قتل غیر عمدی پزشک

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی:

چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مروبوطه شکایتی داشته باشند ابتدا شکایت آن ها،اخذ و مدارک و مستندات پزشکی،دریافت و ضمیمه پرونده می شود . یعنی در گام نخست باید رابطه درمانی بین بیمار و پزشک مشتکی عنه احراز گردد و چه بسا در همین قدم اولیه،پرونده نسبت به متهم مورد نظر بسته شود که در آن صورت به لحاظ عدم توجه اتهام به متهم،قرار منع تعقی صادر خواهد شد . و یا این که مستندات کافی از سوی شاکی یا شکایت،ارائه شود که طی دستوری ، پرونده جهت تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارسال گردد.

کمیسیون مذکور با تشکیل جلسه فرایند درمان را ملاحظه می کند . و سپس وصول این نظریه،می توان در راستای ماده ۱۶۸ قانون آیین ددرسی کیفری،متهم را اخضار کرد.شرایط شکلی و ماهوی احضار وی(متهم)همان است که در مواد ۱۶۸ الی ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است.
با فرض این که متهم به طور صحیج،،احضار و در بازپرسی حضور یافته است با رعایت سایر مقررات مروبطه بخصوص مواد ۱۹۰٫۱۹۳٫۱۹۴٫۱۹۵٫۳۵۴٫۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر عنوان و ادله اثباتی،جرم را به متهم،تفهیم اتهام میکنیم.

رای دادگاه در این خصوص:

در خصوص اتهام آقای .. فرزند … اهل و ساکن… فاقد سابقه کیفری،آزاد با معرفی کفیل،مبنی بر قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی و عدم رعایت نظامات دولتی و موازین علمی و فنی،دادگاه با توجه به شکایت شکات خصوصی و کیفر خواست دادسرا و مستندات پزشکی از جمله نسخه های تجوزیزی توسط پزشک و پزونده بالینی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشک قانونی که حاکی از قصور پزشک به میزان ۲۰ درصد بوده،

به لحاظ تاخیر در امردرمان و انطباق این نظریه با اوضاع و احوال محقق قضیه و اقاریر صریح متهم در تمام مراحل تحقیقی و دادرسی و سایر قراین و امارت موجود،بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته است و با استناد به ماده ۶۱۶، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده های ۱۴۵ ، ۲۱۱،۲۹۱،۴۴۸،۴۴۹،۴۵۲،۴۸۸،۴۸۹،۴۹۲،۴۹۴،۴۹۵،۴۹۶،۵۲۶،۵۲۹، از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده های ۳۷ و ۳۸ و ۱۹ از همان قانون،به لحاظ وضع خاص وی و با سه درجه تخفیف ،

نامبرده را به تحمل سه ماه حبس تعزیری از جهت جنبه عمومی جرم و همچنین پرداخت بهاری ۲۰ ریالی درصد دیه کامل در حق وراث قانونی متوفی محوم میکند.

مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم،دو سال با رعایت مقررات ماده ۴۸۹ از قانون مذکور است و اما در رابطه با مجازات حبس،نظر به ضخصیت فردی متهم و موقعیت اجتماعی وی،در راستای ماده ۴۶ ناظر به ماده ۴۰ از قانون مذکور و احراز شرایط مندرج در آن،بخصوص به لحاظ برقراری ترتیبات پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی از طریق بیمه،قرار تعلیق اجرای مجازات حبس از نوع ساده و به مدت ۲ سال را صادر و اعلام میکند که در صورت ارتکاب مجدد جرایم،موضوع ماده های ۵۲ و ۵۴ از قانون مذکور،قرار فوق ملغی الاثر خواهد شد.

دستور دیگری جهت رعایت آن توسط متهم در طول مدت تعلیق،مد نظر دادگاه نمی باشد.رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شهبه دادگاه کیفری ۲ تهران

 

برای اطلاعات بیشتر و همچنین ارتباط با وکیل پایه یک در مشهد با شماره تلفن های دادپلاس در تماس باشید

09152491040