تامین خواسته چیست
تامین خواسته
تامین خواسته چیست : یک دعوی حقوقی، در تحلیل نهایی، یک جنگ است. اما جنگی که پیروزی یا شکست در آن موکول به آن است که مرجع و شخص ثالثی برتری و پیروزی یک طرف را احراز و تأئید کند.
آیا در یک نبرد حقوقی و قضائی عملیات ضربتی با نتایج فوری میتوان کرد؟ پاسخ مثبت است: تامین خواسته و دستور موقت (دادرسی فوری).
شما از کسی پنجاه میلیون تومان طلب دارید. با اینکه از او سند ذمّهای محضری گرفتهاید، چون شنیدهاید مشغول فروش اموالش است تا از کشور خارج شود نگران پول خود هستید به ویژه که زمان پرداخت هنوز نرسیده است. چه میتوانید بکنید؟
یا صنعتگری در قبال گرفتن پولی بیش از آنچه در چنین موردی معقول بوده، دستگاهی را از روی نمونه خارجی که نقشۀ آن را به زحمت به دست آوردهاید، برای شما ساخته، اما از تحویل دادن آن خودداری میکند، آگاه شدهاید شرکت رقیبتان رقم قابل توجهی به او پیشنهاد کرده و ممکن است دستگاه را به شرکت مذکور بفروشد. چه باید کرد؟
بدهکاری در قبال طلب شما به شما سفته داده و سفتهها واخواست شده است. بدهکار مال کافی و پول فراوان در حسابهای بانکیاش دارد اما پول شما را نمیدهد، تکلیف چیست؟ در این موارد میتوان از دادگاه « تامین خواسته » را تقاضا کرد.
« تامین خواسته » یعنی توقیف کردن و بازداشت کردن مالی یا پولی یا چیزی که متعلق به تقاضا کنندۀ تأمین است و چون بدهکار یا متعهد حاضر به دادن آن نیست، طلبکار میخواهد با طرح دعوی و دادن دادخواست آن را بگیرد اما بیم آن دارد که تا این کارها انجام شود، بدهکار پولهایش را خرج و یا آن «چیز» را از دسترس خارج کرده باشد.
اوضاع وقتی بدتر میشود که زمان پرداخت بدهی هنوز فرا نرسیده و بدهکار مشغول جابهجا کردن اموالش باشد.
ممکن است گفته شود: جز در موردی که هنوز زمان بازپرداخت نرسیده، طلبکار میتواند دعوا طرح کند و طلبش را بگیرد.
چرا تقاضای تأمین کند؟تامین خواسته
پاسخ این است که:
اولاً – همچنانکه گفته شد، ممکن است اصل قضیه از بین برود و اجرای حکم و گرفتن مال میسر نشود.
ثانیاً – وقتی دادخواست میدهید باید هزینه دادرسی سنگینی پرداخت کنید، اما برای تقاضای صدور قرار تأمین فقط مبلغ کمی هزینه میپردازید (البته خسارت احتمالی که بعداً از آن سخن خواهیم گفت، چیز دیگری است).
ثالثاً – با طرح دعوا و دادن دادخواست پیمودن راه درازی را که طی آن مدتها طول خواهد کشید، آغاز میکنید. اما در صورت صدور و اجرای موفقیتآمیز قرار تأمین خواسته، ممکن است مسأله خیلی سریع حل شود. یعنی طرف که با توقیف مالش راههای فرار از پرداخت دین را بسته میبیند، تسلیم و ماجرا ختم به خیر شود.
بنابراین جریان تقاضا و صدور و اجرای قرار تامین خواسته را – در یک نبرد حقوقی – میتوان به «عملیات ویژه ضربتی» در یک جنگ تشبیه کرد که نتیجۀ آن ممکن است شکست و تسلیم دشمن باشد و یا حداقل با اجرای آن سر پلی برای اقدامات بعدی و تضمین موفقیت آن ایجاد شود.
آیا دادگاه مجبور به قبول تقاضای قرار تأمین است؟
مادۀ 108 ق آ.د.م مواردی را که دادگاه مکلف (یعنی مجبور) به پذیرش تقاضای تأمین خواسته است برشمرده، خواه این تقاضا قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد، خواه ضمن دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است. این موارد عبارتند از:
الف – مستند دعوی (یعنی سندی که طلبکار یا کسی که به نفع او تعهدی شده از طرفش دارد) سند رسمی باشد (یعنی سندی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا مأمورین دولت – البته در محدودۀ اختیاراتشان – تنظیم کرده باشند).
