رای وجدت رویه

مصوبات مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

شماره ویژه نامه قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران : ١٣١٧

پنج شنبه ،٢٧ شھریور ١٣٩٩ سال ھفتاد و شش

شماره ٢١٩٩٣ قانون افزایش سرمایه شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران یا فرابورس ایران از طریق صرف سھام با سلب حق تقدم ١٨/۶/١٣٩٩

عطف به نامه شماره ۵٧٨٣٣/۴۶٨۶١ مورخ ١٣٩٩/۵/١ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران یا فرابورس ایران از طریق صرف سھام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سھام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ ١٣٩٩/۵/٢٩ و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف ٢۴/۶/١٣٩٩ ٧٠٢٧٩شماره وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بھادار دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست «قانون افزایش سرمایه شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران یا فرابورس ایران از طریق صرف سھام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ بیست و نھم مرداد ماه یکھزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ١۴٣/۴٠١۶۴ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جھت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

 قانون افزایش سرمایه شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران یا فرابورس ایران از طریق صرف سھام با سلب حق تقدم

ماده١ ـ شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد سھام آنھا در اختیار دستگاھھای اجرائی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سھام با سلب حق تقدم از سھامداران و عرضه عمومی آن انجام دھند.

استفاده از سایر روشھای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بھادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است

تبصره ـ شرکتھای تحت کنترل دستگاھھای اجرائی، شرکتھایی ھستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بھادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسیشده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راھبری سیاست ھای مالی و عملیاتی این شرکتھا را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای ھیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتھای تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سھامداران برخوردار ھستند.

ماده٢ ـ شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران یا فرابورس ایران از جمله شرکتھای مشمول ماده (۱)این قانون و سایر شرکتھا که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سھام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتھا تا حداکثر چھارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواھی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مھلت تسلیم اظھارنامه، تا بیست درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنھا، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سھام یا کاھش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوقھای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بھادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای ھیأت مدیره یا ھیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پستھای مدیریت عامل و عضویت درھیأت مدیره کلیه شرکتھای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید

ماده٣ ـ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتھای پذیرفته شده در بورس تھران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بھادار متناسب با میزان رعایت سھام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.

ماده۴ ـ در ماده (۱۴۳) قانون مالیات ھای مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد سھام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد سھام شناور آزاد» اصلاح شد. ماده۵ ـ دستورالعمل ھای اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراءشدن آن، توسط سازمان ھای «بورس و اوراق بھادار» و «امور مالیاتی کشور» تھیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بھادار می رسد

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ بیست و نھم مردادماه یکھزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامیتصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگھبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ

محمدباقر قالیباف

حقوق شهروندی در قانون اساسی

آزادی های شهروندی در قانون اساسی

ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ – همچنین می توانید برای آشنایی بیشتر با وکیل در مشهد این مقاله را مطالعه کنید. اینجا کلیک کنید.

09152491040