ارث زوجه

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

 

چکیده ‌

    مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۸۷(ه.ش)مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال ۱۳۰۷( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه‌‌‌‌‌، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند  می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده ۹۴۸ اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست.

 

 

۱- مقدمه:

    با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور،‌۱۳۷۰،ص۱۷) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر ( شایگان،۱۳۷۵،  ص۲۶۴ ؛ مطهری، ۱۳۷۸، ص۲۱۴ ) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام  افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، ۲۳۵؛ طاهری، ۱۳۷۶، ص ۲۲۹) و حتی به ارث رسیدن زن میّت ، به عنوان جزئی از ترکه در قبل از اسلام (طباطبایی، ۱۳۷۷ ق، ص ۴۰۲) این واقعیت را آشکار می‌سازد که اسلام، با احکام نورانی خود، تحولی بی‌نظیر را در حقوق ارث زن ایجاد کرد.  در واقع اسلام  رسوم غلط جاهلیت را با شناسـایی حق ارث برای زنـان درکنار مردان ، کنار زده است  ( مکارم شیرازی، ۱۳۷۷، ص ۳۷۶ ) .

قانون مدنی ایران، مصوب ۱۳۰۷ (هـ . ش) که مبتنی بر فقه امامیه تنظیم شده است ،در مواد۹۴۰ تا ۹۴۹ احکام میراث زوجین را بیان کرده است. در این مواد شرایط، میزان و اموال موضوع ارث زوجه بیان شده است. در مورد مبانی این مواد، در کتب فقهی و حقوقی زیر به اندازه کافی بحث شده است :( نجفی، ۱۳۶۸، ص ۱۹۶؛ محقق حلّی، ۱۳۷۷ ق ، ص ۳۰۱ ؛ شهید ثانی، ۱۳۸۹ ق ، ص ۱۷۲ ؛ انصاری، ۱۳۷۵ق ، ص۴۰۱ ؛ لنگرودی ،۱۳۵۷،ص ۲۱۴ ؛ امامی ، ۱۳۸۳ ، ص ۳۱۰ ؛کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۳۱۱  ؛ شهیدی ، ۱۳۸۱ ، ص۱۹۷ ؛ قبله‌ای ،۱۳۸۱، ص ۱۶۴ ؛ مصلحی ، ۱۳۸۵ ، ص۱۹۵ ؛ زارعی ،۱۳۸۰ ،ص۳۱۱ ؛ مهرپور ،۱۳۷۰ ، ص ۲۵ ) .

            هدف از این نوشته، بحث در شرایط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطۀ زوجیت هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت و یا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموری از این قبیل نیست، بلکه نخست به میزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف می پردازد، به شبهاتی که در این حوزه مطرح می‌شود پاسخ می دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه، با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مـدنی مصوب ۱۳۸۷ نقد می شود .

            در قرآن کریم به ویژه آیات ۷ ،۱۱،۱۲،و ۱۷۶ سورۀ مبارکۀ نساء که خداوند متعال میزان سهم‌الارث بستگان میّت را با تفاوت‌هایی تعیین کرده ، حکمت‌ها و اسراری نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات ،گوشه‌هایی از آن را فهمیده است . در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام در اسلام بر علم و حکمت الهی استوار است ( فریضه من‌الله ان الله کان حکیماً علیما ـ این احکام از سوی خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است). ( آیه ۱۱ سوره مبارکه نساء ) و سهم هر یک از وراث، بر اساس مصالح واقعی بشر تعیین شده است. (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاًـ نمی‌دانید کدامیک (پدران وپسران) برای شما سودمندترند . « آیه ۱۱ سوره مبارکه نساء ») (قرائتی ، ۱۳۸۴ ،  ص۲۵۱‌)

            بررسی علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجین و یا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدری، نسبت به خویشاوندان مؤنث پدری ( به استثنای خویشاوندان مادری که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آیات و روایات و بررسی مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان نیز در این مقال نمی‌گنجد و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد .  

            برابر مواد ۹۱۳ و ۹۲۷ و ۹۳۸ قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم (‌ربع) ترکه شوهر خود را  ارث می‌برد . زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث می‌برد . برابر ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده ۹۲۷  را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده ۸۶۶ یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است  (باختر، ۱۳۸۶، ص۳۸۱) . به موجب مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی ایران مصوب (۱۳۰۷ هـ ش) زن، سهم‌الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار می‌برد و از عین یا قیمت زمین محروم است . حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح  است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانـون مدنی در ۸۰ سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (خامنه‌ای ، ۱۳۸۶ ،ص۳) و به دنبال آن اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ و حذف ماده ۹۴۷ ، پایان پذیرفت. ایدۀ اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال ۱۳۸۲ آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی دام‌ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این‌بار در سال ۱۳۸۶ طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ۱۳۸۴ ، ص۳۰۲). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث می‌برد ،با این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌گردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد.

            مسأله اصلی در این مقاله، تبین مبنای این تحول قانونی و پاسخ به این سئوال  است که قانون مذکور  در چه زمانی اجرا می شود و آیا سرایت به مواردی که فوت، قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده ، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است، آنگونه که در تبصره ذیل ماده ۹۴۶ آمده، صحیح است یا خیر ؟ فرضیه ما در این نوشته، این است که از اطلاق و عموم آیات ارث و تحلیل روایات وارده می‌توان استنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر خود صرف نظر از عین یا قیمت،ارث می‌برد.

۲ ـ ضرورت تحول همراه با پای‌بندی به اصول

 سخن گفتن از تحول در حوزۀ حقوق، بدون پای‌بندی به اصول حاکم بر حقوق هر کشور، امکان پذیر نیست. تفاوت های احکام ارث زن و شوهر، عبارتند است از :

 الف ـ سهم زن از اموال شوهر، در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم و در صورت نبود اولاد یک چهارم است. این سهم برای شوهر از اموال زن، به همان ترتیب یک چهارم و یک دوم است  (‌آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء ) .

  ب ـ طبق صدر ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷( هـ . ش) شوهر از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، اما زن برابر مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی ازاموال منقول وتنها از قیمت ابنیه واشجار ارث می برد. بااصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ (هـ . ش)، زن نیز مانند شوهر از کلیه ماترک شوهر بهره‌مند می گردد ، با این توضیح که زن از عین اموال غیر منقول، محروم  است و فقط از قیمت آنها بهره‌مند ‌می‌گردد .  

  ج ـ در صورت انحصار ورثه به شوهر ، تمام ترکه زن به شوهر می‌رسد، در حالی که برابر ماده ۹۴۹ قانون مدنی در صورت انحصار ورثه به زن، تنها یک چهارم اموال شوهر به او می‌رسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانۀ دولت واریز می‌شود.

            توجه به این نکته ضروری است که اسلام، علی‌رغم سنت جاهلی که زنان از ارث محروم بودند، برای زنان نصیب و بهره‌ای از ارث قرار داد ( للرجال نصیب مماترک الوالدان و الا قربون وللنساء نصیب مماترک الوالدان و الا قربون « آیۀ۷  سوره نساء » ).

 خداوند متعال، در آیات ۱۱ و ۱۲و۱۷۶ و ۶ سوره مبارکه نساء، برای هر یک از خویشاوندان به نسبت دوری و نزدیکی آنها به میت سهم معینی قرار داده است. فروض شش‌گانه، فرایضی تعیین شده از جانب خداوند  است. خدای علیم و حکیم سهام مذکور را به عنوان فریضه‌ای لازم الرعایه ( یوصیکم الله فی اولادکم …. فریضه‌ من‌الله ، ان الله کان علیماً حکیما « ۱۱ نساء » ) برای بشر قرار داده است.

