تاثیر نقل و انتقال چک قبل و بعد از شکایت کیفری

ابتدا لازم به ذکر است که برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک می باشد،که برابر قانون دارنده آن به کسی گفته می شود که برای اولین باز چک را به بانک ارائه می دهد و به نام او گواهی عدم پرداخت صادر می شود.برای این که تشخیص داده شود چه کسی اولین برای برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک،هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.

شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد.البته اگر شخصی چک را برگشت بزند و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری دارند زیرا چک به طور قهری به آنها منتقل می شود.بنابراین چنانچه بعد از برگشت چک از بانک،دارنده آن به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری متوقف می شود و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.

امکان هم زمان مسئولیت کیفری هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی

طرق قانون چک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.بنابراین اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی میکنند،در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی متکب صدور چک بلا محال شوند،شخص حقیی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاشخگوی رفتار مجرمانه باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *