اقاله و فسخ معامله چه فرقی باهم دارند – نظریه مشورتی قانون مدنی ۱۷۴۷/۹۲/۷

اقاله و فسخ معامله چه فرقی باهم دارند – ارتباط با وکیل در مشهد – وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد کلیک کنید .

اقاله و فسخ معامله چه فرقی باهم دارند : اقاله اصطلاحاً به فسخ یا به هم زدن معامله می گویند.اقاله عملی دوجانبه است.یعنی اراده و تصمیم دو طرف یک معامله باید دائر بر هم زدن آن معامله باشد.ممکن است یکی از طرفین معامله از انجام آن معامله یا قرارداد پشیمان شده باشد و از طرف مقابل تقاضای به هم زدن یا فسخ قرارداد را نماید و طرف مقابل نیز بپذیرد.

در این حالت قرارداد با تصمیم طرفین اقاله یا تفاسخ شده است.در عرف ، عموم مردم به جای اصطلاح اقاله یا تفاسخ کلمه فسخ را به کار می گیرند که معنای آن متفاوت بوده و در همین بخش توضیح داده شده است.اما منظور همان به هم زدن توافقی قرارداد است که مترادف با اصطلاح اقاله می باشد. – اقاله و فسخ                                                                             ( ارتباط با وکیل در مشهد – وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد کلیک کنید .  )

مثال:احمد از مسعود خانه‌ای خرید و باهم قرار گذاشتند که هیچ گونه حق فسخی برای طرفین نباشد اما وقتی احمد به منزلش رسید و خبر خرید خانه را به همسرش داد وی گفت: من به هیچ وجه به آن خانه که محله‌اش هم خوب نیست نمی‌روم. احمد پیش مسعود رفت و جریان را برای او تعریف کرد و از وی خواهش نمود که معامله را فسخ کند، سعید نیز قبول کرد و پول احمد را داد و خانه را پس گرفت.این اقدام «تفاسخ» یا «اقاله» نام دارد ( ارتباط با وکیل در مشهد – وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد کلیک کنید .  )

نظریه مشورتی قانون مدنی –  ( ارتباط با وکیل در مشهد – وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد کلیک کنید .  )

 شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲

 سؤال:

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

 نظریه مشورتى شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ ( ارتباط با وکیل در مشهد – وکیل طلاق در مشهد – وکیل طلاق توافقی در مشهد کلیک کنید .  )

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام #خسارت_تأخیر_تأدیه_دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

ارتباط با ما از طریق تلگرام = کلیک کنید.