            تصور و تلقی عدم تعادل و بی عدالتی در تعیین سهام زن از اموال شوهر، به بهانۀ تحولات اقتصادی ،اخلاقی ، مهندسی اجتماعی ، خواست‌های اجتماعی و ادعاها و تمسک به اخلاق عمومی و بزرگ و کوچک شدن خانواده‌ها (کاتوزیان، همان،ص۳۲۲)، در عین اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ایجاد تحول با رویۀ قضایی و اندیشه‌های حقوقی و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقی اسلام (همان ،ص۳۲۳)  نشانۀ عدم توجه به علم و حکمت الهی است . نمی‌توان پذیرفت که تعیین سهام معین برای زن، در جامعه عصر ظهور اسلام با شرایط اجتماعی و زندگی قبیله‌ای آن زمان متناسب بوده‌ است، اما اکنون با تغییر آن شرایط و با ابراز نگرانی از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر، باید با جعل وصیّت مفروض به سمت رفع بی‌عدالتی حرکت کنیم. به طور قطع، فروض معین برای هر عصری مناسب است و فرض مذکور برای زن را در قالب مسئولیت‌های مالی مرد، مانند: پرداخت مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و مسئولیت‌های دینی و اجتماعی مانند شرکت در جهاد، طی دوران وظیفه عمومی و عدم مسئولیت مالی زن، در قبال تأمین زندگی شوهر و فرزندان و حتی کارهای خانه و حق دریافت اجرت المثل ( صادقی و انصاری ، ۱۳۷۹ ، صص۱-۲۴) باید تحلیل نمود . بنابراین، فرض مذکور غیر قابل تغییر است و تغییر در سهم زن از اموال شوهر، به میزان یک هشتم با وجود اولاد و یک چهارم در صورت نبود اولاد، در راستای تحقق عدالت نیست در ادامه می کوشیم که امکان هرگونه بحث اجتهادی و توجه به عنصر زمان و مکان، با تأکید بر ضرورت پای‌بندی به اصول وجود دارد. برای دست یافتن به این مقصود ابتدا مبنای فقهی ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصـوب ۱۳۰۷ را بیان می کنبم و سپس با طرح سایـر نظرات فقهـی مطرح در این زمینـه، مبنای این تحـول قانونـی را تبیین می نماییم.

 

 

۳ ـ نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال 

 بر اساس مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷ (ه. ش) زوجه فقط از اموال منقول و قیمت ابنیه واشجار ارث می‌برد.اصلاحیه سال ۱۳۸۷( ه. ش) مجلس شورای اسلامی، دامنه شمول بهره‌مندی زن از اموال شوهر را تا قیمت اموال غیر منقول پیش برد، تا جایی که اگر  ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفاء کند.

از آنجا که مبنای مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مصوب ۱۳۰۷‌هـ . ش نظر مشهور، فقهای امامیه است و علاوه بر نظر مشهور چهار نظریه دیگر از فقهای امامیه نقل شده است ( نراقی، ۱۴۱۵ هـ‌ ، ص ۷۵۱، شهید ثانی ،۱۴۱۶هـ‌ ،ص ۱۹۰ ) . ابتدا لازم است نظرات فقهی مذکور همراه با مستندات آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.                   

 

۱-۳- محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار                                     

این نظر که قول مشهور فقهای امامیه است، مبنای مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷( هـ . ش) می باشد. بر طبق این نظر، زوجه از عین و قیمت تمامی زمین‌های باقیمانده از شوهر، از قبیل : مزورعی، مسکونی، باغ، خالی از مسکن و زراعت و …. ‌محروم است. برابر این نظر زوجه تنها از قیمت‌ آلات،ابنیه و درختان ارث می‌برد و از عین آنها بی بهره است.

استدلال اصلی پیروان قول مشهور، این است که اگر چه از ظاهر قرآن ( آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء ) بهره‌مندی زوجه از تمام ما ترک استنباط می‌شود، لیکن ظاهر قرآن با روایات وارده تخصیص خورده و به عمومیت قرآن، گرچه در ظاهر باقی است، نمی‌توان استناد کرد. درحقیقت با وجود روایات مانعه، علم به وجود مخصص حاصل شده است ( انصاری، ۱۳۷۵، ص۴۰۲ . شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶٫ حسینی عاملی، بی‌تا،ص ۱۸۹٫ طباطبایی، ۱۴۰۴ هـ ق،ص ۳۶۷٫ فخرالمحققین ،۱۳۸۷ ، ص ۲۴۰٫ نجفی، ۱۳۶۸ ،ص ۲۱۱ . شهید اول، ۱۴۱۱ هـ.ق،ص۲۳۰٫ شهید ثانی، ۱۴۱۶ هـ.ق، ص۱۹۰،خوانساری، ۱۳۶۴ ، جزء ۵ ، ۳۵۳ . طباطبایی حکیم، ۱۴۲۷ هـ.ق ،ص ۱۸٫ طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۳ هـ.ق،ص ۱۲۶ . محقق حلی، ۱۴۰۹ هـ.ق،ص ۸۳۵ . علامه حلی، ۱۳۶۱،ص ۲۲۴٫ حلی ، هـ.ق ۱۴۰۵، ص۵۰۸ ) .

مبنای مشهور فقهای امامیه، روایات هفده‌گانۀ باب ششم از ابواب میراث الازواج وسائل الشیعه (حر عاملی، ۱۳۸۸ هـ.ق ، ج ۱۷ ، ۵۱۷ ) و اجماع مطرح شده در این خصوص است . در ادامه ،روایات مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اجماع فقها، بر محرومیت زوجه نیز مطرح می گردد.

۱-۱-۳ ـ روایات

در اثبات نظر مشهور، به روایات ذکر شده در باب ششم میراث زوج و زوجه استناد شده است. روایات مذکور، به جز روایت  شماره ۱۷ که از حضرت امام رضا (ع) نقل شده، مابقی منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است . اینک به بررسی سند و دلالت تعدادی از روایات می‌پردازیم :

۱ـ ابن محبوب، از علی‌بن رئاب، از زراره، از امام باقر (ع) نقل می‌کند که: زن از کشتزارها ، خانه‌ها ، سلاح و چهارپایان که شوهر به جای گذاشته، ارث نمی‌برد و از مال ، فرش ، لباس‌ها و اثاث خانه که از شوهر به جای مانده است، ارث می‌برد و باقیمانده ساختمان تخریب شده، درها ، تنه‌های درخت خرما و نی‌ها ( که در ساختمان به کار می‌رود ) تقویم شده و حق زن از قیمت آنها پرداخت می‌شود  ( حر عاملی ، ۱۳۸۸ ، ص ۵۱۷ ، حدیث ۱ ) . همچنین این روایت، از خطاب ابن محمد همدانی، از طربال بن رجاء، از امام باقر(ع) نیز نقل شده است ( شیخ صدوق ، ۱۴۰۴ هـ . ق ،  ص۲۴۸ ) .

احوال خطاب و طربال، مجهول و فاقد هرگونه توثیق از علمای رجال است (‌خویی، ۱۴۱۳ هـ . ق ، ص۹۶ و ص  ۵۷ ). از طرف دیگر، علی‌بن رئاب، از اصحاب امام باقر (ع) نیست که بتواند، بدون واسطه از ایشان حدیث نقل کند ( خویی ،همان، ص ۲۲ ). با این وصف، این حدیث از نظر سند ضعیف است.به علاوه ، با توجه به محرومیت زن از سلاح و چارپایان در این حدیث ( که هیچ فقهی از فقهای امامیه، قائل به محرومیت زن از آنها نیستند ) سستی و ضعف این حدیث از نظر دلالت نیز آشکار است .

