بررسی تطبیقی حمایت های حقوقی از کودکان در ایران
برای اطلاعات بیشتر و
ارتباط با وکیل دیه در مشهد
و اطلاع از نرخ دیه سال 97 و نرخ کامل دیه سال 98 ، اینستاگرام مارا دنبال کنید یا با شماره تلفن 09152491040 در تماس باشید.
از لحاظ قانونی
اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ماده واحده
– کنوانسیون حقوق کودن مشتمل بر یک مقدمه
و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمهوری اسلامی ایران نیز
از جمله کشور هایی است که
کنوانسیون حقوق کودک را در امضا و تصویب کرده است.دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح،اعلام حق شرط نموده است : جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که ههنگام تصویب،چنین حق شرطی را اعلان نماید.
باتوجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی و عهد نامه ها،مقاله ها نامه ها مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای،
الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود.متن ماده واحده چنین بود : کنوانسیون حقوق کودک،مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست،تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود،مشروط بر آن که مفاد آندر هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد،لازم الرعایه نباشد.
ولی با این وجود،شورای نگهبان در نظریه ای به مجلس موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است،موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بوند از بند 1 ماده 12 بند 1 ماده 13 و…
مجلس شورای اسلامی ،
پس از دریافت نظر شورای نگهبان ،
به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تامین کند ، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت باشد و یا ) را بعد از کلمه (اسلامی ) و قبل از کلمه (قرار گیرد ) اضاه کرد؛اکتفا کردو آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت ،شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تایید کرد ؛
بدین صورت که
“و… مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد
و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی
و موازین اسلامی باشد
و یا قرار گیرد ،
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد ”
مفهوم شرط یاد شده این است که
دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون،
در صدد بر نمی آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند. بلکه قوانین خود را اجرا میکند و به هر صورت هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد،این مقررات برای دولت ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشور ها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیر منطبق با کنوانسیون میدانند.
