رای دیوان عدالت اداری شماره 1231
هیات عمومی آراء دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه شماره 35868 – 29/3/1395
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و عدم ابطال تصویب نامه شماره 161756/ت24795 ه – 9/12/1394 هیات وزیران
مرجع تصویب:هیات عمومی آراء دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه:8/12/1396
شماره دادنامه:1231
کلاسه پرونده:984/95
مرجع رسیدگی:هیات عمومی آراء دیوان عدالت
شاکی:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تصویب نامه های شماره 35868 – 29/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شماره 161756/ت 52479 ه – 9/12/1394 هیات وزیران
گردش کار:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب شکایت نامه شماره 95/151070 – 2/7/1395 اعلام کرده است که:
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف –
گرچه مطابق ماده 52 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 ، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ؛؛ در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .
لیکن نظر به این که در مصوبه شماره 161756/ت 52479 – 9/12/1394 هیات وزیران در خصوص اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای دستگاه های اجرایی صرفا آموزس مالکیت فکری بوده و در خصوص موضوع بحث،حتی دیگر دستگاه ها و مراجع اعم از خصوصی و دولتی نیز محدودیتی برای کمک به امر آموزشی و ارتقاء آگاهی ندارند،
و مضافا این که اجرای این مصوبه نیز مقید به استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود بدون گسترش تشکیلات سازمان می باشد،
لذا از این حیث که مصوبه مورد شکایت تداخلی با وظایف محوله قانونی سازمان ثبت مصرح در ماده 52 قانون مذکور موضوع تصدی امر مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان های جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط نداشته ؛ و به طور کلی نافی اختیارات و وظایف این سازمان در قلمرو داخلی و بین المللی نیست،؛
بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب –
از آنجایی که مصوبه شماره 35868 – 29/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظارم رسیدی قضایی و تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری به نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .
و این که به موجب اصل 160 قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه،مجریه و قضائیه گردیده ؛ و در نظریه شماره 9075-16/4/1362 شورای نگهبان نیز مقرر گردیده ( وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود…)
با توجه به مراتب فوق مصوبه یادشده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد ؛ و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی
*برای اطلاعات بیشتر از آرای دیوان عدالت اداری و تماس با وکیل دیه در مشهد با شماره تلفن های دادپلاس در تماس باشید
