همه چیز درباره فروش مال مرهونه

انتقال( عين يا منافع) و به طور اخص فروش مال مرهونه و به ويژه فروش و واگذارى املاكى كه در رهن بانكها با موسسات اعتبارى و يا هر شخص حقيقى يا حقوقى ديگر هستند، به رغم رواجى كه دارند، از مهمترين مباحث معاملات هستند و اين معاملات كه گاه بدون اطلاع خريدار و گاه با اطلاع خريدار از مرهونه بودن مال و گاه با اجازه مرتهن و گاه بدون اطلاع و اجازه مرتهن انجام ميشوند، سهم قابل توجهى از دعاوى را به خود اختصاص داده اند.
در اعتبار يا عدم اعتبار اين معاملات ،سخن بسيار است و رويه قضايي متفاوت!

البته باید در نظر داشت که قول مشهور در فقه كه البته مورد متابعت رويه قضايي واقع نشده است، ممنوعيت (به معنى بطلان) مطلق هر معامله ناقله اى نسبت به عين مرهونه است.
در مقابل قول مشهور، گروهى مبناى ممنوعيت معاملات مزبور را، منافات آن با حق مرتهن دانسته، پس آن را، هرگاه ماذون به اذن مرتهن باشد صحيح مي دانند.
مبناى حقوقى آنچه گفته شد، در عينى بودن حق مرتهن بر عين مرهونه است.

حق مرتهن بر عين مرهونه( حق عينى) است و متعلق اين حق،عين مرهونه است نه راهن.

از سوى ديگر از اوصاف هر حق عينى، حق تقدم و تعقيب است. حق مرتهن به تبع دين بر عين مرهونه تعلق گرفته و اين حق مادامى كه دين ادا يا ساقط نشود باقى است. مقيد بودن اين معاملات به حفظ حق مرتهن،در نهاد معامله مستتر است و انتقال عين مرهونه مضيع اين حق نبوده و در مقابل مرتهن قابل استناد نيست.

ايراد نشود كه مگر منتقل اليه دينى به مرتهن دارد كه مرتهن بتواند از محل فروش مال او  ( منتقل اليه) وصول كند،زيرا در صحت عقد رهن، وحدت مديون و راهن شرط نيست.
ايراد نشود كه اگر منتقل اليه از اين حق آگاه نبوده است،چرا امروز بايد پاسخگوى دين ديگرى باشد، زيرا در مبيع ،طلق بودن مبيع ، شرط بنايى است و هرگاه معلوم شود كه مبيع مرهونه بوده است، خريدار ميتواند از باب تخلف شرط معامله را فسخ كند.
ايراد نشود كه پس تكليف راى وحدت رويه ٦٢٠ چه ميشود، زيرا راى وحدت رويه نيز دلالتى بيش از ممنوعيت تنظيم سند ملك مرهونه بدون فك رهن ندارد، لكن در مقام بيان اعتبار معامله نيست

مطالب مرتبط :

ارتباط با وکیل مشهد با شماره گیری 09152491040