رای وحدت رویه شماره 763

رای وحدت رویه شماره 763 هیات عمومی دویان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت.

الف:گزارش پرونده رای وحدت رویه شماره 763 :

بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی،از شعب چهل و نهم و یازدهم دادگاه های تجدید نظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقرارت فصل دوم قانون تجارت،درباره اعلان ورشکستگی و اثرات آن،آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می شود:

الف-طبق محتویات پرونده 4706 شعبه چهل و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران،آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ 17/5/86 به طرفیت ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تادیه بدهی های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده اند که در شعبه چهلمدادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده 500066 مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه 1009-14/10/88 به علت عدم رعایت مقررات مواد 413 و 414 قانون مرقوم،حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی… با تاریخ 31/4/85 صادر گردیده است که موضوع،پس از اعتراض محکوم علیه در شعب چهل و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه 1189-23/8/90 ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

“در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حمیدرضا… به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 1009 مورخ 14/10/88 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدید نظر خواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف 31/4/88 صادر و تجدید نظر خواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده،اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد.اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آ،نظر به این که با توجه به اعلام مدیریت شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز و لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدید نظرخواه،تقصیر مدیران احراز نمیگردد،لذا به تدریس ماده 385 قانون آیین ددرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر داده شده،ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و اومر ورشکستگی به قوت خود باقیست.رای قطعی است”

ب- به حکایت اوراق پرونده 600602 شعبه شانزدهم ادگاه تجدید نظر،شرکت….در 29/8/89 به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه 768-30/8/90 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

“در خصوص دعوی آقای نادر… به وکالت از شرکت… سهای خاص با مدیر عامل عباس … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است:شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متاسفانه به جهت رکود اقتصادی و توروم و عدم ثبات قیمت ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تا کنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد نهایتا ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی باشد تقاضای صدور توقف ار تاریخ 14/2/87 را خواهانم.”

دادگاه به توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می باشد یا خیر و این که آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر،مراتب را به کراشناس ارجاع و با توجه به حجم کار راسا هیات سه نفره معین نموده است.کارشناس منتخب طبق نظریه مسبوط شماره 909-15/4/90 ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده اند:”شرکت…(خواهان) از تاریخ 29/12/86 عملا از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ 28/2/87 به طور واقعی از پرداخت دیون و متعهدات خود متوقف شده است.

“این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی حاصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد.بنابر این دادگاه به استناد مواد 514،417،416،412،440، ضمن اعالم ورشکتگس شرکت خواهان تاریخ توقف را در تاریخ 28/2/87 معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصویه و ورشکستگی تهران محول می نماید و حکم صادره حضوری و ظرف پس از بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر و دادخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است لکن موقتا قابل اجراء می باشد.”

ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه 960-27/8/91 به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413و414 قانون تجاری دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است و عینا نقل می شود:

“در خصوص تجدید نظردادخواهی دادستان عمومی و انقلاب به طرفیت شرکت… به وکالت خانم مهرناز… از دادناه شماره 786-30/8/90 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدید نظر خوانده می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدید نظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدید نظر خواسته با مقررات قانونی،دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را شایسته نقض میداند زیرا مطابق ماده 413 و 414 از قانون تجرت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر میباستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارب خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید.در مانحن فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواسا حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه ننموده،مقررات 435 از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصا درخواست صدور حکم ورشکستگی می نماید.با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدید نظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید ظر خواسته نظر به عدم رعایت مقررات ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.”
با توجه به مراتب مذکور در فوق،چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدید نظر استان به دلالت دادنامه 1189-23/8/90 صادر شده در پرونده 4706 آن شعبه،دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات 413 و 414 قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظر مورد،رعایت آن ها در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم،از شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران اراء متهافت صادر گردیده است لذا مستندا به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری،طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
ب:
“موضوع پرونده عبارت است از استنباط های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده 413 قانون تجارت توسط تاحر که مقرر میدارد:”تاجر باید در ضرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده،صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.”
شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران علی رغم عدم مقررات ماده 413 قانون تجارت توسط تاجر،موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است،ولیکن شعبه 16 دادگاه تجدید نظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 413 قانون تجارت،دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می رسد استنباط شعبه 49 دادگاه تجدید نظر اقرب به صواب است زیرا اولا،ورشکستگی تاجر مقوله ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی تواند به صرف این که تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیا ضمانت اجرایی تخلف از مقرارت مواد 413 و 414 قانون تجارت در مواد 435 و 542 و 543 همان قانون پیش بینی شده است و اگر نظر قانون گذار در فرض مساله بر عدم استماع دعوی می بود تصریح می کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده 538 به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیا،بر اساس قانون اساسی و نیر قوانین ادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی(دادگاه)رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران موفق هستم”

رای وحدت رویه شماره 763 -9/8/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید،لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 435 و بند 2 ماده 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست.

بر این اساس رای شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیر آن لازم الاتباع است.

برای دریافت مشاوره با وکیل خوب در مشهد و دریافت اطلاعات بیشتر با رای وحدت رویه شماره 763 با شماره تلفن دادپلاس در تماس باشید