مستاجر و موجر

موجر و مستاجر

در حال حاضر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چه قانونی حاکم است؟

آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا بر روابط استیجاری حاکم است،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال ۱۳۷۶ است.
در صورتی که قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۷۶ می شود
که ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود.
از جمله این که قرارداد به طور کتبی،در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود.
ولی اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون ۷۶ تنظیم شده باشند،مشمول قانون سال۶۲ و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ می باشند.

موجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟

بنا به قوانین جاری لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد،ولی باید کالک مناقع عین مستاجره شناخته شود.
بنابراین اگر الف خانه ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری می باشد.
ولی باید گوشزد نمود که طریقه عملی در قراردادهای اجاره این است
که شرط خلاف آن می شود،بدین صورت که معمولا شرط می شود،مستاجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.

جهت بهره برداری از مورد اجاره چه بخش از مخارج بر عهده ی طرفین است؟

تعمیرات اساسی مانند بنیی و اموری از قبیل نصب آبگرمکن یا شوفاژ بر عهده ی مالک است.اما مخارجی که برای حسن استفاده از مورد اجاره است
مانند کاغذ دیواری و نور پردازی و همچنین هزینه های مربوط به شارژ ساختمان بر عهده مستاجر می باشد،مگر آن که در اجاره نامه خلاف ان قید شود.

برای ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره تلفن های دادپلاس در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *