فروش مال مرهونه | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

فروش مال مرهونه | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

فروش مال مرهونه | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

نکاتى پیرامون فروش مال مرهونه

انتقال( عین یا منافع) و به طور اخص فروش مال مرهونه و به ویژه فروش و واگذارى املاکى که در رهن بانکها با موسسات اعتبارى و یا هر شخص حقیقى یا حقوقى دیگر هستند، به رغم رواجى که دارند، از مهمترین مباحث معاملات هستند و این معاملات که گاه بدون اطلاع خریدار و گاه با اطلاع خریدار از مرهونه بودن مال و گاه با اجازه مرتهن و گاه بدون اطلاع و اجازه مرتهن انجام میشوند، سهم قابل توجهى از دعاوى را به خود اختصاص داده اند.
در اعتبار یا عدم اعتبار این معاملات ،سخن بسیار است و رویه قضایی متفاوت!

البته باید در نظر داشت که قول مشهور در فقه که البته مورد متابعت رویه قضایی واقع نشده است، ممنوعیت (به معنى بطلان) مطلق هر معامله ناقله اى نسبت به عین مرهونه است.
در مقابل قول مشهور، گروهى مبناى ممنوعیت معاملات مزبور را، منافات آن با حق مرتهن دانسته، پس آن را، هرگاه ماذون به اذن مرتهن باشد صحیح می دانند.
مبناى حقوقى آنچه گفته شد، در عینى بودن حق مرتهن بر عین مرهونه است.

حق مرتهن بر عین مرهونه( حق عینى) است و متعلق این حق،عین مرهونه است نه راهن.

از سوى دیگر از اوصاف هر حق عینى، حق تقدم و تعقیب است. حق مرتهن به تبع دین بر عین مرهونه تعلق گرفته و این حق مادامى که دین ادا یا ساقط نشود باقى است. مقید بودن این معاملات به حفظ حق مرتهن،در نهاد معامله مستتر است و انتقال عین مرهونه مضیع این حق نبوده و در مقابل مرتهن قابل استناد نیست.

ایراد نشود که مگر منتقل الیه دینى به مرتهن دارد که مرتهن بتواند از محل فروش مال او  ( منتقل الیه) وصول کند،زیرا در صحت عقد رهن، وحدت مدیون و راهن شرط نیست.
ایراد نشود که اگر منتقل الیه از این حق آگاه نبوده است،چرا امروز باید پاسخگوى دین دیگرى باشد، زیرا در مبیع ،طلق بودن مبیع ، شرط بنایى است و هرگاه معلوم شود که مبیع مرهونه بوده است، خریدار میتواند از باب تخلف شرط معامله را فسخ کند.
ایراد نشود که پس تکلیف راى وحدت رویه ۶٢٠ چه میشود، زیرا راى وحدت رویه نیز دلالتى بیش از ممنوعیت تنظیم سند ملک مرهونه بدون فک رهن ندارد، لکن در مقام بیان اعتبار معامله نیست

 

مطالب مرتبط :

رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ – حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

رهن چیست – رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ – ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهدوکیل خوب در مشهدوکیل دادگستری در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با وکلای دادگستری دادپلاس ار طریق اینستاگرام دادپلاس

09152491040