بررسی سیاست کیفری ایران و پاکستان در جرم اسید پاشی
بررسی سیاست کیفری ایران و پاکستان در جرم اسید پاشی
مبانی جرم اسید پاشی
( برای ارتباط با وکیل دیه در مشهد با شماره تلفن 09152491040 تماس حاصل فرمایید.)
به طور کلی جرم انگاری ساز و کاری مهم و موثر در سیاست جنائی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن قانون ذار از طریق تصویب قوانین،اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر،جرم قلمداد میکند.اسید پاشی جزو جرائم افراطی و خشونت آمیزی است که به وسیله مرتکب جرم انجام می شود.مجازات پرداخت غرامت از مرتکب رم می تواند تا حدی از نظر فیزیکی و روانی به بزه دیده کمک نماید.
البته این شکل خشونت آمیز اسید پاشی اغلب بر روی زن ها به عنوان مجازات و یا کیفر دادن به آنها صورت میگیرد که بیشترین علت مشترک برای این گونه حملات به صورت خشونت های خانگی،عدم قبول پیشنهاد ازدواج،عدم پذیرش رابطه و غیره می باشد.
البته یکی از علل اصلی این گونه جرایم نبود یا نقصان قانون مناسب و جلوگیری از آن در قانون 2011 اصلاح گردیده در آیین دادرسی مجازات پاکستان تحت عنوان مجازات بزه کار در جرایم اسید پاشی و صدمات ناشی از ان به صورت شفاف و واضح بیان گردیده است.
بر این اساس هر نظام حقوقی با توجه به ارزش ها و مبانی خود،اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آنها مجازات های متناسبی را وضع می نماید.
با توجه به این که بسیاری از علمای اسلام براین باورند که مقاصدی وجود دارد که شارع مقدس از طریق وضع احکام شرعی،به منظور مصلحت انسان به ان ها نائل می شود ، نمیتوان در مجرمانه قلمداد کردن یک رفتار در بطن یک نظام حقوقی اسلامی،این غایات را نادیده گرفت.
به علاوه با توجه به روند جهانی شدن و پیدایش آثار آن،مانند گسترده و پیچیده جوامع،مقتضی پیدایش رفتار هایی هستند که قانون گذاران را به سوی جرم انگاری آنها وا میدارد.مقاصد ضروری آنهایی هستند که نادیده گرفتن آنها در تعارض با مصالح عمومی(مصالح اجتماعی)است و ضرورت حفظ و تداوم این مصالح به گونه ای است که هیچ مصلحتی را نمیتوان فراتر از آن در نظر گرفت،این مقاصد در همه شرایط دارای اعتبار است و فرد نمیتواند در خصوص اسقاط یا اختلال آنها تصمیم بگیرد زیرا این مصالح،مصالح شخصی و جزئی و مشروط به زمان و مکان خاص یا وضعیت های معین نیستند.این مصالح ضروری خود به دو دسته عینی و کفائی تقسیم می شوند.
مصلحت کفائی مصحلت برپایی حکومت است که با نظام سازی اجتماعی و پرداختن به امور حسبیه،حفظ مصالح ضروری عینی را ممکن و محقق می سازد.در نتیجه مصالح کفائی در واقع ابزاری برای حفظ و تقویت مصالح عینی هستند.به علاوه هیچ مصلحت ضروری نمیتواند ذاتا منافی به عقیده شاطبی دارای تقدم و تاخر رتبی است که مربوط به درجات و اعتبارات این مصالح نزد شارع می باشد.از آنجا که یکی از مصالح عینی ضروری،مصلحت حفظ نفس است و جرم اسید پاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی،حق حیات فرد را از او سلب میکند،قانون گذار به منظور حفظ این مصلحت و هم چنین جلوگیری از بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه به تدوین ماده واحده ای در خصوص جرم اسید پاشی پرداخته است.
