حکم ورود به عنف (به زور)

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.

ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.

اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته ، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.
برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم میشند.
ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.

جدید ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور – جدید ترین رای وحدت رویه شماره 778 – 23/3/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست ، بنابراین از شمول بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی ( قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی ) خارج استاز این رو اجرای مجازات این جرایم ، با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر قابل تعلیق است .

بر این اساس ، رای سعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر از آن لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوام عالی کشور

گروه وکلای دادگستری دادپلاس 09152491040 

برای اطلاعات بیشتر و اطلاع از رای های وحدت رویه دیوان عالی کشور و همچنین ارتباط با وکیل پایه یک در مشهد – وکیل در مشهد – بهترین وکیل در مشهد با ما در تماس باشید.