وضعیت طلاق پس از پرداخت نفقه

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

وضعیت طلاق پس از پرداخت نفقه

الف:گزارش پرونده رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ :

بر اساس گزارش ۵/۱۸۴۵/۹۰۱۹-۱۹/۴/۹۵ رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس،در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد،از ناحیه شعب دادگاه های انقلاب اسلامی کرمان و بند عباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه های هر یک از آن ها ذیلا منعکس میگردد:

الف-دادنامه های شماره ۱۸۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

“در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندادنی اقای عباس… که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است،با عنایت به این که اولا،با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی،تبصره ۱ ماده واجده قانون راجع به آزادی مشروط ندانیان مصوب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است.

ثانیا گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است،لکن نظر به این که میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست،لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می شود.رای صادره قطعی است.دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده می شود.”

ب-دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۷/۱/۹۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندر عباس:

“در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم(سابق)دادگاه انقلاب بندرعباس،برای محکومین آقای سلیمان…،نظر به این که حسب نامه ی شماره ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸-۲۵/۸/۹۴ قاضی محترم اجرای احکام انقالب دادسرای بندر عباس،محکوم علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تایید مقامات زندان قرار گرفته و قبلا از آزادی مشروط استفاده ننموده است.

مطابق تبصره یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال از حبس از آزادی بهره مند می نمایند و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی،حکم به ازادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام میدارد.رای قطعی است.”

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت های عزیری حبس دائم،ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیر ممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری درباره ازادی مشروط محکومین به حبس ابد،به علت عدم امکان محسابه نصف آن موافقت نکرده است،ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد،به اعتبار ماده واحده قانون راجع به ازادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامه صدر الاشعار با اعمال مقررات آزادی مظروط موافقت کرده و به این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است،لذا در اجرای ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

ب:نظریه دادستان کل کشور در مورد رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ :

“موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری،محکومان به حبس ابد حق بهره مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که”اولا،با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی،تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیا،هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می شود،ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر نیست،لذا محکومان به حبس ابد حق بهره مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.

“شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندعباس،آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل  ۱۲  سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ پذیرفته است همانگونه که ملاحضه می شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ همچنانبه قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب زیر است زیرا در همه نظام های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز میتوانند از این نهاد ارفاقی بهره مند شوند؟مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانون گذاری ما شد و قانون گذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس های مدت دار و بدون مدت می توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند.

در سال ۶۱ و ۷۰ و ۸۲ موضوع ازادی مشروط از حالت ماده واحده ای در آمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۶۱ و ۷۰ و ۹۲)موضوع بهره مندی محکومان به حبس ابد از ازادی مشروط با سکوت مواجه شد.

بر همین اساس بعضی ها تصور کرده اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولا در سال ۶۱ وقتی که قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره مندی محکومان به حبس ابد هیج اشاره ای نکرده است به معنای عدول از نظریه “بهره مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط”و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانون گذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضائیه(مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲)که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۱۵۴-۵ این موضوع بدین صورت پیش بینی شده بود:

“دادگاه صادر کننده حکم در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده میتواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال…”اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،این موضوع حذف شد.بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد امکان پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی باشد.ادراه حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تاکید کرده است.با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر این که”محکومان به حبس ابد نمیتوانند از ازادی مشروط استفاده کنند مورد تایید می باشد.”

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴-۹/۸/۹۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس جواز ازادی مشروط محکومان به حبس دائم،استفاده نمی شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان”قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷″قابل اعمال و اجرا نیست.

براین اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و مطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ و همچنین دریافت مشاوره از وکیل خانواده در مشهد با شماره تلفن دادپلاس در تماس باشید

09152491040