رأی وحدت رویه شماره ٧٨٧
رای وحدت رویه  شماره ٧٨۶ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل طلاق در مشهد

نظریه نماینده دادستان کل کشور

رای وحدت رویه شماره ٧٨۶ : در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۶/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ .صلاحیت به موجب قانون ایجاد می شود مطابق ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه ھای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
مطابق اصل یکصدوپنجاه و نھم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می گرد.
مطابق مواد ١٧ و ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضاء در صلاحیت شورای انتظامی نظام مھندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.

مطالب مرتبط :

 رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

٢ .مقنّن در قسمت اخیر ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آراء صادره از شورای انتظامی نظام مھندسی سازمان تأکید دارد. از طرف دیگر مطابق ماده ٣٣٠ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب:«آراء دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواھی آراء می بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در ماده ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، آراء صادره از شورای انتظامی نظام مھندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جھت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتھاد در مقابل نص است.

٣ . صلاحیت شورای انتظامی نظام مھندسی در رسیدگی به تخلفات اعضاء، صلاحیتی ذاتی است، پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می گردد که به طور قطع نیازمند تصویب قانونگذار است. وضعیت کنونی چنین مقرره قانونی وجود ندارد.

۴ .فلسفه تأسیس نھاد شورای انتظامی نظام مھندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضاء را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه ھای فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می باشد به نھاد تخصصی شبه قضایی مذکور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که ھیچ گونه اشرافیتی بر جنبه فنّی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.

۵ .ماھیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مھندسی و مسئولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسئولیت کیفری یا مسئولیت حقوقی می باشد که برخی از ضمانت اجراھای آن را در قلمرو کیفری دانسته اند و در محتوا ھیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.

مطالب مرتبط :

 رای دادگاه بدوی استرداد مال منقول و مطالبه خسارت دادرسی

۶ .پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای دادگاه ھای بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله آفرین است و در ھیچ نظام انتظامی رسیدگی چھاردرجه ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست ھای منطقی نمودن فرآیندھای رسیدگی دارد. از طرف دیگر موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی ھای دو درجه ای تأکید دارد که در مواد ١٧ و ٢۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان دو درجه ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است.

٧ .بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می گردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضا زدایی زیر سؤال خواھد رفت.

٨ .در عمل، عموماً در مراجع شبه قضایی این چنینی، عضو قضایی با احراز مسئولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسئولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده ھای محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برائت گردد، نظام انتظامی، کار آمدی خویش را از دست خواھد داد. لذا رأی صادره از شعبه ٢٨ دادگاه تجدیدنظر استان تھران مطابق موازین قانونی تشخیص و در خور وحدت رویه قضایی می باشد.

ج: رای وحدت رویه شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩٨/١٠/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نھم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ٢۴ قانون سازمان نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوّب ١٣٧۴» ،نظرات شورای انتظامی نظام مھندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی، رأی شعبه ٢٨ دادگاه تجدید نظر استان تھران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مھندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، ّ اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتّباع است

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهدوکیل طلاق در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل طلاق مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با ما از طریق ایسنتاگرام

09152491040