آراء دیوان عدالت اداری شماره 27-28-29
رای شماره 27-28-29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100
مرجع تصویب:هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه:21/1/97
کلاسه پرونده:70/96،1288/95،1039/95
مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقایان:1-عسگر بابا علی زاده دم سقرلو با وکالت اقایان ایوب بهادر و میر نقی قاضی پور
2-حمزه شکریان زینی
3-لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مواد 8 ، 26 و بند 15 ماده 7 تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار:
الف)آقایان ایوب بهادر و میر نقی قاضی پور به وکالت از آقای عسگر بابا زاده دم سقرلو به موجب دادخواستی ابطال بند بماده 26عوارض ابقای اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
رای هیات عمومی
با توجه به این که در ماده 100 قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی،مشروحا بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده 100 تعیین تکلیف شود .
و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است
بنابراین:
1-تبصره قسمت الف از ماده 8 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه مبنی بر عدم ارسال پرونده در خصوص احداث انباری بر خلاف مفاد پروانه و عوارض کسری پارکینگ
2-بند 9 از قسمت ب ماده 8 مذکور مبنی بر وضع عوارضبرای حذف یا پارکینگ و وضع عوارض برای کسری فضای آزاد
3-بند 10 از قسمت ب ماده 26 تعرفه،تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعیین یا پانزده متر بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض شهرداری در سال 1359 مغایر ماده 100 قانون شهرداری و دلایل مندرج در آراء هیات عمومی به شماره های 1529-24/9/93 و 97 – 26/3/95 بوده و خارجاز حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد .
و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ازتاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی