راي و‌حدت‌رو‌يه شماره 569 – نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 525/7
راي و‌حدت‌رو‌يه شماره 569
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 569 : رای وحدت رویه
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات مي‌باشد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،براين امر تأكيد دارد.
✅الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي‌باشد كه محاكم عمومي دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند
بنابراين رأي شعبه ۲۲ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره: 525/7 نظریه اداره حقوقي
تاريخ: 17/3/91
شماره پرونده: 326-1/127-91
آيا امكان صدور حكم به تنفیذ مبایعه نامه های عادی در دادگاه وجوددارد يا خير؟
با توجه به اينكه يكي از اركان دعوا، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني، اصل برصحت قراردادهاست وتنفيذ صرفاً ناظر برمعاملات فضولي واكراهي است، لذا تنفيذ اسنادعادي تحت عنوان بيع نامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوا محسوب نشده وقابل استماع نيست،
لكن چنانچه منظورخواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالكيت باشد، دراين صورت باعنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 -10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين خواسته اي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك «ثبت نشده» قابل استماع است وبالعكس درمورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد واملاك بوده وغيرقابل استماع است، به استثنايي مواردي كه به موجب قانون تجويز گرديده، مانند دعوا تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري.
برای ارتباط با بهترین وکیل در مشهد – وکیل در مشهد – وکیل خوب در مشهد – وکیل طلاق در مشهد با شماره 09152491040 در تماس باشید.
ارتباط با ما از طریق تلگرام = کلیک کنید.
