قرارداد

اصولا قرارداد ها تابع روز وقوع عقد بوده و قانون همان تاریخ حاکم بر آنها می باشد.اثار آینده قرارداد ها نیز به جزء در موارد خاص تابع قانون مزبور است که به این مسایل در مباحث پیشین پرداخته شد.

مطابق ماده ۹۶۸ قانون مدنی :تعهدات ناشی از عقود،تابع قانون محل وقوع عقد است… مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

منظور از این ماده آن است که اصولا تعهدات ناشی از عقد تابع قانون محل انعقاد است و چنانچه متعاقدین تبعه کشور دیگری باشند،میتوانند آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار دهند.

حال اگر عقدی راجع به اموال منقول یا غیر منقول منعقدد گردد تعهدات ناشی از آن،تابع قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی یا قاعده مذکور در ماده ۹۶۶ همان قانون قرار میگیرد؟مستنبط از ماده ۹۶۸ قانون مدنی که تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع آنها دانسته،باید گفت قانون محل انعقاد عقد حاکم بر قضیه خوهاد بود هر چند که در تعارض با قانون محل وقوع مال قرار میگیرد.دلیل این امر نیز لزوم احترام به محق مکتسب شخصی است،که در اثر وقوع عقد حقی تحصیل نموده و این امر می بایست مورد توجه قرار گیرد.

ولی اعمال این قاعده در خصوص اموال غیر منقول درصورتی که محل انعقاد عقد غیر از محل وقوع مال باشد به علت اتباط با مساله حاکمیت کشور محل وقوع آن و نظم عمومی داخلی امکان پذیر نبوده و در هر حال تابع قاعده محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *