تناسب مجازات با جرم
تناسب مجازات با جرم
تناسب مجازات با جرم یکی از اصول مسلم حاکم بر تعیین مجازاتها خصوصاً در حقوق کیفری اسلام است.
تناسب مجازات با جرم از چنان اهمیتی برخوردار است که ممکن است عدم توجه به آن و اعمال مجازات نامناسب در خصوص مرتکبین برخی از جرایم، نه تنها موجبات بازدارندگی مجرم از ارتکاب مجدد آن جرم نشود، بلکه باعث بازدارندگی در سایرین نیز نگردد و موجبات گسترش جرایمی از این مقوله را درپی داشته باشد. در شرع مقدس تقسیم مجازاتها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، بدان جهت صورت گرفته است که مجازات هریک از انواع جرایم با آن ناهنجاری و آثار سویی که از آن در جامعه پدیدار شده است، متناسب باشد.
دین مبین اسلام در مقام مناسب قراردادن مجازات با جرم، فقط به تقسیم مجازاتها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بسنده نکرده، بلکه با لحاظ شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه گردیده، مجازات را مقرر نموده است.
براساس همین اصل مسلم تناسب مجازات جرم است که می‌بینیم در متون روایی در خصوص هر یک از جرایم تعزیری متناسب با مجازات حدی آن نوع جرم کیفر تعیین شده است.
اهمیت تناسب مجازات با جرم
مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است.
اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند.
پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند.
همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح کند.
از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .
در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند.
نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :
الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :
در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا” قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا” قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد.
ب) اصل تساوی مجازاتها:
اصل تساوی مجازاتها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد.
ج) جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی بین المللی:
به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل ۲۷ رساله جرایم و مجازاتها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازاتها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.»
د) اصل فردی بودن مجازاتها:
طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.
شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند.
برای دریافت مشاوره با وکیل میتوانید با ما در تماس باشید و برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
