حقوق چک-وکیل مشهد-وکیل در مشهد-چک

 حمایت های قانونی چک

با هدف پیش گیری از صدور چک بلا محل و حسن استفاده از چک،بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی

اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی تا ۷ سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

در قانون قبل برای هر فقره چک برگشتی تنها ۶ ماه بود.

هم چنین در شرایط حاضر،دارنده میتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران،

و با مراجعه به دادگستری در شهرستان ها،با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید.

از ویژگی های طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازم الاجرا است

علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی میتوان تقاضای تامین خواسته،یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتال آنها نمود،

و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی،محکوم به زندان اعزام می شود.

تاثیر نقل و انتقال چک قبل و بعد از شکایت کیفری

ابتدا لازم به ذکر است که برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بالامحل نیازبه شکایت دارنده چک میباشد،

که برابر قانون دارنده ان به کسی گفته می شود که برای اولین بار

چک را به بانک ارائه می دهد و به نام او گواهی عدم پرداخت صادر می شود

برای این که تشخیص داده شود چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است

بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک،هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.

شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد

زیرا چک به طور قهری به آن ها منتقل می شود.بنا براین چنانچه بعد از برگشت چک از بانک،دارنده آن را به دیگری انتقال دهد

یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری متوقف می شود و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *