رای وحدت رویه شماره ٧٨٨ – هیات عمومی دیوان عالی کشور

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور ( رای وحدت رویه شماره ٧٨٨ )

به شرح آتی اظھار عقیده می گردد :

رای وحدت رویه شماره ٧٨٨ : ١ـ شعبه محترم ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعھدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران ضامنان تعھدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع ھر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می باشد و ِ بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

٢ـ به موجب ماده ۶٨۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمة دیگری است بر عھده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواھد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

٣ـ به موجب رای وحدت رویه شماره ١۵۵ مورخ ١٣۴٧/١٢/١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعھدی راجع به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی گردد تا به تبع آن ضامن متعھد تأدیه آن گردد.

۴ـ مطابق ماده ۴٠٨ قانون تجارت «ھمین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری ّ الذمه شدن مدیونُ ولی، ضامن بری ّ الذمه خواھد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار ھیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه اصلی به طریق مطروحه ندارد.

۵ ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعھد مستنکف تحمیل می گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی کند تا با کوتاھی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.
لذا رأی صادره از شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رای وحدت رویه شماره ٧٨٨ـ ١٣٩٩/٣/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۴١٨ ،۴١٩ و ۴٢١ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶١ و ۵۶٢ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواھد اعاده اعتبار (حقی)کند، که در رأی وحدت رویه شماره ١۵۵ ـ ١٣۴٧/١٢/١۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در ھر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ١۶٩ ـ ١٣٩٨/٢/٩ شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطالب مرتبط :

ارتباط با وکیل دیه در مشهد – وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد – وکیل طلاق مشهد – وکیل طلاق توافقی مشهد با شماره گیری 09152491040

ارتباط با ما از طریق کانال تلگرام دادپلاس – کلیک کنید.