۲ـ علی بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، از عبدالله بن مغیره، از موسی‌بن بکر الواسطی نقل می‌کند که به زراره گفتم: بکیربن اعین، از امام باقر (ع) حدیثی نقل کرد که: زنان از آنچه شوهرانشان از خاک خانه‌ها و زمین به جای می‌گذارند، ارث نمی‌برند و فقط سهم آنان از قیمت بنا و تنه درخت خرما و نی به کاررفته در ساختمان داده می‌شود و چیزی از زمین و خاک خانه به او داده نمی‌شود. زراره گفت : شکی در این نیست  ( حر عالی، ۱۳۸۸ هـ ، ص ۵۲۱ حدیث ۱۵٫ شیخ طوسی، همان، ص ۳۰۱ ) .

مشهور فقها موسی بن بکر الواسطی را مجهول و ضعیف می‌دانند ( مازندرانی ، بی‌تا ، ص ۵۲ ) و از طرف هیچ یک از علمای رجالی مورد توثیق قرار نگرفته است  ( نجاشی، ۱۴۱۶ هـ . ق،  ص۱۰۷ ) .به همین علت سند این روایت نیز ضعیف است .

۳ـ عده‌ای از اصحاب، از سهل‌بن زیاد، از علی بن حکم، از ابان احمر از میسر بیاع زطی از امام باقر(ع) نقل شده که گفت: از امام باقر (ع) از میراث زنان پرسیدم . فرمود:  از قیمت آجر، بنا، چوب و نی ارث می‌برند، ولی از زمین و مزارع ارث نمی‌برند. گفت از دختران پرسیدم ؟ فرمود : دختران نصیب خود را می‌برند . پرسیدم علت چیست، در حالی که در قرآن سهم زن یک چهارم و یک هشتم مشخص شده است؟ فرمودند: دلیل این است که زوجه دارای نسب با زوج نیست ، تا به واسطه آن ارث ببرد و دلیل این است که ممکن است زوجه ازدواج کند و شوهر و فرزندانش که از قوم دیگری هستند می‌آیند و مزاحم اینها می‌شوند (حر عاملی، همان، حدیث ۳ ).

یکی از نقل کنندگان سند این سهل‌بن زیاد است که از نظر علمای رجال و فقها مورد وثوق نیست و به دروغگویی مشهور است ( نجاشی، همان، ۱۸۵٫ شیخ طوسی، ۱۴۱۷ هـ.ق، ص ۱۴۲ ) با این وصف، سند این روایت ضعیف است. از نظر دلالت نیز باید گفت همیشه این‌گونه نیست که هیچ رابطه‌ای بین زوج و زوجه نباشد، بلکه در بسیاری از ازدواج‌های فامیلی، زن و شوهر با هم رابطه نسبی هم دارند، خصوصاً در زمان‌های قدیم و در صدر اسلام که اکثر ازدواج‌ها قبیله‌ای و فامیلی بوده است. به اضافه اینکه معلوم نیست، اگر دلیل این باشد، چرا مردان در عین نداشتن رابطه نسبی، از کلیه اموال زنان ارث می‌برند؟ (موسوی غروی، ۱۳۷۷، ص ۴۲۴)

ایراد دوم، در دلالت آن است که اولاً: همیشه این‌گونه نیست که زنان بیوه، بعد از فوت همسرانشان ازدواج کنند. ثانیاً : در صورت ازدواج، دخالت شوهران آنها در مال غیر منقول به ارث رسیده به آنها قطعی نیست . ثالثاً :‌ در اراضی ، باغ‌ها و حتی خانه‌ها ،تقسیم و افراز املاک بین وراث امری ممکن است و تقسیم  کردن این اموال از محروم کردن زنان معقول‌تر و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد. در مواردی هم که اموال غیر منقول، قابل افراز نبوده و امکان تقسیم نباشد، از طریق فروش مال غیر منقول و پرداخت سهم زوجه، عملی و میسر است . رابعاً : این نگرانی و تعلیل و یا بیان حکمت تشریع این‌حکم،در مورد دختر،مادر یا خواهر متوفی قوی‌تر است، زیرا احتمال ازدواج دختران و خواهران از زن متوفی بیشتر است. بنابراین، قاعدتاً باید حکم محرومیت در مورد آنها نیز صادر می‌شد . در عین حال، پذیرش این نظر و تعلیل ادعایی، دلالت بر محرومیت زوجه از قیمت ندارد، بلکه حداکثر می‌توان به محرومیت از دریافت عین حکم کرد. در نتیجه، این روایت نیز از نظر سند ضعیف است و از نظر دلالت هم اساس محکمی ندارد .

۴ـ امام رضا (ع)، در جواب سئوال محمدبن‌سنان که چرا زوجه از زمین ارث نمی‌برد، مگر از قیمت آجر و باقیمانده ساختمان تخریب شده، نوشتند که تغییر و تبدیل زمین امکان پذیر نیست، درحالی که قطع رابطه زوجه و همسرش مجاز است، ولی رابطه پدر و فرزند چنین نیست و جدا شدن آنها از یکدیگر ممکن نیست، ولی زن می‌تواند از شوهرش جدا شود و با دیگری ازدواج کند. پس چیزی که ممکن است بیاید و برود ، میراث او هم در اموالی قرار داده شده است که تغییر و تبدیلش امکان دارد و آن چیزی که ثابت و پابرجاست، برای کسی است که مثل خودش ثابت و پابرجاست (حرعاملی، همان، حدیث ۱۴).

محمد بن سنان از نظر علمای رجال فردی ضعیف و کذاب است  ( خویی ، همان (هـ) ، ۱۶۸ . طوسی ، ۱۴۱۷ ، ص ۲۱۹ . علامه حلی ، همان ،  صص۸۹ و ۳۴۸ ). از نظر دلالت نیز بسیاری از محققین از نظر مفاد ، در نسبت این روایت و صدور آن از امام (ع) تردید جدی کرده‌اند (طباطبایی بروجردی، همان، ص۱۱۱) .

۵ـ محمد بن علی ‌بن حسین، به اسناد از حسن بن محبوب، از احول، از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: زنان از زمین ارث نمی‌برند و سهم آنها از قیمت بنا، درخت و خرما یعنی بنایی که روی زمین است (حر عاملی، همان، حدیث ۱۶٫ صدوق، همان، ص۳۴۸) .

در اینجا، حسن بن محبوب راوی بلاواسطه از احول است، درحالی که احول، در سن طفولیت حسن بن محبوب یا فوت کرده و امکان روایت مستقیم برای او از احوال وجود ندارد . پس این روایت مرسله است و حجت نخواهد بود (طباطبایی بروجردی، همان، صص ۱۱۶ و ۱۲۰ . سجانی ، صص۱۲۴۸ ، ۳۲۲) در نتیجه این روایت نیز از نظر دلالت و سند مخدوش است .

۶ـ حمید‌بن زیاد، از حسن ‌بن محمد بن‌سماعه، از جعفربن سماعه، از مثنی، از عبدالملک بن اعین، از یکی از دو امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام نقل می‌کند، که زنان از زمین‌خانه و زمین زارعتی سهمی ندارند. در سلسه راویان این حدیث المثنی است که مشترک میان المثنی بن‌عبدالسلام و المثنی بن‌ولید است که هردو را المثنی الحناط گویند . از میان علمای رجال، کشی در شرح حال ایشان بیان می‌کند : کلهم حناطون، کوفیون، لابأس بهم ( خویی، همان (ح)، ص ۱۹۰ ). از جمله «لا‌بأس بهم» بر می‌آید که هیچ دلیلی بر توثیق حتی مدح ایشان وجود ندارد. لذا، به این روایت به عنوان حجت شرعی نمی‌توان اعتماد کرد. یکی از فقهای مشهور نیز راویان این حدیث را جماعتی از ضعفا می‌داند( شهید ثانی، همان ، ص۲۶۰ ).

