مشاوره با وکیلمقاله
اقسام توقیف اموال محکوم علیه
اقسام توقیف اموال محکوم علیه
واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن آمده و اموال نیز، جمع مال بوده و در لغت به معنی دارایی است. محکومعلیه نیز به شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. به این‌ترتیب روشن می‌شود که توقیف اموال محکومعلیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.
اقسام توقيف اموال محکومعليه
توقيف اموال شخصي که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقيف تأميني و توقيف اجرايي است.
1- توقيف تأميني
وقتي حکمي صادر مي‌شود، براي به اجرا درآوردن آن، شرايطي لازم است؛ يکي از آن شرايط، اين است که بايد براي حکم، اجراييه صادر شود و اين اجراييه به محکومعليه، ابلاغ شود.
بر طبق ماده 34 قانون اجراي احکام مدني، همين که اجراييه به محکومعليه ابلاغ شد، او موظف است ظرف 10 روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکومعليه در اين مهلت 10 روزه، اموال خود را به ديگران انتقال دهد يا آنها را مخفي کند يا از بين ببرد يا به طور کلي، اقدامي انجام دهد که محکومله نتواند به حق خود برسد.
بر همين اساس، تبصره يک ماده 35 قانون اجراي احکام مدني، مقرر کرده است که محکومله مي‌تواند حتي قبل از تمام شدن مهلت 10 روزه محکومعليه، اموال او را براي توقيف، معرفي کند که به اين توقيف، توقيف تأميني يا توقيف احتياطي مي‌گويند.
2- توقيف اجرايي
همان‌طور که اشاره شد، محکومعليه موظف است ظرف 10 روز بعد از ابلاغ اجراييه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در اين مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هيچ يک از وظايف جايگزين ديگر نيز عمل نکند؛ در چنين وضعي بر طبق ماده 49 قانون اجراي احکام مدني، محکومله مي‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به، از اموال محکومعليه توقيف شود.
در اين صورت، بدون تأخير، اقدام به توقيف اموال محکومعليه خواهد شد که به اين توقيف، توقيف اجرايي گفته مي‌شود.
چگونگی توقیف اموال محکومعلیه
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیرمنقول، مورد بررسی قرار گیرد.همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول است.
- اموال منقول: اموالی هستند که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون این که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی از قبیل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.
- اموال غیرمنقول: اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیرمنقول محسوب می‌شوند.
توقيف اموال منقول
مقررات مربوط به توقيف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسي است که عبارتند از:
1- اصل توقيف اموال منقول در محل سکونت يا محل کار محکومعليه
بر اساس ماده 62 قانون اجراي احکام مدني، زماني که محل سکونت يا محل کار محکومعليه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشياي موجود در آن، متعلق به محکومعليه است؛ زيرا عادت بيشتر مردم اين است که اموالشان را نزد خودشان نگهداري مي‌کنند.
به عبارت ديگر، براي آن که اموال موجود در اين مکان‌ها، متعلق به محکومعليه محسوب شود، دليل خاصي لازم نيست و تعل نداشتن چنين اموالي به محکومعليه است که دليل مي‌خواهد و بايد آن را اثبات کرد.
2- اصل تعلق اموال اختصاصي زنان به زن و تعلق اموال اختصاصي مردان به مرد
بر اساس ماده 63 قانون اجراي احکام مدني، اگر محل سکونت محکومعليه، محل سکونت همسر او نيز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسيم‌بندي است:
دسته اول: اموالي که معمولاً زنان به طور اختصاصي از آنها استفاده مي‌کنند؛ مثل جواهرات زنانه يا لباس عروس. در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است؛ يعني اگر کسي ادعا کند که اين اموال به آن زن، تعلق ندارد، بايد دليل بياورد و ادعاي خود را اثبات کند؛ در غير اين صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود.
دسته دوم: اموالي که معمولاً مردان به طور اختصاصي از آنها استفاده مي‌کنند؛ مثل ريش‌تراش يا انگشتر مردانه. در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف اين مطلب است که بايد به اثبات برسد.
دسته‌ي سوم: اموالي که جزو هيچ يک از دو دسته قبل، محسوب نمي‌شوند: در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال بين زن و مرد مشترک است؛ يعني هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم بايد نوع مال و هم جنسيت محکومعليه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آيا مال مورد نظر، قابل توقيف است يا خير.
3- عدم توقيف اموالِ در تصرف اشخاصي غير از محکومٌ‌عليه
بر اساس ماده 61 قانون اجراي احکام مدني، اگر مالي که براي توقيف در نظر گرفته شده است، در تصرف شخصي به غير از محکومعليه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند يا آن مال را متعلق به شخص ديگري – البته به غير از محکومعليه – معرفي کند، توقيف آن مال، امکانپذير نخواهد بود؛ البته کاملاً بديهي است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومعليه معرفي کند، توقيف آن مجاز است.
4- مستثنيات از توقيف
اگرچه محکومله حق دارد اموالي را که متعلق به محکومعليه است، توقيف کند اما قانونگذار به طور استثنايي و با توجه به نيازهاي محکومعليه و خانواده او، برخي از اموال را غيرقابل توقيف معرفي کرده است؛ به عنوان مثال وسيله نقليه غيرقابل توقيف است.
