اجرت المثل
هرآنچه زنان از شرايط دريافت اجرت المثل بايد بدانند
اجرت المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود در نظر گرفته شده است.
مبنای حقوقی:
هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع كار خویش بهره‌مند كند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیك و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است كه محكمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند كه عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیك عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزة تملیك كننده است كه سرانجام به تراضی منتهی می‌گردد.
ماده 336 قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است: هرگاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً‌برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه #اجرت_المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.
مبنای شرعی:
در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد كه در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره كرد:«الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، 229) طلاقی كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دوبار است، پس آنگاه كه زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع كند یا او را به نیكی رها سازد. در سورة بقره آیة 231 نیز بر همین معنا تأكید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیكی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیكی رها سازید»
شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟
فقدان قصد تبرع
زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را نداشته باشد. در این صورت گفته می شود که زوجه((قصد تبرع))دارد. در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت بدهد. البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت که کسی که مدعی است که زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده است باید این ادعا را ثابت کند که قاعدتا این شخص زوج است.
طلاق از سوی زوجه نباشد
برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند در خواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که در خواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.
باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی‌رسد.
چگونگی تعیین اجرت المثل:
در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می‌شود.
نحوه اقامه دعوی:
زوجه می تواند دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز
امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شده است که:
ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد…» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.
مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت توسط زوجه پیش از طلاق
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 173544/320 مورخ 11/11/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد
قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 ماده واحده – یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح
زیر الحاق می‌گردد:
تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار
اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
می‌نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل خوب با شماره های دادپلاس در تماس باشید.