۷ـ حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زیاد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل می‌کند: زنان از زمین خانه‌ها و زمین زراعتی ارث نمی‌برند، مگر اینکه در آن بنایی ایجاد شود که در این صورت از بنا ارث می‌بردند( حرعاملی ، همان ، حدیث ۱۳ ). محمد بن سماعه، از شیوخ متعصب مذهب واقفیه است، ولی مورد توثیق نجاشی قرار گرفته است ( طوسی، ۱۴۱۷، ص۱۰۳ ). شیخ در کتاب تهذیب، می گوید آنچه در این کتاب از وی نقل کرده ‌، از یکی از دو طریق به دست او رسیده است که یکی از آنها موثق است و دیگری ضعیف. و این در حالی است که هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که شیخ، این حدیث را از کدام طریق نقل کرده است. در مقابل این بیان که ایشان از شیوخ اجازه است و از این حیث بی‌نیاز از توثیق است ، مقبول نیست . در میان اجازه هم افراد ضعیف بسیاری وجود دارند و حتی گاهی در میان آنها افراد ناصبی هم پیدا می‌شوند. لذا این روایت نیز از لحاظ سند ضعیف است .

با جمع بندی و تحلیل دلیل روایی نکات زیر نیز بدست می آید ؟

قائلین به نظر مشهور، به روایات دیگری استناد کرده‌اند که سند آنها صحیح است، اما همۀ آنها به سبب مخالفت با قرآن و روایات منصوصه ایراد دارند . در عین حال معروف است که ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن، جبران می‌شود و فقهای متقدم ، متأخر و معاصر به این روایات عمل کرده‌اند. این عمل فقها، نشانه آن است که در این روایات، قرائن و شواهدی برای حمل بر صحت وجود داشته است که آنها، بر آن تکیه کرده اند یا به آن عمل نموده اند، در حالی که این قرائن و شواهد به دست ما نرسیده است.

در پاسخ باید گفت: چگونه است که تاکنون هیچ کدام از فقها به قرائن و شواهد مورد بحث، اشاره‌ای کلامی نداشته‌اند و حتی یک نفر از آنها در این مورد سخنی نگفته‌اند؟ عمل فقها  هم به تنهایی نمی‌تواند مشعر بر ضعف حدیث باشد، به خصوص در این بحث، که هم با ظاهر قرآن مخالفت دارد و هم روایات دیگری در ارث بردن زوجه از اموال غیر منقول وجود دارد که در بندهای بعدی به بیان تعدادی از انها خواهیم پرداخت . یکی دیگر از استدلال‌ها، این است که در صورتی که برخی از روایات واجد تواتر باشند، ضعف سندی آنها خلل محسوب نمی‌گردد و در تواتر، وثاقت راویان شرط نیست. در این مورد هم، روایات تواتر دارند ( شیخ مفید، ۱۴۱۳ هـ.ق ، ۹۸ . صافی، همان ، ص ۵ ) .

با بررسی روایات وارده در این زمینه و حذف روایات نقل به مضمون و عدم تقطیع و تطبیق روایات با یکدیگر، تعداد روایات به کمتر از هشت می‌رسد  (طباطبایی بروجردی، همان، ص ۱۱۱٫ سجانی، همان،ص ۳۱۷، فاضل لنکرانی، ۱۳۷۴، ص۴۷۱ . شاهرودی، صص ۱۴۲۱، ۲۶) .

از این فراتر، به ادعای یکی از فقهای معاصر، با توجه یکی بودن راویان اصلی ناقل خبر، مانند: زراره، محمدبن سلم، عبدالملک ابن اعین، یزید صائغ و فضلای پنج گانه، احتمال صادر شدن یک جا از امام (ع) و اختلاف در نقل روایت در بعضی از الفاط و عبارات و عدم تقید روات به نقل عین عبارات و الفاظ، احتمال قوی می‌دهد که مجموع روایات نقل شده در باب حرمان به پنج یا شش روایت بر‌سد  (صافی به نقل از مهرپور،۱۳۷۰، ص۱۴۶) . با این وصف، با این تعداد روایت ، نمی‌توان ادعای تواتر کرد و روایات مخالف را به دلیل تعارض با آنها کنار گذاشت.

 

۲-۱-۳ ـ اجماع

علاوه بر روایات این باب، تعدادی از فقها در اثبات عقیده خود مبنی بر محرومیت زوجه از برخی ماترک  ، به اجماع مورد ادعای متقدمین و متأخرین تمسک می جویند. صاحب مفتاح الکرامه، ادعای اجماع بر این دارد که زوجه بدون فرزند از شوهر از عین خانه و زمین محروم است  ( الحسینی‌العاملی، همان، ص ۱۸۹ ) .

 درپاسخ به این استدلال، بر خلاف ادعای اجماع مذکور اولین کسی که با این حکم مخالفت کرده ابن جنید است ( ابن جنید، ۱۴۱۴ هـ.ق، ص ۳۳۶  ) . قاضی ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی، صاحب دعائم‌الاسلام نیز با اظهار نظر خود، ادعای اجماع را متزلزل می‌کند. در کتب بسیاری از فقها متقدم نیز، از این محرومیت صحبتی به میان نیامده است و در تفاسیری مانند مجمع البیان نیز، بحثی در این مورد دیده نمی‌شود. برخی از فقهای معاصر، این مطلب را اینگونه توجیه کرده‌اند که مفسرین، معمولاً در کتب تفسیری کمتر به این موضوعات پرداخته اند و آن را به کتاب‌های فقهی احاله می‌نمایند ( سبحانی، ۱۴۱۵، ص ۳۰۸ )، اما این استدلال، با ملاحظه برخی کتب تفسیری که در مواردی به جزئیات هم پرداخته‌اند، تمام نیست( طبرسی، ۱۳۷۲ ،صص ۲۵ و۲۹ ) .

علاوه بر این، در بین اجماع‌های ادعایی نیز در موضوع تفاوت وجود دارد . مرحوم سید مرتضی، ادعای اجماع بر محرومیت از عین زمین خانه مسکونی و ابنیه می‌نماید ( سید مرتضی، صص ۱۴۱۵، ۵۵۸ ) . شیخ طوسی (ره) مدعی اجماع در محرومیت از عین و قیمت تمامی زمین‌ها اعم از زمین خانه مسکونی ، مزارع و باغ است ( شیخ طوسی، ۱۴۱۴ هـ.ق،ص ۱۱۶ ) ابن ادریس حلی، از اجماع در عین و قیمت زمین خانه مسکونی و عین ابنیه و اشجار موجود در آن سخن می‌گوید ( ابن ادریس، همان،ص ۲۵۸‌) . ملاحظه می‌شود که موضوع مورد اجماع، یکی نیست و ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از انواع زمین‌ها و عین یا قیمت و امثال آن ثابت نیست. موارد نقض اجماع در آرای فقها هم کم نیست ( بحرانی، بی‌تا، ص ۳۶۸ ) . پس استناد به اجماع نیز قابل اتکاء نیست .