5- صورت‌برداري از اموال منقول
طبق ماده 67 قانون اجراي احکام مدني، دادورز موظف است قبل از توقيف اموال منقول، صورتي از اموال که در بردارنده ويژگي‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظيم کند. بر اساس ماده 71 اين قانون، صورت مذکور را دادورز و ساير افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
6- ارزيابي اموال منقول
بر اساس ماده 73 قانون اجراي احکام مدني، لازم است اموال منقول، حين توقيف از نظر ارزش مالي، مورد ارزيابي قرار گيرند؛ قيمتي که در اين مرحله تعيين مي‌شود، بايد در صورت اموال درج شود.
7- حفاظت از اموال منقول توقيف‌شده
بر اساس ماده 77 قانون اجراي احکام مدني، اموال منقولي که توقيف مي‌شوند، بايد در همان جايي که هستند، نگهداري شوند؛ مگر آن که انتقال آنها به محل ديگر، ضرورت داشته باشد.
البته ماده 78 اين قانون مقرر کرده است که براي حفاظت از اموال منقول توقيف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادي نيز معين مي‌شود.
توقيف اموال غيرمنقول
چگونگي توقيف اموال غيرمنقول، کاملاً با توقيف اموال منقول متفاوت است؛ در توضيح اين مطلب بايد گفت که توقيف مال غيرمنقول، به وضعيت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
در هر حال، مقررات مربوط به توقيف اموال غيرمنقول را مي‌توان در 6 بخش مورد بررسي قرار داد که عبارتند از:
1- توقيف اموال غيرمنقول ثبت‌شده
براساس ماده 99 قانون اجراي احکام مدني، هرگاه مال غيرمنقولي توقيف شود، بايد به اداره ثبت محلي که مال غيرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همين قانون، اداره ثبت محل، در صورتي که آن مال، به نام محکومعليه به ثبت رسيده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج مي‌کند و به مسئولان اجراي حکم نيز اطلاع مي‌دهد که آن مال، به نام محکومعليه، ثبت شده است همچنين اگر آن مال در جريان ثبت شدن به نام محکومعليه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتي» درج مي‌کند و به مسئولان اجراي حکم نيز اطلاع مي‌دهد.
در مقابل، اگر مال غيرمنقول، به نام شخص ديگري به غير از محکومعليه به ثبت رسيده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولان اجراي حکم را در جريان مي‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌اي وارد نشود.
2- توقيف اموال غيرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)
در بعضي از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غيرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ به عنوان مثال، ممکن است شخصي، قهوه‌خا‌نه‌اي در بين راه ساخته و در آن فعاليت کند و در عين حال، براي ثبت آن نيز اقدامي انجام نداده باشد؛ به همين دليل، کاملا طبيعي است که اين مال غيرمنقول، هيچ گونه سابقه ثبتي نداشته باشد.بر اساس ماده 101 قانون اجراي احکام مدني، توقيف چنين اموالي (اموال غيرمنقول فاقد سابقه ثبت) زماني مجاز است که محکومعليه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته يا اين که به موجب حکم نهايي، مالک آن مال شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمي، محکومعليه مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهايي نشده باشد، مي‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومعليه توقيف کرد اما تا زماني که حکم مذکور (که محکومعليه را مالک شناخته است) نهايي نشود، مال غيرمنقول، فقط در توقيف مي‌ماند و محکومله نمي‌تواند درخواست کند که از اين مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.
3- توقيف عوايد مال غيرمنقول
بر اساس ماده 102 قانون اجراي احکام مدني، اگر مال غيرمنقول، عوايدي داشته باشد، به قدري که عوايد يک سال آن، براي پرداخت محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي کافي باشد، عينِ (خودِ) مال، توقيف نمي‌شود و فقط عوايد آن مال، مورد توقيف قرار مي‌گيرد تا محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن که محکومعليه به اين کار راضي باشد؛ به عنوان مثال، اگر محکومعليه زميني داشته باشد که براي اجاره آن در سال، 10 ميليون تومان مي‌پردازند، به شرط آن که محکوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي، از اين مبلغ تجاوز نکند و محکومعليه هم، به توقيف عوايد اين زمين راضي باشد، صرفاً عوايد زمين، توقيف خواهد شد.
4- صورت‌برداري از اموال غيرمنقول
بر اساس ماده 105 قانون اجراي احکام مدني، دادورز موظف است ک بعد از توقيف اموال غيرمنقول، صورتي از اين اموال تهيه کند. ماده 106 اين قانون هم مشخص کرده است که صورت مزبور بايد شامل چه اطلاعاتي باشد.
5- ارزيابي اموال غيرمنقول
طبق ماده 110 قانون اجراي احکام مدني، ارزيابي اموال غيرمنقول، بر اساس همان مقرراتي است که بر طبق آنها، ارزيابي اموال منقول، انجام مي‌شود.
6- حفاظت از اموال غيرمنقول توقيف‌شده
چگونگي حفاظت در اين مورد، بستگي به اين دارد که مال توقيف‌شده، خودِ مال غيرمنقول است يا عوايد آن.
برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت حضوری از طریق صفحه مربوطه میتولنید اقدام به رزرو وقت کنید.
