اصل برائت
بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور کیفری به چشم می خورد.
در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است : اصل، حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده، گردیده‌اند.
در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند.
در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد.
لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.
این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری، حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد مورد تهدید واقع می شود و یک دلیل غیر موجه می تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.
در این رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می دارد: اصل حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.
منظور از حكم ظاهري عمل به اصل مي باشد كه صرفنظر از واقعيت امر به ظاهر حكم داده مي شود در امور جزائي وقتي كسي مظنون به ارتكاب جرمي مي شود و پس از آنكه تحت تعقيب و دادرسي قرار مي گيرد تقدم حكومت اصل برائت حامي و پشتيبان اوست.
قاضي در شروع به دادرسي متهم را به صورت يك جنايتكار نگاه نمي كند بلكه او را فردي پاك و بي گناه مي داند و معتقد است در امور جنائي اصل بر برائت مي باشد.
به نظر می‌رسد اصل حکم برائت در امور مدنی و امور کیفری یکسان اجرا نشود. در امور مدنی در صورتی که علم اجمالی به وجود تکلیف، مجرای اصل حکم برائتنیست در حالی که در امور کیفری این اصل در تمامی مراحل آئین دادرسی حاکم است.
در امور کیفری مجرم چه در حال ارتکاب جرم مشاهده شود چه بعداً دستگیر شود و جرم نیز هر چقدر بزرگ باشد باید به گونه ای با وی عمل شود که اعمالش از نظر حقوق جزا، بدون ایراد باشد. البته مشروط بر اینکه اماره مجرمیتی، بار اثبات دلیل را بر عهده مجرم نیندازد.
تقسيم اصل برائت
به نظر مي رسد بتوان اصل برائت را به برائت قانوني و برائت عقلي تقسيم نمائيم يعني اصل برائتي كه از متن قانون استفاده مي شود (برائت قانوني) و اصل برائتي كه عقل و وجدان بر آن حاكم است. (برائت عقلي)
برائت قانوني
برائت قانوني عبارت است از حكم قانونگذار بر عدم مجازات شخصي كه جرم نسبت به او ثابت نشده است مبناي اين نوع برائت مواد مصّرح قانوني است كه در قانون اساسي و ديگر قوانين عادي به چشم مي خورد كه بحث تفصيلي از آن مواد در مبحث «ضوابط قانوني اصل برائت» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
برائت عقلي
برائت عقلي عبارت از حكم عقل به عدم مجرميت و عدم استحقاق عقاب نسبت به كسي كه جرم او ثابت نشده است .
بنابراين چنانچه شخصي به جرمي متهم باشد و دلايل اثباتي عليه او وجود نداشته باشد عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترقب هرگونه مجازاتي حكم عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترتب هرگونه مجازاتي حكم مي كند.
به عبارت ديگر برائت عقلي حكم عقل به فقدان عملي بر هم زننده وضع سابق مي باشد. زيرا هركس پاك و منزه متولد مي شود و دور از هرگونه تخلف زندگي شرافتمندانه خود را آغاز مي كند، همه پاكند و اصل طهارت است.
پس هرگاه ادعا شود كه كسي مرتكب تخلفي از نظامات و قوانين شده، به حكم عقل پاكي و طهارت سابق او استصحاب مي شود و اصل برائت ظاهر مي گردد و مادام كه با ارائه دلايل قاطع آن تغيير حالت سابق به ثبوت نرسد نمي توان به متهم با ديد مجرميت نگاه كرد.
شرايط استفاده از اصل برائت
هرگاه پرونده اي جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه فرستاده مي شود صدور حكم مبتني بر دو اصل زير مي باشد.
1- بيان موضع عملي با تعيين ادله كافي، از قبيل شهادت شهود، اقرار، نظريه كارشناسي، معاينه محلي و غيره دليل هايي كه در اين اسلوب به كار مي روند ادله يا ادله محرزه نام دارند چرا كه قاضي توسط اين ادله حكم هر مسئله را به طور يقين و يا حداقل به گونه اي كه قانون از او خواسته است احراز مي نمايد.
2- بيان وظيفه عملي، شخص قاضي در مقابل ادله اي كه يقيني و علم آور نيستند.( علم اصول، شهيد محمدباقر صدر، ص164، چاپ مؤسسه انتشارات اميركبير) دليل هايي كه در اين اسلوب به كار مي روند «ادله عملي» يا اصول عمليه نام دارند كه يكي از آن اصول، اصل برائت مي باشد.
حال چنانچه قاضي به ادله محرزه دست يافت بر اساس قاعده «تقدّم دليل هاي محرز بر اصول عمليه»( مستنبط از قاعده «الاصل دليلٌ حيث لادليل»)بدان ها عمل نموده و اصل عملي را رها مي كند و اگر دليل محرزي بدست نياورد مرجع كلي براي قاضي اصل عملي است كه بايد اجراي آن اصول به نفع متهم باشد.
تفاوت بين ادله محرزه و اصول عمليه در اين است كه دليليت ادله براي قاضي بدان لحاظ است كه اين ادله پرده از واقعيت بر مي دارند و حكم واقعي قانون را به دست مي دهند و موجب مي شوند كه قاضي بتواند با خاطري آسوده حكم قضيه اي را صادر نمايد.
اما دليليت اصول عمليه (اصل برائت) از جنبه عملي قضيه مي باشد. يعني هرگاه قاضي بر اساس بينه نتواند مجرميت متهم را ثابت كند توسط اصل برائت حكم برائت او را صادر مي نمايد.
برای دریافت مشاوره با وکیل در مشهد و اخذ مشاوره حقوقی رایگان به صورت حضوری با شماره های کارشناسان دادپلاس در تماس باشید.