۴ ـ محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهره‌مندی از قیمت

 بر اساس این نظر و به منظور جلوگیری از ورود احتمالی شوهر بیگانه بر اهل و بازماندگان میّت، در صورت ازدواج زن با فرد دیگر، بهترین وجه این است که قیمت زمین و بنا به زوجه پرداخت شود  (سید مرتضی علم‌الهدی، ۱۴۱۵ ق ،ص ۱۷۵). از آنجا که بر اساس اطلاق آیه قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث می‌برد، با هدف جمع بین آیه ( آیۀ۱۲ سوره مبارکه نساء ) و روایات و عدم وجود اجماع بر محرومیّت زوجه، از عین و قیمت و توجه به علت و حکمت عدم تحویل عین زمین و بنا به زوجه و روایاتی که دلالت بر ارث بردن زوجه از جمیع ماترک زوجه می‌نماید، پرداخت قمیت زمین و بنا به زوجه به صواب نزدیک تر است (علامه حلّی، ۱۳۸۱، ص ۵۲  ) .    بزرگانی چون: سید مرتضی (ره) و علامه حلّی (ره) بر این نظرند. در ادامه ابعاد بیشتری از این نظر مورد بحث قرار می گیرد .            

۵ ـ  حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول 

            برخی از فقها، از جمله محقق در شرایع، قائل به این هستند که محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول اعم از زمین و بنا منحصر به همسری است که از این شوهر و یا شوهر دیگر فاقد فرزند باشد  ( محقق، ۱۳۸۳، ص ۳۲۹ ؛ الحسینی‌العاملی، ص ۱۸۹ ؛ نوری الطبرسی، ۱۴۰۹، ص ۱۹۶ ؛  الجبعی العاملی، ۱۳۸۹ ق ، ص۱۷۲ ؛ شیخ طوسی، صص ۱۳۸۷، ۴۶۲ ؛ ابن‌البراج نقل از مروارید، ۱۴۱۰ ق ، ص ۱۹۳ ؛ خامنه‌ای، همان ). و چنانچه زوجه دارای فرزند باشد، از عین هم می‌تواند بهره‌مند شود . این نظر که واجد کمترین تخصیص در عموم قرآن می باشد، به این معنا است که زن به طور کلی از همه اموال شوهر،حتی از عین نیز ارث می‌برد و از این جهت، بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد. در این نظر، فقط زنانی که فاقد فرزند هستند، قیمت اموال غیرمنقول بازمانده از شوهر خود را به ارث می‌برند و عین اموال مذکور به آنان تحویل نمی‌شود. این نظریه که به بهره‌مندی کامل زن از اموال شوهر نزدیک است ،انگیزه اصلی تصویب قانون اصلاحی مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ق.م بوده است .

۶ ـ  ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول  اعم ازعین یاقیمت

            از عموم واژه « مما » در قسمتی از آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء « ولهن الربع مماترکتم » ‌و صحیحه فضل‌ابن ابی‌یعفور و فضل‌بن عبدالملک از ابی‌عبدالله علیه‌السلام ( الحرالعاملی، ۱۳۸۸  ق، ص ۵۲۲ ) و همچنین روایت عبید بن زراره و فضل ابی‌العباس از ابی‌عبدالله علیه‌السلام در مورد مهر و ارث بردن زوجه از همه چیز ( همان، ص ۷۳ ) چنین استنباط می‌شود که زوجه، مانند زوج از کلیه ماترک زوجه اعم از منقول و غیر منقول ارث می‌برد و در این امر، فرقی بین عین و قیمت نیست . این نظریه که به ابن جنید بغدادی معروف به اسکافی نسبت داده شده است ( نجفی، ۱۳۶۸، ص ۳۰۷  ؛ الحسینی العاملی ، ص ۱۹۰  ؛ علامه حلّی، ۱۳۸۱، ص۵۳ )  به نحوی توسط محقق اردبیلی نیز با تعبیر « پذیرش خلاف آن که مخالف ظاهر قرآن و عموم اخباری است که دلالت بر ارث بردن زن از کلیه اموال شوهر می‌کند مشکل است » مطرح شده است (محقق اردبیلی، ص ۴۴۳ ) . یکی از ایرادات وارد بر این نظر اجماعی است که از سید مرتضی ( علم‌الهدی، ۱۴۱۵ ق،ص ۱۷۵ ) و مرحوم صاحب جواهر ( نجفی، ۱۳۶۸، ص ۲۰۷) نقل شده است . پاسخ این ایراد ، این گونه داده شده است که اولاً این اجماع، منقول است و تنها از خلاف و سرایر نقل شده است، ثانیاً خلاف آن ثابت است، زیرا گروهی از فقها این مسأله را مطرح نکرده‌اند و سهام زوجه را بدون ذکر متعلق آن ذکر کرده‌اند ( قبله‌ای، ۱۳۸۱،ص ۱۷۶ ) .

            ایراد دیگری که به نظر ابن جنید وارد کرده‌اند، این است که این نظر، با اخباری که بر محرومیّت زوجه از اراضی و خانه دلالت دارند مخالف است و روایاتی که در این استدلال اشاره شد، مخالف مشهور و موافق با عامه است. این ایراد نیز پاسخ داده شده است که « اولاً شهرت از محجات نیست ( خویی، ۱۳۷۶ ق، ص ۴۱۴) ثانیاً اگر شهرت از محجات باشد ، اشهر بودن مرجح نیست ثالثاً ، اشهر بودن روایات مخالف ، معلوم نیست »   (قبله‌ای، ۱۳۸۱،ص ۱۷۷ ) .

به نظر می‌رسد ، زن نیز همانند شوهر از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد و در این امر فرقی بین زنی که از شوهر خود صاحب فرزند باشد که برخی از بزرگان به آن نظر داده‌اند ( محقق حلّی، ۱۴۱۹ ‌ هـ.ق، ص۳۲۹ ؛ خامنه‌ای، ۱۳۸۶،ص ۳ ؛ المطهرالحلّی، ۱۳۸۹   هـ.ق، ص۲۴۱  ) و زنی که از شوهر خود صاحب فرزند نیست، نمی‌باشد . این نظر نیز از عموم آیه مستفاد است. با توجه به تعارض موجود در روایات و ضرورت تقدم روایات موافق با کتاب، در مقام ترجیح ابتدا موافقت با کتاب مقدم داشته می‌شود و پس از آن به مخالفت با عامه توجه می‌شود  (قبله‌ای، ۱۳۸۱،ص ۱۷۸ ‌) .

۷ ـ مبنای فقهی قانون اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ‌

            در مقدمه بیان شد که پس از دیدار تعدادی از بانوان با رهبر انقلاب،ایشان بیان فرمودند: « در همین مسأله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهی ما هم همین است که آنچه منع از میراث شده عین است و قیمت آن بلاشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد » . همچنین در دیدار ایشان با بانوان مجلس شورای اسلامی آمده است که :‌ « مثل همین عقار که نظر من این است که زن از همه چیز ارث می‌برد و از قیمت . اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین می‌برد این باید بیاید در قوانین ما  » (خامنه‌ای، ۱۳۸۶،ص ۳ )

            با توجه به نظرات چهارگانه‌ای که بیان شد و سایر نظراتـی که زن را تنها از رباع یعنـی زمین خانه‌ها (ابن‌منظور، ۱۴۰۸ ق،ص ۱۱۵) محروم می‌داند ( شیخ مفید،۱۴۱۰، ص۶۸۷ ) مشخص شد که قانونگذار، بهره‌منـدی زوجـه از قیمت اموال غیر منقول و محرومیّت از عین را برگزیده است و بین زنی که از میّت فرزند داشته باشد و زنی که بدون فرزند باشد، تفاوت قائل نیست.

در ادامه، ابتدا آیات مربوط تشریع حکم توارث زن و شوهر ارائه گردد. و سپس ، روایات موافق ارث بردن زن از کلیه ماترک شوهر میشود و در ادامه نظر منتخب بیان می گردد .

۱-۷ ـ آیات

آیات ۷ و ۱۲ و ۳۳ سوره مبارک نساء حکم بهره‌مندی مرد و زن از ماترک خویشاوندان، و زن و شوهر از یکدیگر را بیان می کند . این آیات، به ترتیب ذکر می شود و سپس معانی و دلالت آنها مورد بررسی قرار می گیرد .

