سن

حدود مسئولیت کیفری اطفال

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند.

از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود.

نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد.

 حمایت قانونی طفل در امور کیفری

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد (ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی )

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد . (تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی )

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی )

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.( تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱)

مطابق ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی : چنانچه نابالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن مال از مال طفل به عهده ولی طفل است .

جنایت عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می باشد.

عاقله

عاقله مطابق قانون عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری ومادری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود .( تبصره ماده ۳۰۶ و مواد ۳۰۷ و ۲۲۱ قانون مجازات سلامی )

نکته مورد توجه آن است که قانونگذار، به جهت تسامح، برای طفلی که مرتکب قتل می شود مجازات قصاص پیش بینی نکرده است.

و برای جبران این فعل قتل، از سوی اطفال،  مقرر نموده : عاقله طفل باید دیه مقتول را بپردازد .

مطابق تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی :در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

 یعنی اگر طفلی شخص بالغی را مورد ضرب وشتم قراردهد وچندی بگذرد و طفل بالغ شود و مجنی علیه فوت نماید در این خصوص هم مرتکب ، مجازات قصاص نمی شود

حال اگر شخصی طفل( غیر ممیز)  را وادار کند که شخصی را به قتل رساند یعنی طفل بدون تمایل خود این کار را با اکراه انجام دهد یعنی طفل اکراه شونده باشد ، طفل مبری از مجازات است و اکراه کننده قصاص می شود در حالی که اگر شخص بالغی شخص بالغ دیگری را وادار به قتل نماید  مرتکب قصاص می شود ولی مجازات اکراه کننده یا امر کننده (آمر) حبس ابد است .

و  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به (شماره ۲) مقرر می دارد : مطابق مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن است و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می باشد . بنابرین ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.

ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا پانزده سال

مادّه‌ ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف) تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

(در این قسمت می‌بینیم که تعهّد تأدیب و مواظبت و حسن اخلاق بیان شده است امری شایع و عرفی که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های های مختلف همچون مدارس بوده ایم، که ظاهراً جنبه بازدارندگی آن نیز قوی می‌باشد).

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند (والدین یا سرپرست قانونی) تعهّد انجام اموری از قبیل: موارد ذیل واعلام نتیجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانیز اخذ نماید.

۱ – معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصّان و همکاری با آنان.

۲ – فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

۳ – اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

۴ – جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

۵ – جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معیّن.

موارد یادشده، همه اقدامات تأمینی هستند که، دادگاه آن‌ها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته و سابقه‌ای در قانون مجازات اسلامی ندارند. در این مادّه می‌بینیم که تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی‌گیرد و دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد.

آن‌ها نیز تعهّد می‌کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه در این موارد می‌تواند به سود طفل یا نوجوان باشد.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.

۳. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و
فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.

۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین قانونگذار در بند ب. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است؛

بنابراین اولویّت با والدین یا سرپرست قانونی است و انجام دستورهای بند الف. نیز با توجّه به مصلحت طفل می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته شود.

ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال

مادّه ۸۹ قانون مجازا تاسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:

– نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
– جزای نقدی
– خدمات عمومی رایگان.

 

برای دریافت مشاوره از وکیل خانواده با شماره های کارشناسان دادپلاس مراجعه نمایید.

 

09152491040