حوزه حقوق شهروندی در جامعه امروزی
حوزه حقوق شهروندی در جامعه امروزی
شهروند،مفهومی حقوقی است که در مباحث حوزه های حقوق عمومیو حقوق بشر مطرح می شود.
وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند،رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد.
شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد،
همزمان تکالیفی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست.
حقوق شهروندی بعندان یکی از مهم ترین پیش نیار هاب انضباط جمعی،دارای گستره فراوانی در حوزه های اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است.
لیکن از آنجایی که بر خلاف برخی کشور هایی که فاقد صروت ها و مواهبی از قبیل نفت و گاز هستند
و به همین جهت برخورددولتمردان با مردم اوصاف دیگری دارد،
در کشور ما این مردم هستند که همواره در اخذ خدمات باید دست آنان به سوی دولتیان دراز باشد
تا بتوانند سهم بیشتری از در آمد های ملی را نصیب خودنمایند.
و در همینجاست که رفتار از بالا به پایین و بعضا حقارت گونه،این رویکرد را تلقین نموده
که هرجا سخن از حقوق مزبور به میان اید،مراد تعدیل چنین روابطی است.
در عین حال نباید فراموش شود که دایره حقوق شهروندی شامل مجمومعه حقوق و تکالیفی است
که سه ضلح در هم تنیده ،
یعنی رابطه بین دولت با مردم به مفهمومی فراتر از تابعیت،مردم با دولت و نیز مردم با مردم را در بر میگیرد.
و طرفین هر سه ضلع را ملتزم به لحاظ کردن دو اصل حفظ حقوق خود و عدم تجاز به حقوق دیگران میکند،
تا زمینه ی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه فراهم و به شکوفایی ظرفیت های ملی منجر شود.
از زاویه ای دیگر،هر گاه سخت از این حقوق به میان می اید ،
به جای این که تصویر چند خط عابر پیاده و در نهایت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به دهن متبادر شود،
باید با نگاهی عمیق تر،این خط سفید با نشات گرفتن
از اصل احترام به کرامت انسانی به صورت رعایت هنجار ها و ارزش های اخلاقی به امتداد گسترده تری کشیده شود.
البته از آنجایی که این خط کش،تنظیم کنند رفتار های اعضای جامعه است
و با منافع و مصالح افراد هنجار شکن در تعارض می باشد
و نظام روابط اجتماعی را مختل می کند،دارای ضمانت اجراء گردیده که در ادامه بحث به گوشه هایی از آن پرداخته می شود.
بنا بر این با توجه به پیچیدگی های روابط اجتماعی کنونی،همان جمله معروفی که از دوره دبستان در کتب مدنی می آموختیم
که انسان موجودی مدنی الطبع است،در حال جاضر ظهورو بروز بیشتری دارد،و فرصت های جدیدی را فراروی جامعه قرار میدهد.
زیرا ضرورت با هم زیستن،رویکرد قانون مداری را اقتضا میکند
و تقویت در حفظ و باز تولید انضباط اجتماعی،به آرامش روانی جامعه کمک شایانی می نماید.
به طوریکه رفتار ها و باور ها عمومی را تغییر داده و به عنوان هنجار های فراگیر جامعه تعمیم پیدا میکند.
بدیهی است چنانچه با ارزش های مشترک و شیوه زندگی اجتماعی آنهم متناسب با شرایط روز،اخت گرفته شود
اعمال قانون در تعاملات روزمره به عادتی پسندیده تبدیل و رعایت آن دشوار و سخت نمی باشد.
برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد،با شماره تلفن های دادپلاس در تماس باشید.
