تامین امنیت ضرورت اجتناب ناپذیر از بزه دیده
تامین امنیت ضرورت اجتناب ناپذیر حمایت از بزه دیده
یکی از حقوق انسانی– اخلاقی بزه دیدگان تامین امنیت وی و گواهان او در فرآیند جنایی است.
به همین منظور باید تدابیری برای کاهش نگرانی های بزه دیدگان،حفاظت از هویت و زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت،و به طور کلی تضمین امنیت شان اندیشید.حفظ امنیست بزه دیده و گواهان وی در تمامی مراحل فرایند کیفری مطرح می شود.
چنانچه بزه دیده دریابد که در صورت شکایت و تعقیب ممکن است از جانب متهم تهدید شده و دوباره به وی آسیبی برسد یا این که ابرو و حییت وی ریخته شود ترجیح می دهد بزه دیدگی خود را پنهان نگه دارد و برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی متوسل نشود.
بنابراین تامین امنیت بزه دیده پس از وقوع جرم بسیار ضروری است.
امنیت بزه دیده و شهود وی میتواند به صورت های مختلف تهدید شود.گاهی ممکن است بزه دیده از جانب متهم و یا دیگرانی که از جانب وی اقدام می کنند تهدید شود.
گاهی ممکن است دز طی فرایند کیفری بزه دیده با متهمی که از وی واهمه و ترس دارد رو به رو شده و درد و آلام ناشی از بزه دیدگی تجدید شود و گاهی ممکن است در اثر فقدان مراقبت های خاص،علی رغم عدم تمایل بزه دیده،بزه دیدگی وی علنی شود و آبرو حیثیت وی به ویژه در جرائم جنسی و خانوادگی،لکه دار شود.
بند 6 اعلامیه اصل بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و ربانیان سوء استفاده از قدرت این نیاز حیاتی بزه دیدگان را مد نظر رار داده و در بیان وظایف دستگاه قضایی بیان داشته :
به کار گیری تدابیری برای کاهش گرفتاری ها و دردسر های بزه دیدگان،حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت و تامین امنیت آنان و خانواده های شان و گواهانی که از سوی آنانمی آیند در برابر تهدید و انتقام.
نظام های مختلف دادرسی جهت حفظ امنیت بزه دیده تدابیر مختلفی را اتخاذ کرده اند.
تامین امنیت بزه دیده در حقوق کیفری ایران:
در قوانین کیفری اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به جز چند مورد خاص ترتیبات خاصی در جهت حفظ امنیت بزه دیده پیش بینی نشده است.
با این حال در لوایح تهیه شده توسط قوه قضاییه به این جنبه مهم از حقوق بزه دیده توجه شده است.تامین امنیت بزه دیده از رهگذر تدابیر مختلف محقق می شود.
تامین امنیت از رهگذر جرم انگاری تهدید بزه دیده و شهود
برخلاف بسیاری از کشور ها،در قانون مجازات اسلامی 1375 فصلی به عنوان جرائم علیه عدالت پیش بینی نشده است.بالتبع در این قانون تهدید بزه دیده برای متناع از شکایت نیز جرم انگاری نشده است.
چنانچه فردی از طریق تهدید،بزه دیده یا شاهد را از شکایت یا شهادت در دادگاه باز دارد این عمل مشمول مقررات عام تهدید مندرج در ماده 669 خواهد شد.
طبق این ماده هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
با توجه به قید مذکور در انتهای ماده ( تقاضای انجام یا ترک فعل) میتوان تهدید فرد نسبت به بزه دیده یا شاهد را تحت این عنوان تعقیب کرد.
با این حال به دلیل اهمیت این عمل شایسته بود در ماده جداگانه این عمل جرم انگاری می شد.
تدوین کنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی با وقوف به این امر تهدید شاهد یا بزه دیده را در شمار جرائم علیه عدالت قضایی آورده اند.امید میرود با تصویب این ماده این خلاء قانونی مرتفع شود.
برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل خوب در مشهد با شماره تلفنهای دادپلاس در تماس باشید