آیا ضبط مکالمات یا شنود تلفنی جرم میباشد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل طلاق توافقی مشهد | وکیل طلاق مشهد

آیا ضبط مکالمات یا شنود تلفنی جرم میباشد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل طلاق توافقی مشهد | وکیل طلاق مشهد

آیا ضبط مکالمات یا شنود تلفنی جرم میباشد

آیا ضبط مکالمات یا شنود تلفنی جرم میباشد  : منظور از ضبط مکالمات تلفنی آن است که یکی از طرفین تماس بدون اطلاع دیگری اقدام به ضبط گفتگوها نماید که با توجه به نرم افزارهای متنوع موبایلی رواج زیادی دارد.

به موجب قانون، صرف ضبط مکالمات جرم محسوب نمی شود ولی اگر مرتکب با سوء استفاده از مکالمات ضبط شده آن را وسیله ارتکاب جرایمی مانند تهدید و اخاذی قرار دهد، تحت عناوین خاص خود، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

منظور از شنود آن است که فرد ثالثی که جزو طرفین تماس نمیباشد ، بطور مخفیانه به مکالمات دیگران گوش دهد که در صورت فقدان مجوز، این عمل به موجب ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب و مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتاط با وکیل طلاق مشهد کلیک کنید.

 

 

 

 

 


 مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون | وکیل دیه در مشهد | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهدمالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون – ارتباط با وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق مشهد کلیک کنید.

طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.

زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، اما ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.

ورثه در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به‌عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد. در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»

در سه موردی که بیان می‌شود ماترک متوفی اول به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند بعد اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

۱- هزینه کفن و دفن خود متوفی

۲- مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است.

۳- پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است.

ارتباط با ما از طریق تلگرام

09152491040