كرده­اند كه هر يك از آنها كه دعوا را ببازد، بايد از عهده هزينه هاي مربوط به آن برآيد. در مجموع تحليل اول قويتر به نظر مي رسد.
براي رفع اشكالات آن نيز مي توان گفت در اين موارد، الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت ناشي از دادرسي، بيشتر دفع ضرر از محكوم له است تا تنبيه محكوم عليه.

ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي

طبق مواد 519 و 521 قانون آيين دادرسي جديد (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزينه هايي كه ارتباط مستقيم با جريان دادرسي داشته و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه مي باشد.
برای مثال پرداخت مبلغي مازاد بر تعرفه به وكيل كه قانونا ضروري محسوب نمي شود، از محكوم عليه قابل مطالبه نيست و دادگاه محکوم علیه را به اندازه تعرفه حق الوکاله، محکوم خواهد کرد.
برای دریافت اخذ وکالت در مشهد  از گروه وکلای دادگستری دادپلاس با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا