نقش بزه دیده در شکل گیری دعوای کیفری
نقش بزه دیده در شکل گیری دعوای کیفری
در خصوص نقش بزه دیده در آغاز تعقیب کیفری نگرش های متفاوتی وجود دارد.شماری از ناظم های کیفری با رویکری ایستا به این مقوله نگریسته و مداخله بزه دیده در این زمینه را محدود کرده اند.در برابر،بیشتر نظام های کیفری با پیش بینی نقشی پویا برای بزه دیده امکان شروع شدن تعقیب شماری از دعاوی کیفری بر پایه نظر / خواست وی را میسر پنداشته است.نظام کیفری ایران از این دسته است.به همین جهت نویسندگان مقررات ناظر به آیین دادرسی کیفری ایران از گذشته تا امروز تعقیب همه جرم های گذشت پذیر را به شکایت قربانی بزهکاری منوط کرده اند.
بر اساس این رویکرد اقامه دعوای کیفری مربوط به آن دسته از جرم ها که جنبه خصوص آن ها بر جنبه عمومی غلبه دارد به اراده زیان دیده بزهکاری وابسته بوده و تا هنگامی که او شکایت نکند،نمایندگان حاکمیت نمیتوانند در راستای پی گرد مرتکب بزهکاری گام بردارند.این سیاست برای نخستین بار در قانون اصول محاکمات جرائی 1290 به رسمیت شناخته شد.مطابق مواد 5 و 6 این قانون ، دادستان نمی توانست نسبت به معقیب “… اموری که هر چند حیثیت عمومی (داشت)ولی اهمیت آن از حیث نظام مملکتی و آسایش عامه به درجه امور نوع اول نیست”مبادرت ورزد ؛ “… مگر این که بدوا مدعی خصوص اقامه دعوی کرده باشد” .
به هیمن رویکرد ، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) 1378 نیز اتخاذ شده است.
به این صورت که تعقیب شماری از جرم عا به اراده متضرر از رفتار مجرمانه بستگی پیدا کرده است .
به موجب بند 3 ماده 4 قانون مذکور برخی از گونه های بزهکاری “… با رویکرد،بعد ها در بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب اصلاح شده در سال 1381 مورد پذیرش قرار گرفته است.مطابق این بند “… اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوص دارد با شکایت شاکی خصوص شروع میشود …” تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری نیز از رهگذر ماده 12 این رویکرد را به رمسین شناخته اند.بر پایه ماده مذکور ” تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت ، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود .”
ملاحظه می شود که در قلمرو آیین دادرسی کیفری ایران پیوسته به نقض بزه دیده در شکل گیری دعوای کیفری توجه شده است؛
چند آنکه در شماری از انواع بزهکاری آن گاه میتوان به تعقیب مرتکب مبادرت ورزید که پیش تر شاکی نزد مرجع قضایی – کیفری اقامه دعوای کرده باشد.به این ترتیب دادسرا بدون طرح شکایت قربانی جرم نمیتواند در راستای تعقیب مرتکب این دسته از بزهکاری ها گام بردارد.
علاوه بر این تصمص گیران سیاست جنایی ایران اقامه دعوای خصوصی ناشی از جرم را مطلقا در شمار اختیار های بزه دیده قرار داده اند.
این سیاست،نخستین بار در ماده 3 قانون اصول محاکمات جرائی 1290 اتخاذ گردیده است.بر اساس ای ماده “… اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی (بود)…” ضمنا ، مطابق ماده 9 این قانون ” شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیانی شده (بود ) …”می توانست به مطالبه خسارت ناشی از بزهکاری آن هم ضمن دعوای کیفری مبادرت ورزد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری ) 1378 نیز بزه دیده به موجب مواد 3 و 9 میتواند ضمن اقامه دعوای کیفری جبران زیان های حاضل از جرم را با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی – کیفری مطالبه نماید.مطابق ماده 3 قانون مذکور ” تعقیب متهم و مجرم … از جهت خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد ”
در همین راستا،نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری از رهگذر ماده 11 و به این صورت که “… درخواست تعقیب از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است” اقامه دعوای مربوط به ترمیم خسارت های ناشی از رفتار مجرمانه را در گرو اراده بزه دیده پنداشته اند.
از این رو،شاکی – بزه دیده می تواند به موجب مواد 14 و 15 این لایحه جبران کلیه زیان های مادی،معنوی و منافع دست یافتنی را از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کنند به دعوای کیفری خواستار شود.پیداست که در گستره سیاست جنایی ایران بزه دیده علاوه بر تاثیر گذاری در فرایند تعقیب شماری از دعاوی کیفری در زمینه اقامه دعوای خصوصی نیز دارای اختیار مطلق می باشد.
به این ترتیب ،آیین دادرسی کیفری ایران همواره رویکرد بزه دیده مدار را در طرح دعوای کیفری مربوط به جرم های گذشت پذیر و دعوای خصوصیپذیرفته تا از رهگذر بازکردن درهای شبکه کیفری به روی قربانی جرم امکان مداخله وی در تعیین سرنوشت دعاویدوگانه مرتبط با بزه کاری فراهم گردد.
برای ارتباط با بهترین وکیل در مشهد با شماره تلفن های دادپلاس در تماس باشید