۱-آیه هفت سوره مبارکه نساء:[۱]خداوند در این آیه فرموده است که : « برای مردان ، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند ، سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاندان می‌گذارند سهمی ، خواه آن مال ، کم باشد یا زیاد . این سهمی است تعیین شده و پرداختنی» . ( ترجمه آیه ‌الله مکارم شیرازی )‌

واژه « مماترک »  در آیۀ فوق، افاده عموم می‌کند و به معنای بهره‌مندی زن یا مرد، از کلیه ماترکی است که از اموال منقول و غیر منقول از دیگری به جای مانده است . خداوند، ابتدا پدر و مادر و سپس با بیان « اقربون »  همه خویشاوندان نسبی و سببی، از جمله زن و شوهر را شامل حکم دانسته و از اموال باقیمانده از میت بهره‌مند می‌داند بیان قرآن در این آیه عام بدون تخصیص است  (‌طباطبایی، ۱۳۷۷، ص ۳۳۱ ) . در بهره‌مندی زنان و مردان از تمامی اموال بر جای مانده از میت در بین مفسرین اختلافی نیست  ( طباطبایی ، همان . شیخ طوسی، بی‌تا،ص ۱۲۱٫ طبرسی، ۱۳۷۷،ص ۱۸ ) . از تأکید پایان آیه مبنی بر اینکه این سهم تعیین شده و غیرقابل تغییر است، بر می‌آید که لازم است همۀ حصه زن یا مرد را از ما ترک خویشاوند میت او اعم از نسبی و سببی ادا کنند ( طباطبایی، همان ) .  

۲ـ آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء‌‌ ۱ـ در این آیه میزان سهام هر یک از زن و مرد، از ماترک دیگری بیان شده است. سهم مرد در صورت وجود اولاد برای زن، یک چهارم و در صورت نبود اولاد برای زن، یک دوم ماترک است. در حالی که سهم زن در صورت وجود اولاد برای شوهرش، یک هشتم و در صورت نبود اولاد برای شوهر متوفای او، یک چهارم از ماترک است. در این آیه هم هیچ استثنایی بر اصل ارث بردن زن و شوهر از ماترک دیگری اعم از منقول، غیر منقول، ابنیه، اشجار، آلات، مرکب، لباس و … وارد نشده است.

۳ـ آیه ۳۳ سوره مبارکه نساء [۲]ـ در این آیه خداوند می‌فرماید: برای هر کس وارثانی قرار دادیم که از ماترک پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته‌اید، نصیبشان را بپردازید خداوند بر همه چیز شاهد و ناظر است .

با توجه به حمل موالی بر ورثه در کتب فقهی و تفاسیر ( طباطبایی، ۱۳۷۷، ص ۵۰۵ ) و همچنین دخول زن در جمله خویشاوندان سببی، زن در جمله وراث، از کلیۀ ماترک شوهر خود ارث می‌برد و استثنایی بر اموال باقیمانده از میت وارد نشده است .

از مجموعه آیات ارث و عموم و اطلاق آنها و شأن نزول آیات، چنین بر می‌آید که زن از کلیه ماترک میت، اعم از منقول و غیر منقول ارث می‌برد. در ادامه، روایات صحیح السندی را که حاکی از ارث بردن زن از کلیه ماترک شوهر خویش است، بیان می کنیم .

۲-۷ ـ ‌روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ماترک

از مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در مورد روایات مورد استناد، نظر مشهور و اجماع مورد بحث، و ظاهر عام آیه مرتبط به ارث زوجه در قرآن، نظر فقهایی که محرومیت زوجه را منحصر به زمین خانه محل مسکونی و عین ساختمان می‌دانند، دقیق‌تر و منطقی‌تر است ، زیرا با عموم قرآن، مبنی بر ارث بردن زوجه از جمیع ترکه سازگار است، با روایات موافق ارث بردن زوجه از ماترک شوهر ( حرعاملی ، همان ، باب ۷ ، حدیف ۱ و ۲ )، و روایات مخصص، مبنی بر محرومیت ارث بردن زوجه از برخی از ماترک مطابقت دارد. اینک دو روایت باب ۷ کتاب الفرایض وسائل الشیعه ( حرعاملی، همان، ص ۵۲۲ ) و سپس روایتی که در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ایشان در مورد ارث نیز اظهار نظر فرموده‌اند ،را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱ـ محمدبن‌حسن، به روایت از حسین بن‌سعید، از فضاله از ابان ،از فضل‌بن عبدالملک و ابن‌ابی یعفور، گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم که آیا مرد از خانه و زمین همسرش ارث می‌برد، یا در این خصوص مرد هم مانند زن است و از این چیزها ارث نمی‌برد ؟  امام صادق (ع) فرمود ؛ هر یک از زن و مرد از هرچه که از خود به جای گذاشته‌اند از یکدیگر ارث می‌برند .

این روایت صحیحه و معتبر، بر ارث بردن زوجه همانند زوج از جمیع ترکه دلالت دارد. از نحوه سؤال بر می‌آید که ارث نبردن زن از بعضی از اموال شوهر، نزد سؤال کننده مفروض بوده است، زیرا در سؤال این موضوع مسلم بوده است که زن از زمین و خانه همسر ارث نمی‌برد و تردید در مورد ارث بردن مرد از اموال زن است . برخی از فقها، این نحوه پاسخ دادن امام را حمل بر تقیه کرده‌اند چنانکه شیخ، در استبصار بیان کرده ‌است (‌شیخ طوسی ، ص ۱۵۵ ) و برخی از آنها حمل بر موردی کرده‌اند که زوجه صاحب فرزند است و در این حالت زوجه در جمیع ترکه سهیم است .

۲ـ روایت دیگر از مقطوعه ابن اذینه است که بر ارث بردن زن دارای فرزند از شوهر،از خانه مسکونی دلالت دارد ( حر عاملی ، همان ، ص ۵۲۳) .

۳- از عبیدبن‌ زراره و فضل ابی العباس نقل شده است که به امام صادق (ع) گفتیم: چه می‌فرمائید در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و مهر هم تعیین کرده است و( قبل از دخول )  فوت نموده است ؟ امام صادق فرمود ؛ زن نصف مهر را مالک است و از همه چیز شوهرش ارث می‌برد و اگر زن هم بمیرد، شوهر از همه اموال او ارث می‌برد .

۳-۷ ـ  بازبینی مستندات این نظر

            مرحوم سید مرتضی علم‌الهدی، در کتاب الانتصار پس از طرح نظر امامیه مبنی بر عدم بهره‌مندی زن از منزل مسکونی متوفی و حتی قیمت زمین و فقط استحقاق دریافت قیمت ساختمان و ادوات آن، نظر خود را بیان می‌کند که زوجه تنها از عین خانه محروم است، ولی قیمت خانه باید برای وی مورد محاسبه قرار ‌گیرد و به همان استدلالی که در مورد حبوه کرده است ، استناد می‌کند . در مسأله حبوه سیدمرتضی معتقد است که ظاهر آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء ، مشارکت زن و مرد در جمیع چیز‌هایی است، که میّت از خود به جا گذاشته است و این عموم بر شمشیر و قرآن و امثال آن هم دلالت دارد و اختصاص این موارد به پسر بزرگتر بدون محاسبه قیمت آن از حصه او، مخالفت با ظاهر قرآن است. اخبار وارده نیز دلالت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر دارد و تصریحی بر احتساب یا عدم احتساب قیمت نشده است  ( علم‌الهدی، ۱۳۹۱ ق ،ص ۳۰۱ ؛ مهرپور، همان ). لذا همانطور که در مورد حبوه اعتقاد به اختصاص به پسر بزرگتر و محاسبه در سهم ارث وی دارد، در مورد بهره‌مندی زن از عین اموال غیر منقول نیز بر اشتراک مرد و زن از کلیه ماترک مورث و عدم بهره‌مندی از عین، ولی محاسبه قیمت تأکید و با رد هرگونه اجماع بر محرومیّت زوجه از عین و قیمت و با اشاره به فلسفه و حکمت محرومیّت بهره‌مندی زن از عین اموال غیر منقول و احتمال تسلط مرد بیگانه بر خانه و فرزندان متوفی ، محاسبه قیمت اموال غیر منقول و بهره‌مندی زن از آن را بهترین وجه می‌داند ( شیخ صدوق، ۱۴۰۶  ق ، ص ۲۵۶  ؛ شیخ صدوق، ۱۳۸۶، ص  ۸۱۸  ؛ علامه حلّی، ۱۳۸۱، ص ۵۳  ) .

