مفهوم مسئولیت مدنی و کیفری

مسئولیت مدنی نیز درمفهوم وسیع،گاه به واسطه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی معروف است و گاه بدون این که قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد،یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا میکند ملزم می شود که خساراتی را که وارد کرده است ، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گفته می شود.هدف از آن جران خسارت شخص متضرر می باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است.
مسئولیت مدنی دارای قلمرو بسایر گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر میشود.

بنا بر این هر خسارتی ناشی از بی احتیاطی،بی مبالاتی ، عدم مهرات،عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر قابل جبران می باشد که معنا و مفهوم هر یک عبارتند از :

الف)

منظور از بی احتیاطی این است که،فاعل بر خلاف تکالیفی که بر عهده دارد و پرهیز از آنها ر شرایط قوع حادثه لازم است ، عمل کند چنانچه پزشکی در اثر بی دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور ار نوع بی احتیاطی شده است.در واقع یک نوع خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش بینی نمی کند.به عبارت دیگر همیشه با یک حرکتی فاعل آن قصد انجام فعل را بدون قصد نتیجه زیانبار آن دارد.

ب)

اما بی مبالاتی یا به تعبیر دیگر سهل انگاری،همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است.بعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی دهد و در واقع ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است.اگر کسی به هر دلیلی از ادای این تکلیف غافل بماند و در تیجه آن جرمی واقع شد،دارای مسئولیت است.مثلا پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد.مثل این که پزشک یا پرستار مبادرت به تزریق دارویی به بیمار نماید که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن فوت کند یا موجبات ایراد صدمه به بیمار از این غفلت فراهم آید.نتیجه این که هرگاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استادنارد ها وارد شد مسئولیت فرد به دلیل بی مبالاتی قائل اثبات خواهد بود.

ج)

عدم مهارت؛عدم تبحر علمی و فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل چنانچه منجر به بروز عارضه منفی شود،مسدولیت بدلیل عدم مهرات تلقی خواهد شد.در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت ؛ که در عدم مهارت مثلا پزشک یا جراح به دلیل عدم اطلاع وآگاهی دچار افراط و تفریط می شود.لیکن در بی احتیاطی یا بی مبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بی دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی وفنی او واقع نمیگردد.مانند این که پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهرات معنوی جهت تصمیم گیری،برخوردار نباشد،یا این که پزشک در حین انجام عمل جراحی با یک شرایط خاص و غیر منتظره ای روبرو شود و معالجه و عکس العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته می شود.

د)

عدم رعایت نظامات دولتی؛نظامات دولتی به قوانین،تصویب نامه ها و آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانوننگذار یا مقامات صلاحیت دار تصویب می شود اطلاق میگردد.علیرغم این که عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد ،لیکن قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی نموده است.در واقع،عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش،به طور مشخص یک دستور العمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد صرف نظر از این که این تخطی ناشی از ترک فعل یا فعل یا جهل و نا آگاهی به حوزه های تخصصی خود باشد.به طور مثال تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه،صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی میتواند از نمونه های آن باشد.

همچنین در برخی موارد سبب الزام به پرداخت خسارت،ناشی از جرم یا شبه جرم باشد،که به آن مسئولیت کیفری گفته می شود.در اینجا چون عنصر تقصیر مطرح است،

هدف مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه ،پاسداری از نظم،جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود.در حالیکه هدف از مسئولیت مدنی،جبران خسارت شخص زیان دیده است.به طور مثال در فرضی که راننده ای در حالت مستی و با سرعت غیر مطمئنه از چراغ قرمز عبور می کند و ضمن تصادف با خودروی مقابل و ایراد خسارت بدنی به آن،مرتکب قتل برخی از سرنشینان نیز می شود

به عنوان راننده حادثه ساز تحت تعقیب مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.در این نوع پرونده ها دادگاه به عنوان مسدولیت کیفری علاوه بر تعیین جازات برای راننده خاطی،از جهت مسئولیت مدنی نیز،وی را ملزم به جبران خسارات وارده به خودروی طرف مقابل و همچنین صدمات جانی نسبت به مقتولین حادثه،خواهد نمود.البته از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم،وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم،برای اثبات مسئولیت کیفی در غالب جرائم الزامی است؛درصورتی که از نظر حقوقی،احراز مسدولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت زیان دهنده ندارد،و صرف انجام عمل زیانبار مسدولیت دارد و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.

برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد کلیک کنید.