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: یعنی چیزی که طلبکار یا متعهدله (= کسی که به نفع او تعهدی شده) باید از بدهکار یا متعهد بگیرد در خطر از بین رفتن باشد. مثلاً بدهکار مشغول بیرون کشیدن پولهای خود از بانکها است یا دستگاهی را که در اجرای تعهدش برای متعهدله ساخته بود در محوطۀ باز بدون نگهبان رها کرده که ممکن است خراب یا دزدیده شود. در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته را مثلاً با تنظیم استشهادیهای که مفاد آن حاکی از این موضوع باشد، میتوان ثابت کرد.
پ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. مثلاً طرف به شما چک یا سفته داده است. شما آن را در سر رسید به بانک (در مورد چک) یا شخص طرف (در مورد سفته) ارائه کردهاید و در مورد اول گواهی عدم پرداخت (یا همان «برگشتی») صادر شده و در مورد دوم دائره واخواست حسب تقاضای شما برای سفته واخواستنامه تنظیم و به طرف ابلاغ کرده است.
حال اگر شمااین چک یا سفته را به دادگاه ارائه و تقاضای صدور قرار تأمین کنید، دادگاه مکلف به قبول است.
ت – خواهان (یعنی طلبکار یا متعهدله) خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
این خسارت را دادگاه با توجه به مبلغ خواسته یا ارزش موضوع تعهد تعیین میکند و تا متقاضی تأمین این وجه را به صندوق دادگستری نسپارد قرار تأمین (یعنی دستور یا حکم تأمین) صادر نخواهد شد.
مثال: به کسی پنج میلیون تومان دادهاید و او به شما در یک کاغذ عادی رسیده داده است. زمان پرداخت فرا رسیده و طرف پول شما را نمیدهد. به دادگاه مراجعه و تقاضای تأمین خواسته میکنید. دادگاه ممکن است به شما بگوید مثلاً پانصد هزار تومان به صندوق بسپارید تا قرار تأمین صادر شود.
اگر قرار اجرا شد و بعداً شما محکوم شدید و از اجرای این قرار ضرری به طرف شما وارد شده بود، او میتواند این خسارت را، صرفاً با دادن درخواست به دادگاه صادر کننده قرار تأمین و ارائه دلائل ورود خسارت و نه طرح دعوی و دادن دادخواست، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، مطالبه و وصول کند.
البته دادگاه میتواند – با توجه به قوت یا ضعف دلیل متقاضی تأمین – خسارت احتمالی را حتی تا صد در صد خواسته هم بالا ببرد و متقاضی چارهای جز پذیرش نخواهد داشت.
بعد از صدور قرار چه میشود؟
صدور قرار تأمین به مفهوم دادن اجازۀ توقیف اموال طرف – یا مال و شی خاص مورد نظر متقاضی تأمین – است. این قرار باید به طرف ابلاغ شود و او میتواند ظرف ده روز به این «دستور» اعتراض کند. واضح است که ابلاغ قرار با اصل «فوریت و غافلگیری» سازگار نیست و طرف اگر هنوز ترتیب مخفی کردن اموال و پولهای خود را نداده باشد، خواهد توانست بلافاصله پس از آگاهی از صدور دستور تأمین اموال، این کار را بکند.
از این رو قانونگذار مقرر داشته «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود». به این ترتیب وقتی مأمور اجرا برای اجرای قرار تأمین اقدام میکند، طرف از قضیه اطلاع ندارد.
اجرای قرار تأمین خواسته به وسیلۀ مأمور اجرای دادگاه صادرکننده دستور، انجام میشود. او با راهنمایی متقاضی صدور قرار تأمین، نماینده دادستان و کارشناس ارزیابی اموال، اموال منقول طرف را هر جا که باشد توقیف میکند.
اگر پلاک ثبتی متعلق به طرف را طلبکار معرفی کند، مأمور اجرا با نوشتن نامهای به اداره ثبت اسناد و املاک آن را توقیف خواهد کرد. اگر حسابهای بانکی طرف معرفی شود، مأمور اجرا با نوشتن نامههایی به بانکها، معادل مبلغ مندرج در قرار تأمین را در حسابها توقیف خواهد کرد.
اموال توقیف شده پس از صدور و قطعیت یافتن رأی ماهیتی فروخته و یا به متقاضی تأمین تسلیم و یا وجه آن به وی پرداخت خواهد شد.
آیا میتوان مالی را توقیف و دنبال کار را رها کرد؟
مادۀ 112 ق آ.د.م گوید: «در صورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو خواهد کرد».
پس جواب سؤال تیتر این مبحث منفی است. خواهان از زمان صدور قرار تأمین (و نه اجرای آن) ده روز برای طرح دعوای اصلی (و ماهیتی) وقت دارد و اگر این کار را نکند طرف میتواند رفع اثر قرار را از دادگاه بخواهد و اگر قرار اجرا و از اجرای آن ضرری به وی وارد شده باشد، جبران آن را درخواست کند.
آیا ممکن است دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین را رد کند؟
هر چند – همچنانکه گفتیم – در موارد مندرج در مادۀ 108 آ.د.م دادگاه مکلف به قبول تقاضای تأمین است، اما به شرح مادۀ 115 همان قانون «… دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواستکننده، رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد مینماید» و مادۀ 119 قانون مزبور گوید «قرار قبول یا ردّ تأمین، قابل تجدیدنظر نیست».
شاید منظور قانونگذار در قائل شدن حق ردّ تقاضای تأمین برای دادگاه، حالتی بوده که جزء موارد مادۀ 108 نباشد. از طرفی بند «د» مادۀ 108 یعنی آنجا که متقاضی قبول میکند خسارت احتمالی طرف را هر چه که باشد بپردازد و با توجه به اینکه تبصره مادۀ 108 تعیین مبلغ را کلاً بر عهدۀ دادگاه قرار داده «رد تقاضا» چه توجیهی میتواند داشته باشد؟
به هر حال ردّ بیجهت تقاضای تأمین به ویژه اگر در نتیجه این رد موضوع قرار تأمین از بین برود، تخلف انتظامی بزرگی برای قاضی خواهد بود که آثار و پیامدهای مالی جدی هم برای قاضی میتواند داشته باشد.
تقاضای صدور قرار تأمین بیجهت چه آثاری برای متقاضی دارد؟
1-تبصره مادل 109 ق آ.د.م گوید: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرضورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینۀ دادرسی به نفع دولت محکوم نماید».
2-امکان مطالبۀ خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین (پیشگفته)
برای طلبی که هنوز زمان پرداختش فرا نرسیده چگونه میتوان تأمین درخواست کرد؟
مادۀ 114 ق آ.د.م گوید: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود».
با توجه به اینکه درخواستکننده تأمین باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار در ماهیت دادخواست بدهد، اگر مهلت پرداخت دین بیش از ده روز باشد تکلیف چیست؟
اولاً – باید دانست که با پرداخت خسارت احتمالی میتوان در این موارد تقاضای تأمین کرد .
ثانیاً – در مورد این ماده مهلت ده روزۀ دادن دادخواست از تاریخ انقضای مهلت بازپرداخت دین شروع میشود.
طرف قرار تأمین چه میتواند بکند؟
اولاً – ثابت کند که دعوا به قصد ایذاء و تأخیر انجام تعهد بوده و موجبات جریمه شدن خواهان را فراهم کند.
ثانیاً – اگر قرار به او ابلاغ شد:
الف – به قرار اعتراض کند (ظرف ده روز)
ب – بررسی کند اگر ده روز از تاریخ صدور قرار گذشته و دادخواست ماهیتی داده نشده بود، تقاضای لغو قرار تأمین را بکند.
ج – در صورت محکومیت خواهان مطالبه خسارت کند (به شرح پیشگفته).
ثالثاً – به جای مال توصیف شده وجه نقد یا اوراق بهادار بدهد و مال را آزاد کند یا با رضایت طرف مال دیگری به جای آن معرفی کند.
فایدۀ این عملیات ویژه ؟
اگر خوانده واقعاً بدهکار باشد، بعد از اجرای قرار تأمین انگیزهای برای عقب انداختن ادای دین نخواهد داشت. زیرا علاوه بر سایر موارد، به دین مرتباً خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.
بنابراین ممکن است بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینۀ دادرسی و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی، خواهان به هدفش برسد.
برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری – وکیل پایه یک در مشهد – با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید – ارتباط با ما از طریق اینستاگرام
