رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظریه نماینده دادستان کل کشور (رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠)
به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:
رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠ : ١ـ شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴٣۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی شعب دیگر
مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت المال دانسته اند.
٢ـ به موجب ماده ١۴١ قانون مجازات اسلامی :«مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.
٣ـ مستفاد از ماده ١۴٢ قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی می باشد و نیازمند ّ نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت ّ المال استثنائی بوده و باید گسترة آن را به نص قانونی محدود گردد.
۴ـ ماده ۴٢۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت ھا، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متھم را در درک منظور قانونگذار تقویت می کند. مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری می باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواھد بود.
۵ ـ مبنای مسئولیت بیت المال، صرف نظر از جنبه ھای امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و ھوشمندانه ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است
بر این اساس، رأی شعبه محترم دھم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جھت تحمیل مسئولیت
پرداخت دیه بر بیت المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧٩٠ـ١٣٩٩/۴/١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد ۴٣۵ ،۴٧۴ ،۴٧۵ و ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقھی، در ھمه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است
که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد،
پرداخت دیه بر عھده بیت المال است و رأی شمارة ١٣۶۵ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢٣ شعبة ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء ھیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مطالب مرتبط :
برای ارتباط با وکیل در مشهد – بهترین وکیل در مشهد – وکیل خوب در مشهد – وکالت در مشهد با شماره 09152491040 در تماس باشید.
ارتباط با ما از طریق اینستاگرام