 

۴-۷ ـ  نقد و نظر ـ یک فرع کار بردی 

            با فوت مورث، مالکیت از میّت به ورثه منتقل می‌شود. برابر مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا موت فرضی تحقق پیدا می‌کند. لیکن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، قبل از ادای دیون و حقوق متعلق به ترکه متزلزل است و استقرار مالکیت، منوط به ادای حقوق و دیون است. میزان مالکیت هر یک از ورثه در آنچه استحقاق ارث دارند، مشاعی است .

            در مالکیت زن نسبت به اموال شوهر، در اموال منقول نیز مانند سایر ورثه مالکیت از لحظه فوت به صورت مشاعی به میزان یک هشتم با وجود اولاد و یک چهارم بدون وجود اولاد از عین آنها است . بدیهی است این میزان، پس از ادای حقوق و دیون احتمالی است و هرگونه تصرف افزایش و کاهش قیمت از احکام مال مشاعی تبعیت می‌کند .

         در مورد اموال غیر منقول، با پذیرش استحقاق قیمت در ماده ۹۴۶ قانون مدنی دو نظر قابل طرح است :

           نظریه اول ـ  آنچه استحقاق ارث زن از غیر منقول است عین است، اما بنا به دلایل وارده و حکمتی که در روایات آمده است (الحرالعاملی، همان، صص ۵۱۸ و۵۱۹)، زن از گرفتن یک هشتم یا یک چهارم عین زمین محروم می باشد از قیمت آن بهره‌مند است . حال اگر، ورثه حاضر شدند به جای قیمت مثلاً یک هکتار از هشت هکتار باقیمانده از میّت دارای اولاد ، عین یک هکتار که اتفاقاً قابل افراز است و ازدواج احتمالی زن نیز موجب ورود شوهر بیگانه در زندگی ورثه و مزاحمت نخواهد بود ، به وی بدهند حق وی را ادا کرده‌اند .

            نظریه دوم ـ آنچه استحقاق ارث زن از غیر منقول است، مابه‌ازای آن از قیمت است ، نه از عین . در این نظر، زن از ابتدا مالک عین نمی‌شود، بلکه مالک قیمت یک هشتم یا یک چهارم بر ذمه وراث می‌شود (نراقی،  ۱۴۱۹، ص۷۵۵ ؛ نجفی، همان، ص۲۱۷) با این وصف، قیمت لحظه فوت محاسبه و به زوجه تعلق می‌گیرد . سایر ورثه، وظیفه دارند قیمت را به زوجه ادا کنند و تا زمانی که حق زوجه را ادا نکرده‌اند، حق تصرف مالکانه در عین را ندارند .

            تأثیر پذیرش هر یک از دو نظر فوق در زمان استحقاق زوج ( زمان فوت یا زمان اداء ) و نمائات ظاهر است. با توجه به مبانی مورد پذیرش، یعنی اطلاق آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء و روایات وارده مبنی بر محرومیّت فی‌الجمله زوجه از عین اموال غیر منقول و علت و حکمتی که بر محرومیّت زوجه از عین و استحقاق قیمت، به نظر می‌رسد که زوجه در زمان فوت، مستحق عین است، ولی ورثه حق دارند از تحویل عین خودداری نمایند و قیمت را بدهند.البته تا زمانی که حق زوجه را نداده‌اند، حق وی همراه با مالکیت این عین است. به این دلیل، برخی از فقها قیمت روز تسلیم را معتبر می‌دانند ( خمینی، همان، ص ۳۹۸ ؛ خویی، همان، ص۳۷۳ ؛ برای دیدن نظر مخالف ر.ک ؛ شهیدی ، همان ،ص ۲۰۴ ؛ کاتوزیان ، همان ،ص ۳۲۸ ؛ امامی ، همان ، ص۳۲۳ ) . بدیهی است، چنانچه ورثه به هر دلیل از ادای قیمت امتناع کنند، برابر ماده ۹۴۸ زوجه می‌تواند حق خود را از عین اموال غیر منقول استیفاء کند. با اعلام فروش مال غیر منقول با روش مزایده، زن نیز می‌تواند یکی از خریداران مال غیر منقول، در این صورت، بجز آنچه خود از قیمت یک هشتم یا یک چهارم مستحق است، بقیه قیمت را به سایر ورثه می‌دهد و کل مال غیر منقول را با عقد بیع تملک می‌نماید .

 

۸ ـ نقد تبصره ذیل ماده ۹۴۶ قانون مدنی

            در فاصله بین تصویب ماده ۹۴۶ قانون مدنی در بهمن ماه سال ۸۷ تا تصویب تبصره ذیل ماده ۹۴۶ قانون مدنی، این سؤال مطرح بود که اجرای مفاد قانون جدید یعنی بهره‌مندی زوجه از قیمت اموال باقیمانده از شوهر متوفای خود در حالات زیر چه حکمی دارد ؟

            ۱ـ فوت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق افتاده است و ترکه تقسیم شده است .

۲ـ فوت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق افتاده است ولی ترکه هنوز تقسیم نشده است .

۳ـ فوت بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق افتاده است .

اگرچه قانونگذار، با الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی در تاریخ ۲۶ مرداد هشتاد و نه به ابهامات پاسخ داد[۳]، لیکن از نظر صاحب نظران هنوز تردید‌هایی در مبانی این مصوبه که بر حسب اتفاق با سپری شدن مهلت‌های مقرر اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول نظر شورای نگهبان به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شد، وجود دارد. با طرح مقدماتی به سئوالات فوق پاسخ می‌دهم .

اول ـ اثر فوری قانون جدید. با تصویب قانون جدید، اراده قانونگذار بر این قرار می‌گیرد که از لحظه تصویب، احکام قانون جدید حاکم باشد. با این وصف، اعتبار قانون قبل پایان پذیرفته است و محدود به زمانی است که در آن حکومت می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۶۹،ص ۳۳)، مگر اینکه قانونگذار، اراده ‌خود را مبنی بر تأخیر در اجرای قانون جدید، اعلام نماید. در این صورت، تا زمان اعلام قانونگذار، قانون قبل حاکم و پس از آن قانون جدید اجرا می‌شود .

دوم -عدم تأثیر قانون به گذشته . برابر ماده چهار قانون مدنی، قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. این عبارت، دلالت بر این دارد که قانونگذار باید اراده خود را مبنی بر سرایت قانون نسبت به گذشته، به طور صریح بیان نماید، خصوصاً زمانی که با حکومت قانون جدید، تحولی جدی در حوزه مورد نظر رخ داده باشد .

سوم ـ انتقال قهری اموال مورث به ورثه باموت. به موجب ماده۸۶۷ قانون مدنی، ارث با موت حقیقی یا فرضی تحقق پیدا می‌کند. انتقال ترکه به ورثه قهری و از لحظه فوت است و اراده وارث و مورث دخالتی در این انتقال ندارد. میزان بهره‌مندی هر یک از ورثه و اموال موضوع ارث آن‌ها با حکم قانون مشخص می‌شود.

