رأی وحدت رویه شماره ٧٩٢ ـ ١٣٩٩/۴/٢۴

نظریه نماینده دادستان کل کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧٩٢ : در خصوص پروندة وحدت رویة ردیف ١٣/٩٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به احتراماً شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ـ شعبه محترم ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواھی شرکت آب منطقه ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر ھمان استان، چنین تجدیدنظرخواھی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رأی مذکور عموم و خصوص مطلق است چرا که:

اولاً : ھر دو رأی از حیث اظھارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری دارند.

ثانیاً : از حیث اظھارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه ھشتم اظھارنظری ننموده است، اما شعبه اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

٢ـ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:
به موجب نص صریح تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب ٨٩/۴/١٣ ،احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون ھم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و ھم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتھاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.

اصل برابری و تساوی سلاح ھا به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواھی برای شرکت آب منطقه ای، به تجدیدنظرخواھی طرفین در مرجع واحد که ھمان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء ھویت تجدیدنظرخواه با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض ھر دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است.

رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با ھدف و غرض مقنن در ماده واحده مذکور که محاکم را مکلف به احاله پرونده ھای مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً استدلال به اینکه به موجب اصل ١۵٩ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع آن ھم در مرحله تجدیدنظر دارد استدلال اصولی و منطبق بر ھمان اصل نمی باشد، چرا که به موجب بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه ھا و تعیین صلاحیت آنھا منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صریح مصرح در تبصره ۵ ماده واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در
صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

استدلال به اینکه به موجب اصل یکصد و ھفتاد و سوم قانون اساسی و بند ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواھی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که ھیچ کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنھا در تبصره ٢ ماده ١٠ قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد که موضوع مطروحه با ھیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه بند ٢ ماده ١٠ قانون مذکور ھمچون رأی وحدت رویه شماره ۶۶٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی ھیأت ھا و کمیسیون ھا است و با پیش بینی حق تجدیدنظرخواھی به آراء غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواھی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیر قابل تأیید است و رأی شعبه اول که نافی اصل حق تجدیدنظر خواھی مراجع دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و غیر قابل تأیید است.

رأی وحدت رویه شماره ٧٩٢ ـ ١٣٩٩/۴/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧٩٢ : با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب ١٣٨٩/۴/١٣ ،آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سھامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواھی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره ١٠٧۶ مورخ ١٣٩۵/١٠/١٩ شعبه ھشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطالب مرتبط :

	رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ رأی وحدت رویه شماره ٧٩٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۶۴

 

ارتباط با وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد – وکیل طلاق مشهد – وکیل طلاق توافقی مشهد – وکیل پایه یک در مشهد – وکیل دادگستری در مشهد

ارتباط با ما از طریق اینستاگرام