در پاسخ به سئوال مطروحه، دو نظر قابل طرح است که یکی از آنها، راهی است که قانونگذار برگزیده است و نظر دیگر عدم سرایت قانون جدید به مواردی است که قبل از تصویب قانون در سال ۱۳۸۷ ، فوت اتفاق افتاده است. در ادامه هر دونظر، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.

 

 

۱-۸ ـ توجیه مبنای قانونگذار

  به موجب تبصره الحاقی به مصوبه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۹ ، اراده قانونگذار بر این قرار گرفته است که حکم قانون، به مواردی که فوت قبل از تصویب رخ داده است، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است سرایت کند. اگر چه این مصوبه، به دلیل سکوت فقهای شورای نگهبان در مهلت‌های مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی در معرض ارزیابی فقهی فقهای شورای نگهبان قرار نگرفت، لیکن به نظر می‌رسد به باور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب ماده ۹۴۶ با شمول بهره‌مندی زن از قیمت اموال غیر منقول که بررسی مبانی آن گذشت، کشف نظر شارع از حکومت این مبنا بر کلیه فوت‌هایی است که در گذشته رخ داده است. بر این مبنا، اگر اموال میت، برابر حکومت قانون گذشته تقسیم و سهم هریک ورثه برابر استحقاق قانونی و شرعی پرداخت شده است، دیگر جایی برای حکومت قانون جدید باقی نمی‌ماند، لیکن چنانچه اموال میت در عین حکومت قانون قبل هنوز تقسیم نشده باشد، از آنجا که اراده شارع بر این قرار گرفته است که زن، از قیمت اموال غیر منقول شوهر خود بهره‌مند شود ، کاشف از این است که اراده شارع از ابتدا بر تعلق قیمت اموال غیر منقول به زن قرار گرفته است. همانطور که در ادامه خواهیم دید، در زمان حکومت قانون قبل، که اتفاقاً متکی بر نظر مشهور فقهای امامیه بوده است، اموال به وراثی که استحقاق داشته‌اند منتقل شده است و حکم قانونگذار، به معنی خارج کردن مال از مالکیت کسانی است که به موجب قانون حاکم، اموال غیر منقول به آنها تعلق گرفته است و این حکم متکی به دلیل متقن شرعی نیست و به طور قطع، اگر فقهای شورای نگهبان این تبصره را ارزیابی می کرد ، مغایرت آن با شرع مقدس اعلام می‌گردید.

۲-۸ ـ نظر مخالف و منتخب

 با توجه به مطالب ذکر شده در صدر این بند، پاسخ سئوال سوم، حکومت قانون جدید است و در کلیه فوت‌هایی که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق می‌افتد، زوجه از قیمت کلیه اموال غیر منقول بهره‌مند می شود . در مورد سئوالات اول و سوم، چنانچه به موجب قانون قدیم، زوجه از زمین بی‌بهره باشد و فقط از بنا و درخت آن‌ هم از قیمت ارث ببرد، با فوت مورث زمین به سایر ورثه غیر از زوجه به صورت قهری منتقل می‌شود و به مالکیت آنها در می آید . حال اگر، به موجب قانون جدید، زمین جزء اموالی قرار گیرد که زوجه از آن ارث می‌برد . با انتقال قهری اموال به ورثه به میزان و موضوع استحقاق، نسبت به مرگ‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رخ داده است بهره‌مندی زن از زمین فاقد موضوع  بوده و غیر ممکن است، چه ترکه تقسیم شده باشد و مالکیت هر یک از ورثه استقرار یافته باشد ، چه تقسیم نشده و موقوف و مراعی به ادای دیون مانده باشد. در موردی شبیه به این، یعنی تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، در خصوص محاسبه مهریه متناسب با تعیین شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد، همین‌گونه سئوالات مطرح بوده است. صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۷۸ و رأی وحدت رویه با چند ماه تأخیر درهمان سال ناشی از بروز سئوالات و صدور آرای متناقض در موضوع مهر و محدوده اجرای قانون مذکور نسبت به ازدواج‌های قبل از تصویب قانون و مهریه‌های پرداخت شده و یا  پرداخت نشده است .

نتیجه رأی وحدت رویه به شماره ۶۴۷-۲۸/۱۰/۱۳۷۸  هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( قربانی، ۱۳۸۲، ص۷۰۱ ) و حاصل بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه به شماره ۶۰۹/۷۸/۱ ـ ۲۸/۱/۱۳۷۸ ( مجموعه قانون مدنی، ۱۳۸۳، ص ۳۱۴ ) عدم تأثیر قانون به گذشته است. بدیهی است، چنانچه مهریه‌ای در زمان حکومت قانون گذشته پرداخت شده باشد امکان تسری احکام قانون جدید به آن غیر ممکن است، ولی در صورت عدم پرداخت مهریه، حتی اگر حکم به طلاق صادر و صیغه آن هم جاری شده باشد و مهریه پرداخت نشده باشد، باید طبق مفاد تبصره و متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد پرداخت شود .

با توجه به اصول کلی ذکر شده و وحدت ملاک رأی وحدت رویه مذکور، در مورد سرایت یا عدم سرایت بهره‌مندی زن از قیمت زمین به فوت‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید باید نظر منفی داد و یا منتظر رأی وحدت رویه جدید در صورت صـدور آرای متناقض ماند که از آن هم نتیجه‌ای غیر از این انتظار نمی‌رود . در طرح این موضوع خالـی از لطف نیست که چنانچه زوجه خارجی دارای شوهر ایرانی باشد و شوهـر ایرانی بعـد از لازم‌الاجرا شـدن قانون فوت نماید، زوجه خارجی به استناد ماده ۹۶۷ و حاکمیت قانون متبوع متوفی یعنی قانون ایران از کلیه اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌شـود . (الماسی،۱۳۸۶، ص۲۷۶ )

 

 ۹- نتیجه

  با اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ که در نتیجه آن مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاح شد و ماده ۹۴۷ حذف گردید، تحول شگرفی در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد . به موجب این قانون، زوجه که تاکنون از عرصۀ اموال غیر منقول بی‌بهره‌ بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند گشت. این تحول، نتیجه فقه پویای امامیه است که با استفاده از مبانی، همراه با پای بندی به اصول و با استفاده از اطلاق آیه ۱۲ سوره مبارکه نساء و حمل روایات بر محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول، زوجه را مستحق دریافت قیمت اموال غیر منقول می‌داند. با توجه به نظریات مختلفی که در فقه امامیه در موضوع مورد بحث یعنی بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی زوجه از اموال غیر منقول ( عین یا قیمت ) مطرح است، قانونگذار به بهره‌مندی زوجه از قیمت اموال غیر منقول تمایل پیدا کرده است. بهره‌مندی زوجۀ دارای فرزند، از عین اموال غیر منقول نیز اگرچه در حکم قانون نیامده است، با مبانی ذکر شده سازگارتر است. بدیهی است، حکومت قانون مذکور نسبت به فوت‌هایی است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون رخ می‌دهد و همچنین برابر تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ در سال ۱۳۸۹، به عقیدۀ نویسنده مبنای شرعی تبصره مذکور به شدت محل تردید است، به ویژه اینکه مصوبه مذکور با سکوت فقهای شورای نگهبان همراه بوده و یا گذشتن مهلت‌های اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی لازم ‌الاجرا شده است و به موارد قبل ازآن اگر ترکه تقسیم نشده باشد سرایت می‌کند .

شما میتوانید برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان با ما در تماس باشید

09152491040